ألمانيا تحذر إسرائيل من عواقب مقاطعة مجلس حقوق الإنسان

ذكر تقرير صحافي أن إسرائيل تتعرض لضغوط دولية كبيرة، من أجل أن توافق على حضور مندوبيها استجواباً في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، وحذرت ألمانيا إسرائيل من أنه في حال مقاطعة المجلس فإنه سيلحق بها ضرر سياسي بالغ وسيواجه أصدقاؤها في الغرب صعوبة في مساعدتها.
وقالت صحيفة "هآرتس" الأحد إن وزارة الخارجية الألمانية سلمت نائب السفير الإسرائيلي في برلين، عمانوئيل نحشون، الجمعة الفائت، رسالة من وزير الخارجية الألماني، غيدو فيسترفيله، بهذا الخصوص وطولب نحشون بإيصالها إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، بأسرع وقت.
وأضافت الصحيفة أن فيسترفيله حذر نتنياهو، من خلال الرسالة، من أن "ألمانيا تولي أهمية كبيرة للمجلس وآلياته" وأنه "في حال عدم مشاركة إسرائيل (في الاستجواب) فإن هذا سيشكل مسا بنظام حقوق الإنسان الدولي، وعواقب ذلك ستكون واسعة ولن تؤثر على إسرائيل فقط".
وتابع الوزير الألماني أن "عدم المشاركة في الاستجواب سيؤدي إلى توجيه انتقادات دولية كثيرة ضد إسرائيل، ونحن كأصدقاء لإسرائيل لا نريد حدوث هذا الأمر". وأوضح فيسترفيله أن عدم مشاركة إسرائيل في الاستجواب سيشكل سابقة، ولوح بأن سابقة كهذه ستحرر إيران وسورية وكوريا الشمالية من المشاركة في استجوابات مشابهة بحقها في المستقبل.
يشار إلى أن أي دولة عضو في الأمم المتحدة ملزمة بالمشاركة في استجواب كهذا، مرة كل بضع سنوات، بهدف البحث في وضع حقوق الإنسان لديها. لكن الضغوط الحالية على إسرائيل تأتي في أعقاب مقاطعة إسرائيل لمجلس حقوق الإنسان الدولي منذ آذار/مارس العام 2012، بموجب قرار اتخذه وزير الخارجية السابق، أفيغدور ليبرمان، على ضوء قرار بالتحقيق في الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية وانتهاك السياسات الإسرائيلية لحقوق الفلسطينيين.
وقالت الصحيفة إن إسرائيل تضع شرطين من أجل المشاركة في استجواب مجلس حقوق الإنسان، الشرط الأول هو ضم إسرائيل بشكل كامل إلى مجموعة الدول الغربية في مجلس حقوق الإنسان، من أجل وقف حالة العزلة الدولية التي تواجهها إسرائيل. والشرط الإسرائيلي الثاني هو تقييد استخدام "البند السابع" من أنظمة المجلس الذي ينص على إجراء نقاش سنوي حول حقوق الإنسان في إسرائيل والضفة الغربية.