التجارة تمنح ترخيصا لأول مختبر للمجوهرات

اللجنة الوطنية للمعادن تجتمع لوضع حلول لتحديات القطاع

أصدرت وزارة التجارة والصناعة ترخيصا رسميا لأول مختبر للذهب والمجوهرات من نوعه في المملكة العربية السعودية والثاني على مستوى العالم العربي، وذلك قبل نحو أسبوعين.
كشف ذلك، رئيس اللجنة الوطنية للمعادن والأحجار الكريمة في مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية كريم العنزي، الذي قال إن المختبر الذي تعود فكرته للدكتور صالح السدراني، ويعمل حاليا بمدينة الرياض، يعتبر مكسبا للسعودية بشكل عام وللعاملين والمهتمين بقطاع المجوهرات بشكل خاص، خاصة أنه حصل على ترخيص وزارة التجارة بعد زيارة وزيرها الدكتور توفيق الربيعة له أخيرا.وأشار العنزي خلال اجتماع اللجنة الذي عقد في مقر الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة أول أمس وحضره العديد من الأعضاء الممثلين للقطاع من جميع الغرف التجارية الصناعية في السعودية، إلى أن قطاع الذهب والمجوهرات في السعودية له معاناته ومشاكله كسائر القطاعات الاقتصادية الأخرى، مبينا أن جهودا تجري في الوقت الحالي لحلها، وذلك من خلال التنسيق والمتابعة المستمرة والاجتماعات التي تعقدها اللجان الفرعية في الغرف التجارية بمختلف بمناطق ومحافظات المملكة.
من جهته قال المدير العام لمختبر "سوليتير" المهندس مهند السدراني إن المختبر سيعنى بفحص الألماس والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة، مضيفا: "كما يتيح أيضا عملية تبادل المعلومات بين سائر المختبرات الأخرى حول العالم في داخل شبكة مغلقة، الأمر الذي من شأنه أن يسهل في عملية الحصول على المعلومات بشكل سريع ومضمون".
وبالعودة إلى رئيس اللجنة الوطنية للمعادن والأحجار الكريمة، أوضح أن اللجنة تبحث في الوقت القريب اجتماعا مع وزير الإعلام لتصحيح الصورة السلبية عن تجار الذهب والمجوهرات في وسائل الإعلام.على الصعيد ذاته، أشار عضو اللجنة الوطنية عضو لجنة الذهب والمجوهرات في جدة محمد عزوز إلى وجود دراسة عن الاحتياج الحقيقي للاستثمار في مجال صناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة في السعودية قدمت لهيئة الاستثمار، وتحدثت عن جدوى الاستثمار، بحيث ألا يكون الهدف من المستثمر الأجنبي تحويل المنشآت التجارية والورش الصغيرة إلى كيانات استثمارية لا تقدم لهذا المجال أي إضافة سوى فتح المجال لمزيد من الأعباء والمخاطر على هذه الصناعة، وحتى لا تكون هذه الورش سببا في قطع الطريق على أبناء البلد في المستقبل من الاستثمار بمنشآت صغيرة تقوم بنفس الدور الذي تقوم به الورش القائمة الآن والمتستر عليها.
وقال عزوز: "نحن كقطاع نحتاج أن ندخل التطوير الذي وصل إليه العالم المتقدم والدول المتخصصة في هذا القطاع، ونقدم للهيئة العامة للاستثمار ما يفيد في هذا الصدد، وبما يعود بالنفع للاقتصاد الوطني وأصحاب القطاع بالفائدة الكبيرة".وكان الاجتماع شهد عددا من المداخلات حول قضايا القطاع ومهددات العمل وكيفية تيسير العمل للتجار العاملين، منها الحراسات الأمنية للمحال والعلاقة مع الجهات الأمنية، والتعامل مع الزبائن، والجهات المتخصصة في المواصفات والمقاييس.