أعربت وزارة الخارجية الفلسطينية عن أسفها العميق واستهجانها لقرار الأمين العام للأمم المتحدة بعدم إدراج إسرائيل وجيشها على القائمة السوداء للدول والجماعات التي ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الأطفال في النزاعات المسلحة، واعتبرت أنه انحياز للقاتل وحماية لمجرمي جيش الاحتلال ودعوة لضمان إفلاتهم من العقاب، فيما قالت الأممالمتحدة: إن شطب اسم إسرائيل من قائمة دولية لمنتهكي حقوق الأطفال في مناطق النزاع ليس بالأمر المفاجئ، وأكد أن القرار نتيجة عملية واسعة من المشاورات، واعلنت حماس إحباط مخططات لإعادة الفوضى لقطاعِ غزة، واتهمت "جهات أمنية وسياسية" في السلطة الفلسطينية بالوقوف خلف محاولات لزعزعة الاستقرار في القطاع وإعادة الفوضى إليه. مخالفة التوصيات وشددت الخارجية الفلسطينية في بيان لها امس الأربعاء على "ضرورة احترام مؤسسات الأممالمتحدة ودورها وتوصياتها"، واستدركت بالقول إن "هذا الموقف يختلف عن التوقعات والتوصيات المقدمة، كما ويخالف مبادئ الأممالمتحدة، ومهامها في حفظ الامن والسلم الدوليين.. وهو خذلان لذكرى الشهداء من الأطفال وعائلاتهم الذين انتظروا عدالة حتى ولو جزئية". واعتبرت الأمر "يشجع على استمرار دولة الاحتلال بإرهابها المنظم والموجه من قبل جيشها، الذي استهدف جميع نواحي حياة الشعب الفلسطيني". ودعت الخارجية في البيان الأمين العام لإعادة النظر في قراره وعدم التنازل عن المبادئ التي قامت على أساسها الأممالمتحدة، "لأن استشهاد 538 طفلا واستهداف 340 مدرسة ومركزا صحيا في أقل من 50 يوما يشكل جرما جسيما يستدعي إدراج جيش الاحتلال على اللائحة السوداء". وطالبت الخارجية المجتمع الدولي بإيجاد آليات لحماية الشعب الفلسطيني بكل فئاته بما فيهم الأطفال والضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها. قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة: إن شطب اسم إسرائيل من قائمة دولية لمنتهكي حقوق الأطفال في مناطق النزاع ليس بالأمر المفاجئ، وأكد أن القرار نتيجة عملية واسعة من المشاورات. وكانت ليلى زروقي الممثلة الخاصة للأمين العام الأممي بشأن الأطفال والنزاعات المسلحة قد أدرجت اسمي إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في النسخة الأولية من "قائمة العار" للدول والمنظمات التي تنتهك حقوق الأطفال أثناء الصراعات. وقال دوجاريك: "أعتقد أن ما هو واضح أن توصيات السيدة زروقي أو أي ممثل خاص للأمين العام تظل مقترحات تقدم للأمين العام الذي يظهر التقرير في نهاية المطاف باسمه.. توصيات الممثلين الخاصين للأمين العام جزء من عملية واسعة من المشاورات التي يتم اتخاذ القرار بناء عليها، ويظل القرار الأخير للأمين العام، وهذا ما حدث في هذه الحالة". وأضاف: إنه "في حالات أخرى أيضا يكون هناك قرار يحق للآخرين عدم الاتفاق معه، فللناس آراء مختلفة.. أعتقد كما قلت أن هذا التقرير نتيجة الكثير من المشاورات، ولم يكن إصدار هذا التقرير واتخاذ هذا القرار بالأمر السهل". مقتل فلسطيني وفي سياق فلسطيني آخر، قال شهود ومسعفون إن القوات الإسرائيلية قتلت امس عضواً في حركة حماس أثناء مداهمة في الضفة الغربيةالمحتلة. وقال متحدث باسم شرطة الحدود الإسرائيلية: إن القوات كانت تنفذ عملية في جنين قبل فجر امس ضد نشطاء مشتبه بهم عندما رأت فلسطينيا يستعد لرشقها بقنبلة انبوبية فأطلقت النار عليه. وأضاف: "أطلقت النار عليه وحدة توفر غطاء للوحدة التي كان بصدد مهاجمتها". وقال سكان في جنين ومسؤولو مستشفى: إن عز الدين بني غرة البالغ من العمر 23 عاما قتل بالرصاص في الظهر. وقالوا: إنه لم تكن هناك مواجهات أوسع نطاقا مع القوات الإسرائيلية في ذلك الوقت. وذكرت حماس التي تسيطر على قطاع غزة أن القتيل كان عضوا فيها. وقال موقع إلكتروني تابع للحركة إن الفلسطيني قتل لدى خروجه من المسجد بعد الصلاة. وأوضح المتحدث باسم شرطة الحدود الإسرائيلية أن الغارة في جنين لم تنفذ بتنسيق مسبق مع قوات الأمن التابعة للرئيس الفلسطيني محمود عباس. استنكار فلسطيني واستنكرت حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني الجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مخيم جنين شمال الضفة الغربية بقتلها الشاب الفلسطيني وليد بني غرة. وقال المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إيهاب بسيسو: إن "ما حصل في جنين هو سيناريو متكرر يجب وقفه فورا ولا يجوز السكوت عنه". وأضاف: إن على المجتمع الدولي الضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي من أجل وقف انتهاكاتها بحق أبناء الشعب الفلسطيني، مؤكداً أن هذه الجريمة وغيرها من جرائم الاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطيني هي انتهاكات واضحة لكافة المواثيق والأعراف الدولية. مخطط للفوضى وفي غزة، أعلنت وزارة الداخلية الفلسطينية في غزة امس الأربعاء إحباط عدة مخططات تهدف إلى إعادة الفوضى لقطاعِ غزة. واتهم الناطق باسم الوزارة إياد البزم في مؤتمر صحفي عقده في غزة، "جهات أمنية وسياسية" في السلطة الفلسطينية بالوقوف خلف محاولات لزعزعة الاستقرار في القطاع وإعادة الفوضى إليه. وذكر البزم أن تلك المخططات "استهدفت إدخال قطاعِ غزة في دوامة من الفوضى من خلال استنساخِ نماذج ومجموعات بأسماء وأشكال مختلفة بما يتوافق مع حالة الفوضى للإخلال بالحالة الأمنيةِ المستقرةِ في غزة". وقال: إن الأجهزة الأمنية "أحبطت في شهر مايو الماضي سيارة مفخخة وضعت في حي سكني مكتظ في غزة قبيل انفجارِها"، مضيفا إنه تم إلقاء القبضِ على المتورطِ في هذا العمل بتوجيهات من مسؤولين في السلطة الفلسطينية. واعتبر البزم أن "ما يجري يمثل مساً خطيراً بمجتمعنا الفلسطينيِ وأعرافه وتقاليده، يتحمل مسؤوليتَه المباشرة الرئيس محمود عباس وأجهزته الأمنية، حيث إن من يقوم بهذه الأعمال الإجرامية شخصيات أمنية وسياسية تتقلد مناصب رسمية في السلطة". وطالب الناطق باسم وزارة الداخلية في غزة رئيس حكومة الوفاق ووزير الداخلية فيها رامي الحمد الله ب"موقف واضحٍ وصريحٍ مما يجري، وإجراءات عملية لمحاسبة المسؤولين عن هذه الأعمال التخريبية".
