«مون» يميل لاستبعاد إسرائيل من قائمة «منتهكي حقوق الأطفال»

نتنياهو يزعم أن مبادرة السلام العربية لم تعد تلائم التطورات

يميل الامين العام للامم المتحدة تحت ضغط تل ابيب الى عدم وضع اسرائيل في قائمة سنوية للدول المسؤولة عن انتهاك حقوق الاطفال في مناطق الصراع، رغم اقتراحات ليلى زروقي المبعوثة الخاصة لشؤون الاطفال والصراعات المسلحة، وانه لن يصغي لتوصياتها، فيما زعم رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ان مبادرة السلام العربية التي اطلقت قبل 13 عاما لم تعد تتلاءم والتطورات في المنطقة.
وأوضح نتنياهو في تصريحات الليلة قبل الماضية للصحفيين، بحسب الاذاعة الاسرائيلية، انه يدعم فكرة حشد دعم دول عربية لدفع عملية السلام والامن الاقليمي، مبينا انه يدرس هذه الفكرة منذ فترة لا سيما على خلفية التطورات التي تشهدها المنطقة.
يذكر ان نتنياهو ينتقد الاتفاق الشامل الذي يجري بلورته بين ايران ومجموعة الست "بريطانيا وفرنسا والصين والولايات المتحدة والمانيا وروسيا"، والذي من المقرر التوصل اليه مع حلول 30 يونيو المقبل لأنه يعتبر ان الاتفاق سوف يجعل طهران على عتبة دولة نووية.
وتعرب اسرائيل عن خشيتها من امتلاك ايران اسلحة نووية على ضوء تصريحات المسؤولين الايرانيين الداعية الى محو الدولة العبرية من الخريطة.
وفي سياق ذي صلة، قالت مصادر دبلوماسية في الامم المتحدة: إن الامين العام بان كي مون يميل الى عدم وضع اسرائيل في قائمة سنوية للدول المسؤولة عن انتهاك حقوق الاطفال في مناطق الصراع، رغم اقتراحات بوضعها في القائمة.
ونفت وزارة الخارجية الاسرائيلية ممارسة أي ضغط على بان، لكن عددا من المصادر الدبلوماسية المطلعة قالت - بشرط عدم الكشف عن هويتها -: ان الاسرائيليين قاموا بعملية ضغط نشطة على مكتبه لضمان عدم وضع بلادهم في قائمة الدول التي ترتكب انتهاكات.
وصرح ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الامين العام بأن بان لم يتخذ قرارا بعد بشأن تضمين اسرائيل في تقرير الامم المتحدة الذي سيصدر خلال الاسابيع القليلة القادمة. وتشمل القائمة الدول التي وقعت فيها انتهاكات خطيرة لحقوق الطفل.
وشملت مسودة تقرير ليلى زروقي المبعوثة الخاصة لبان لشؤون الاطفال والصراعات المسلحة -وهي من الجزائر- القوات الاسرائيلية بسبب وقائع منها مهاجمة مدارس ومستشفيات في الحرب التي دارت في قطاع غزة العام الماضي. كما شملت الانتهاكات التي ارتكبتها حركة المقاومة الاسلامية (حماس) خلال الصراع.
وجاء في تحقيق نشرته الامم المتحدة في ابريل ان الجنود الاسرائيليين فتحوا النار على سبع مدارس تابعة للامم المتحدة في حرب غزة، مما ادى الى مقتل 44 فلسطينيا كانوا يحتمون ببعض المواقع، بينما أخفى مقاتلون فلسطينيون أسلحة وشنوا هجمات من عدد من المدارس الشاغرة التابعة للامم المتحدة. وقتل في الصراع أكثر من 2100 فلسطيني، غالبيتهم مدنيون، الى جانب 67 جنديا اسرائيليا وستة مدنيين في اسرائيل.
وقالت المصادر الدبلوماسية: ان مسألة الضغوط التي تمارسها اسرائيل بشأن القائمة أثيرت لأول مرة في مقال نشر في صحيفة الجارديان في 17 مارس آذار، وبعد ذلك مالت الامم المتحدة نحو ادراج اسرائيل في القائمة ثم غيرت اتجاهها مؤخرا.
وقال المتحدث باسم الخارجية الاسرائيلية امانويل نحشون: "لا يوجد على الاطلاق اي ضغط اسرائيلي على الامين العام للامم المتحدة. الضغوط تأتي من تلك الدول التي تريد ادراج اسرائيل في أسوأ قائمة ممكنة".
وأضاف: "تلك الدول تحركها الكراهية وهي عمياء تماما عن اخفاقاتها. هذه محاولة شائنة تتسم بالنفاق لتشويه صورة اسرائيل ومصيرها الفشل".
وزودت المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان الامم المتحدة بحجج تساعدها على وضع القوات الاسرائيلية وجماعات فلسطينية مثل حماس في القائمة.
وقال أحد المصادر: "الآن وتحت ضغط اسرائيل يميل الامين العام الى عدم الاصغاء لتوصيات السيدة زروقي، ولن يدرج اسرائيل على الارجح".
وعبرت مصادر دبلوماسية اخرى عن نفس الرأي وتحدثت عن مناقشات ساخنة بين كبار مسؤولي المنظمة الدولية، وكان المنطق وراء أحد الآراء وهو انه لا يجب وضع القوات الاسرائيلية جنبا الى جنب مع جماعات مثل طالبان الافغانية.