"التجارة" تمنح أول مختبر للمجوهرات في السعودية الترخيص بالعمل

منحت وزارة التجارة مؤخرا ترخيصا لأول مختبر للذهب والمجوهرات من نوعه في السعودية والثاني على مستوى العالم العربي ، الذي يعمل حاليا بمدينة الرياض .
كشف ذلك رئيس اللجنة الوطنية للمعادن والأحجار الكريمة بمجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية كريم بن شحادة العنزي أمس ، خلال اجتماع اللجنة الذي عقد في مقر الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة ، بحضور العديد من الأعضاء الممثلين للقطاع من جميع الغرف التجارية الصناعية في السعودية ، مؤكدا أن المختبر يعد مكسبا للمملكة بشكل عام وللعاملين والمهتمين بقطاع المجوهرات بشكل خاص، خاصة وإنه حصل على ترخيص الوزارة بعد زيارة معالي وزير التجارة الدكتور توفيق الربيعة للمختبر .
من جهته تحدث مدير عام مختبر "سوليتير" المهندس مهند السدراني ، في اللقاء عن المختبر الجديد الذي سيوفر الانتقال إلى المختبرات خارج السعودية، مبينا أن المختبر هو مؤسسة مستقلة مقرها الرئيسي في لندن، مفيدا أن المختبر سيعني بفحص الألماس والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة، وهو يتيح أيضاً عملية تبادل المعلومات بين سائر المختبرات الأخرى حول العالم في داخل شبكة مغلقة، الأمر الذي من شأنه أن يسهل في عملية الحصول على المعلومات بشكل سريع ومضمون، مما سيجعل منه أن يقدم الخدمات بحرفية كاملة ومصداقية.
وأبان السدراني أن وقت الكشف في المختبر على المجوهرات يراوح بين 3 - 10 دقائق تقريباً، وهو دقيق جدا، مشيراً إلى إن المختبر يوفر كذلك مختبر متنقل يصل للعملاء الذين لديهم كميات كبيرة من المجوهرات والأحجار النفيسة.
وشهد اللقاء الذي انعقد في غرفة مكة شرحا وافيا عن عمل المختبر، الذي يستطيع أن يقدم كافة تفاصيل الأحجار الكريمة والألماس في شهادات معتمدة، ويكشف إذا ما كان الألماس طبيعي أو صناعي.
ولفت الاجتماع إلى ضرورة وضع ما يوضح أن الذهب والمجوهرات المباعة في المحال التجارية إنها أخضعت لتقييم "مختبر سولتير" حتى يطمئن العميل بأنه يشتري منتج موثوق، وذلك للقضاء على المتسترين وأعمال الغش التي تقع من البعض.
وأوضح الاجتماع أن المصانع بالرغم من وجود تراخيص لها، إلا إن البعض من أصحاب المحلات يشترون من غير مرخصين، وأن مختبر سوليتير من شأنه أن يقضى على ذلك، ويحدث تحسن في المبيعات، ونادوا بضرورة تدريب الشباب السعودي عبر اللجنة الوطنية والجهات المعنية ليتم التوطين في الحال بالشكل المطلوب.
وعلى الصعيد ذاته أشار عضو اللجنة الوطنية عضو لجنة الذهب والمجوهرات في جدة محمد عزوز إلى دراسة عن الاحتياج الحقيقي للاستثمار في مجال صناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة في السعودية قدمت لهيئة الاستثمار، وتحدثت عن جدوى الاستثمار وألا يكون الهدف من المستثمر الأجنبي تحويل المنشآت التجارية والورش الصغيرة إلى كيانات استثمارية لا تقدم لهذا المجال أي إضافة سوى فتح المجال لمزيد من الأعباء والمخاطر على هذه الصناعة، وحتى لا تكون هذه الورش سبب في قطع الطريق على أبناءنا في المستقبل من الاستثمار بمنشآت صغيرة تقوم بنفس الدور الذي تقوم به الورش القائمة الآن والمتستر عليها.
وقال عزوز:" نحن كقطاع نحتاج أن ندخل التطوير الذي وصل إليه العالم المتقدم والدول المتخصصة في هذا القطاع، ونقدم للهيئة العامة للاستثمار ما يفيد في هذا الصدد، وبما يعود بالنفع للاقتصاد الوطني وأصحاب القطاع بالفائدة الكبيرة".
وأجمع الاجتماع على أن القطاع يحتاج إلى مختبر أحجار كريمة، وقد تم الترخيص له، كما يحتاج إلى مصنع لقطع الأحجار ولمعمل تصفية أو معمل لتنقية الذهب، وهي مجموعة الأشياء التي يحتاجها المستثمرون في القطاع.
وأفاد الاجتماع إن الدراسة التي قدمت لهيئة الاستثمار، تحدثت عن اشتراطات دخول المستثمر الأجنبي للعمل في القطاع، منها جلبه لتكنولوجيا عالية في الصناعة، وان تكون الرسام يل المستثمرة جيدة وتنعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد الوطني، وقادرة على خلق فرصة وظيفية بأعداد مناسبة للسعوديين.
وكان اللقاء قد شهد العديد من المداخلات حول قضايا القطاع ومهددات العمل وكيفية تيسير العمل للتجار العاملين، منها الحراسات الأمنية للمحال والعلاقة مع الجهات الأمنية، والتعامل مع الزبائن، والجهات المتخصصة في المواصفات والمقاييس، والعلاقة مع البنوك، وغيرها.