دول أوروبية تبلغ إسرائيل احتجاجها على مشروع الاستيطان

رحب مجلس الوزراء السعودي بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتماد فلسطين «دولة مراقب»، وقدم «التهنئة لفلسطين حكومة وشعباً على هذا الإنجاز التاريخي الذي يجسد إدراك المجتمع الدولي لعدالة القضية الفلسطينية»، مؤكداً «استمرار الدعم السعودي لجميع الجهود الهادفة لحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة، وفي مقدمها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس»، كما أعرب عن «أمل المملكة أن ينظر مجلس الأمن بإيجابية إلى قرار الغالبية الدولية باعتباره دافعاً للسلام لا معطلاً له، وذلك في إطار مسؤوليته الرئيسة في حفظ الأمن والسلم الدوليين».
وحض البيت الابيض الحكومة الاسرائيلية على «اعادة النظر» في قرارها بناء مساكن جديدة في مستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية. وقال الناطق باسم البيت الابيض جاي كارني: «نطلب من المسؤولين الاسرائيليين اعادة النظر في هذه القرارات الاحادية والتحلي بضبط النفس لان هذه الاعمال تعطي نتائج عكسية وتجعل استئناف المفاوضات المباشرة بين اسرائيل والفلسطينيين اكثر صعوبة».
ورداً على استدعاء سفراء اسرائيل في كل من باريس ولندن واستوكهولم للإحتجاج على مشروع الاستيطان الجديد وبناء ثلاثة الاف وحدة سكنية في الضفة والقدس المحتلة، قال مسؤول في مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو إن «اسرائيل لن تتراجع عن خطة للتوسع الاستيطاني». وأضاف «ستواصل إسرائيل الدفاع عن مصالحها الحيوية حتى في وجه الضغوط الدولية ولن يطرأ تغيير على القرار الذي اتخذ».
وكانت الحكومات الفرنسية والبريطانية والسويدية استدعت سفراء اسرائيل لإبلاغهم الموقف من بناء المستوطنات في حين حضت روسيا إسرائيل على إعادة النظر في خطط التوسع الاستيطاني وأكد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إن مشروع بناء الوحدات الاستيطانية يوجه «ضربة قاضية» لعملية السلام.
وبعد ظهر أمس انتقد الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند التوسع الاستيطاني الاسرائيلي. وقال انه «سيؤثر سلباً في امكانية الوصول الى سلام بين الجانبين» وحض على استئناف الحوار الفلسطيني - الاسرائيلي في اقرب فرصة.
ولم تتخذ لندن وباريس، ما توقعته صحف اسرائيلية عن استدعاء السفيرين من تل أبيب لكن الخيار لا يزال قائماً اذا اتخذت اسرائيل «اجراءات اكثر صرامة» كما نقلت وكالة «رويترز» عن مسؤولين في العاصمة البريطانية.
وشددت باريس ولندن واستوكهولم على «العقبات» التي يشكلها مشروع بناء المستوطنات في طريق حل الدولتين. ويشمل المشروع خصوصاً البناء في المنطقة أي -1 بين معاليه أدوميم والقدس التي ستفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها. ويحتج الفلسطينيون بشدة على هذا المشروع لأنه يقسم الضفة الغربية إلى شطرين ويزيد في تعقيد قيام الدولة المستقلة.
في الوقت نفسه، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه، إن قرار الاستيطان الإسرائيلي «سيعجل في لجوء الفلسطينيين إلى المحكمة الجنائية الدولية».
في موازاة ذلك نقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن مساعد الرئيس الأميركي السابق رام عمانوئيل وصفه العلاقات بين الرئيس باراك أوباما ونتانياهو بالمتوترة للغاية «بعدما خسر نتانياهو الرهان على المرشح الجمهوري للرئاسة ميت رومني».
ووفق الديبلوماسيين فإنه حتى إن لم تقرر دول أوروبية استدعاء سفرائها فقد تلجأ الى خطوات عقابية أخرى مثل تعليق الحوار الاستراتيجي مع اسرائيل أو قيام المؤسسات التابعة للاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات ضد المستوطنات مثل وضع شارات خاصة لتمييز منتجاتها.
ولم يستبعد الديبلوماسيون أن تقوم ألمانيا أيضاً برد عقابي على الدولة العبرية. وتوقع ديبلوماسي ألماني أن يسمع نتانياهو خلال زيارته برلين هذا الأسبوع انتقاداً شديداً من المستشارة الألمانية أنغيلا مركل.
وسارعت المعارضة في اسرائيل الى انتقاد الحكومة. وقال وزير الدفاع السابق النائب العمالي المعارض بنيامين بن أليعازر إن «العالم أخذ يفقد صبره من السياسات اللامسؤولة من جانب نتانياهو».
وأضاف أن قرار توسيع الاستيطان لا يخدم بشيء المصالح الاستراتيجية الإسرائيلية بل «يعرض الدعم الأميركي والدول الأوروبية لإسرائيل، كما تجلى خلال العملية العسكرية الأخيرة على القطاع، للخطر».
واتفقت معه زعيمة حزب «الحركة» الجديد وزيرة الخارجية سابقاً تسيبي ليفني. وقالت إن رد الفعل الاوروبي «يؤكد أن الخطوات الديبلوماسية للحكومة سيئة لإسرائيل»، مضيفةً أن الإعلان عن البناء الاستيطاني الجديد يعزل إسرائيل ويستدعي ضغطاً دولياً «وكلنا يعرف أن المشروع لن يُنفَذ في نهاية الأمر».