كشف كريم بن شحادة العنزي رئيس اللجنة الوطنية للمعادن والاحجار الكريمة في مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية عن إصدار وزارة التجارة قبل نحو أسبوعين مضت ترخيصا رسمياً لأول مختبر للذهب والمجوهرات من نوعه في السعودية، والثاني على مستوى العالم العربي. وقال العنزي خلال اجتماع اللجنة الذي عقد في مقر الغرفة التجارية الصناعية في مكةالمكرمة البارحة الأولى وحضره العديد من الأعضاء الممثلين للقطاع من جميع الغرف التجارية الصناعية في السعودية: "المختبر -الذي تعود فكرته للدكتور صالح السدراني، ويعمل حاليا بمدينة الرياض- يعتبر مكسبا للسعودية بشكل عام وللعاملين والمهتمين بقطاع المجوهرات بشكل خاص، خاصة أنه حصل على ترخيص وزارة التجارة بعد زيارة وزيرها الدكتور توفيق الربيعة له أخيراً". وأشار إلى أن قطاع الذهب والمجوهرات في السعودية له معاناته ومشاكله كسائر القطاعات الاقتصادية الأخرى، مبينا أن جهودا تجري في الوقت الحالي لحلها، وذلك من خلال التنسيق والمتابعة المستمرة والاجتماعات التي تعقدها اللجان الفرعية في الغرف التجارية بمختلف مناطق ومحافظات المملكة. من جهته تحدث المهندس مهند السدراني مدير عام مختبر "سوليتير" في اللقاء عن المختبر الجديد الذي سيوفر الانتقال إلى المختبرات خارج السعودية، مبينا أن المختبر العالمي الذي وافقت وزارة التجارة مؤخراً على الترخيص له للعمل في السعودية، هو مؤسسة مستقلة مقرها الرئيسي في لندن. وأفاد السدراني أن المختبر سيعنى بفحص الألماس والاحجار الكريمة والمعادن الثمينة، وهو يتيح أيضاً عملية تبادل المعلومات بين سائر المختبرات الأخرى حول العالم في داخل شبكة مغلقة، الأمر الذي من شأنه أن يسهل في عملية الحصول على المعلومات بشكل سريع ومضمون، مما سيجعل منه أن يقدم الخدمات بحرفية كاملة ومصداقية. وأبان السدراني أن وقت الكشف في المختبر على المجوهرات يراوح بين 3 - 10 دقائق تقريباً، وهو دقيق جدا، مشيراً إلى أن المختبر يوفر كذلك مختبرا متنقلا يصل للعملاء الذين لديهم كميات كبيرة من المجوهرات والأحجار النفيسة. وشهد اللقاء الذي انعقد في غرفة مكة شرحا وافيا عن عمل المختبر، الذي يستطيع أن يقدم كافة تفاصيل الاحجار الكريمة والالماس في شهادات معتمدة، ويكشف إذا ما كان الألماس طبيعيا أو صناعيا. وعلى الصعيد ذاته، أشار عضو اللجنة الوطنية عضو لجنة الذهب والمجوهرات في جدة محمد عزوز إلى دراسة عن الاحتياج الحقيقي للاستثمار في مجال صناعة المعادن الثمينة والاحجار الكريمة في السعودية قدمت لهيئة الاستثمار، وتحدثت عن جدوى الاستثمار، وألا يكون الهدف من المستثمر الاجنبي تحويل المنشآت التجارية والورش الصغيرة إلى كيانات استثمارية لا تقدم لهذا المجال أي اضافة سوى فتح المجال لمزيد من الاعباء والمخاطر على هذه الصناعة، وحتى لا تكون هذه الورش سببا في قطع الطريق على أبنائنا في المستقبل من الاستثمار بمنشآت صغيرة تقوم بنفس الدور الذي تقوم به الورش القائمة الآن والمتستر عليها. جانب من اجتماع لجنة الذهب في غرفة مكة الذي شهد إعلان المشروع