"التجارة" ترخص رسمياً لأول مختبر للمجوهرات في السعودية

كشفها رئيس لجنة المعادن خلال اجتماع تم بمجلس الغرف بمكة

كشف رئيس اللجنة الوطنية للمعادن والأحجار الكريمة في مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، كريم بن شحادة العنزي، عن إصدار وزارة التجارة قبل نحو أسبوعين، ترخيصاً رسمياً لأول مختبر للذهب والمجوهرات من نوعه في السعودية والثاني على مستوى العالم العربي.

وقال "العنزي"، خلال اجتماع اللجنة الذي عُقد في مقر الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، وحضره العديد من الأعضاء الممثلين للقطاع من جميع الغرف التجارية الصناعية في السعودية: " المختبر الذي تعود فكرته للدكتور صالح السدراني، ويعمل حاليا بمدينة الرياض، يعتبر مكسبا للسعودية بشكل عام وللعاملين والمهتمين بقطاع المجوهرات بشكل خاص، خاصة وإنه حصل على ترخيص وزارة التجارة بعد زيارة وزيرها الدكتور توفيق الربيعة له أخيراً".

وأشار إلى أن قطاع الذهب والمجوهرات في السعودية له معاناته ومشاكله كسائر القطاعات الاقتصادية الأخرى، مبينا أن جهودا تجرى في الوقت الحالي لحلها، وذلك من خلال التنسيق والمتابعة المستمرة والاجتماعات التي تعقدها اللجان الفرعية في الغرف التجارية بمختلف بمناطق ومحافظات المملكة.

وتحدث المهندس مدير عام مختبر "سوليتير" مهند السدراني، أن المختبر الجديد سيوفر الانتقال إلى المختبرات خارج السعودية، مبينا أن المختبر العالمي الذي وافقت وزارة التجارة مؤخراً على الترخيص له للعمل في السعودية، هو مؤسسة مستقلة مقرها الرئيسي في لندن.

وأفاد "السدراني" أن المختبر سيعنى بفحص الألماس والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة، وهو يتيح أيضاً عملية تبادل المعلومات بين سائر المختبرات الأخرى حول العالم في داخل شبكة مغلقة، الأمر الذي من شأنه أن يسهل في عملية الحصول على المعلومات بشكل سريع ومضمون، مما سيجعل منه أن يقدم الخدمات بحرفية كاملة ومصداقية.

وبين أن وقت الكشف في المختبر على المجوهرات يراوح بين 3 – 10 دقائق تقريباً، وهو دقيق جداً، مشيراً إلى أن المختبر يوفر كذلك مختبراً متنقلاً يصل للعملاء الذين لديهم كميات كبيرة من المجوهرات والأحجار النفيسة.

شهد اللقاء الذي انعقد في غرفة مكة شرحاً وافيا عن عمل المختبر، الذي يستطيع أن يقدم كافة تفاصيل الأحجار الكريمة والألماس في شهادات معتمدة، ويكشف إذا ما كان الألماس طبيعي أو صناعي؛ حيث لفت المجتمعون إلى ضرورة وضع ما يوضح أن الذهب والمجوهرات المباعة في المحال التجارية أخضعت لتقييم "مختبر سولتير" حتى يطمئن العميل بأنه يشتري منتجاً موثوقاً، وذلك للقضاء على المتسترين وأعمال الغش التي تقع من البعض.

وأوضحوا أن المصانع بالرغم من وجود تراخيص لها، إلا إن البعض من أصحاب المحلات يشترون من غير مرخصين، وأن مختبر سوليتير من شأنه أن يقضى على ذلك، ويحدث تحسناً في المبيعات، ونادوا بضرورة تدريب الشباب السعودي عبر اللجنة الوطنية والجهات المعنية ليتم التوطين في الحال بالشكل المطلوب.

وبالعودة إلى رئيس اللجنة الوطنية للمعادن والأحجار الكريمة، فقد أوضح أن اللجنة تبحث في الوقت القريب اجتماعا مع وزير الإعلام لتصحيح الصورة السالبة عن تجار الذهب والمجوهرات في وسائل الإعلام، وتبيان أن التجار يخدمون الوطن والمواطن من خلال أعمالهم.

وأشار عضو اللجنة الوطنية عضو لجنة الذهب والمجوهرات في جدة محمد عزوز إلى دراسة عن الاحتياج الحقيقي للاستثمار في مجال صناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة في السعودية قدمت لهيئة الاستثمار، وتحدثت عن جدوي الاستثمار وألا يكون الهدف من المستثمر الأجنبي تحويل المنشآت التجارية والورش الصغيرة إلى كيانات استثمارية لا تقدم لهذا المجال أي إضافة سوى فتح المجال لمزيد من الأعباء والمخاطر على هذه الصناعة، وحتى لا تكون هذه الورش سبب في قطع الطريق على أبنائنا في المستقبل من الاستثمار بمنشآت صغيرة تقوم بنفس الدور الذي تقوم به الورش القائمة الآن والمتستر عليها.

وقال "عزوز": " نحن كقطاع نحتاج أن ندخل التطوير الذي وصل إليه العالم المتقدم والدول المتخصصة في هذا القطاع، ونقدم للهيئة العامة للاستثمار ما يفيد في هذا الصدد، وبما يعود بالنفع للاقتصاد الوطني وأصحاب القطاع بالفائدة الكبيرة".

وأبان أن الأمر يتلخص في أن المستثمر إذا جاء بفكر جديد سيكون مُرحباً به، أما أصحاب الورش الصغيرة التي لا تقدم جديداً فلا حاجة لنا بهم، مؤكداً أن أي شاب سعودي يمكن أن يكون صاحب ورشة صغيرة متى شاء.

واتفق المجتمعون على أن القطاع يحتاج إلى مختبر أحجار كريمة، وقد تم الترخيص له، كما يحتاج إلى مصنع لقطع الأحجار ولمعمل تصفية أو معمل لتنقية الذهب، وهي مجموعة الأشياء التي يحتاجها المستثمرون في القطاع، مشيرين إلى إن الدراسة التي قدمت لهيئة الاستثمار، تحدثت عن اشتراطات دخول المستثمر الأجنبي للعمل في القطاع، منها جلبه لتكنولوجيا عالية في الصناعة، وان تكون الرساميل المستثمرة جيدة وتنعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد الوطني، وقادرة على خلق فرصة وظيفية بأعداد مناسبة للسعوديين.
وكان اللقاء قد شهد العديد من المداخلات حول قضايا القطاع ومهددات العمل وكيفية تيسير العمل للتجار العاملين، منها الحراسات الأمنية للمحال والعلاقة مع الجهات الأمنية، والتعامل مع الزبائن، والجهات المتخصصة في المواصفات والمقاييس، والعلاقة مع البنوك، وغيرها.