قراءة في المشهد الإلكتروني وإمكانية حجبه

أحدث تغيراً في موازين القوى بين الفرد والدولة

أثارت دعوة الكاتب السعودي محمد آل الشيخ في مقالِه المنشور في 28 أبريل 2015، في جريدة الجزيرة، بحجب مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية؛ بذريعة أنه يتم استخدامها من قِبل الإرهابيين للتواصل مع بعضهم البعض، وتجنيد الشباب، والاتفاق معهم على ملابسات العمليات الإرهابية المطلوب منهم تنفيذها لنشر الفوضى في البلاد؛ موجة استياء بالغة من قبل الرأي العام. واتفق مع الاستاذ محمد ال شيخ في أن شبكات التواصل الاجتماعي قد أحدثت تغيُّراً كبيراً في كيفية الاتصال والمشاركة بين الشباب والمجتمعات وتبادل المعلومات لكني لن اجادل في امكانية الحجب وانما سأحاول ان اقرأ المشهد الالكتروني بشكل اعمق من خلال فهم التغيرات التي احدثها هذا الواقع الجديد.
انا اعتقد ان هذا الواقع الإلكتروني المعولم المتسم بالتوسع الكبير والكم الهائل من المعلومات تربطها شبكات الإنترنت وعدد لا يحصى من الأجهزة التي تربطها بالمؤسسات والشركات التي تقوم على هذه الشبكة وترتبط بها، استطاع أن يعيد تشكيل العلاقة بين الفرد والدولة على مستوى السياسات والممارسات. وان هذا الواقع اوجد تحدّيا حقيقيا من خلال قدرته على إدماج عالمين أو واقعين؛ واقع من يملك السلطة على إحداث التأثير بين الفواعل وبين مجال التفاعلات الإنسانية بكل ما تحمله من قوانين المنافسة. وبالتالي أعتقد أن هذا الواقع الإلكتروني استطاع ان يحدث تغيراً في موازين القوى بين الفرد والدولة، فعمل على تقوية فاعلية الفرد في مواجهة الدولة، وهذه الفاعلية أخذت شكلين رئيسين:
أولاً: القدرة على الوصول إلى المعلومة
فالمعرفة قوة بحسب المفكر والسياسي اللبناني أنطون سعادة، فمن يملك المعلومة يكون قادراً على التحكم والسيطرة والتأثير. ففي حين كانت الدولة تملك المعلومة وتتحكم في تدفقها وبالتالي تصب في اتجاه واحد يهدف إلى الاستمرار في السيطرة والتأثير على الأفراد. أتاحت الشبكات الاجتماعية، على غرار موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» وتحديداً «فيسبوك» الذي يقارب عدد مستخدميه النصف مليار، للأفراد العاديين الوصول إلى المعلومات والمعرفة إلى الدرجة التي لا يمكن للدولة تجاهلها أو التحكم فيها. بل أوجدت الأهم من ذلك، مشاركة الناس بأنفسهم وبمختلف مستوياتهم الثقافية والاجتماعية في صنع الخبر ونشره بأقصى سرعة.
كنت جالساً مع أحد الزملاء الصحفيين في أحد المقاهي، وكان منشغلاً بجواله ثم التفت إليَّ وقال: وسائل التواصل الاجتماعي جعلت كل فرد محرراً صحفياً افتراضياً وانقرض دورنا كمحررين واقعيين. ليس هذا فحسب، بل أصبحت الدولة تواجه باستمرار ضغط الرأي العام الذي أصبحت المعلومات الجديدة والآنية بين يديه. بالتالي أصبح الفرد عبر وسائل التواصل الاجتماعي أداة رقابية وتوجيهية مؤثرة في سياسات وقرارات المؤسسة السياسية. وبناء عليه أصبحت الدولة أمام خيارين؛ إما الحضور على شبكات التواصل الاجتماعي لتحسين صورتها ولتحويل الأفكار السلبية التي يمكن أن تتشكَّل لدى الرأي العام إلى إيجابية عبر التفاعل معهم بالطريقة المثلى، أو الخيار الآخر وهو العمل على وقف تدفق المعلومات ومحاولة السيطرة عليها. والأخير محاولة فاشلة ووقوف أمام الطوفان، فلا يمكن لأي سلطة سياسية الوقوف أمام هذا الكم الهائل من المعلومات والسيطرة عليها، ومن أبرز الأمثلة هو الحرب المعلوماتية التي دشنت بين الصين وشركة محرك البحث الأهم في العالم «جوجل» وهي محاولة فاشلة للعودة للسيطرة على المعلومات والتحكم في تدفقها. وبالتالي فالحضور الفاعل لدى مختلف المؤسسات السياسية يعدُّ الخيار الأفضل والأسلم بدلاً من محاولة استهداف وسائل التواصل الاجتماعي من خلال الدعاية الموجهة.
ثانياً: القدرة على الحشد
وضعت وسائل التواصل الاجتماعي الأفراد العاديين من المستخدمين في وضع من يستطيع إيجاد شبكات متجاوزة للدول والقوميات؛ إذ دفعت هذه الوسائل بالأفراد العاديين إلى التحرك والمشاركة في الحياة العامة من خلال التبادل والمشاركة في المعلومات، وهو ما أدى إلى مراكمة عناصر القوة لدى الأفراد في مواجهة الدولة، فوسائل التواصل الاجتماعي وتحديداً الفيسبوك من خلال قدرته على إيجاد هذه الشبكات المتجاوزة للدول، كانت وراء ما يسمى «ثورات الربيع العربي»، فكانت تتم الدعوة للمظاهرات والاحتجاجات الشعبية التي أطاحت بكثير من الأنظمة. وأياً كان رأيي فيما يسمى «الربيع العربي» وما نتج عنه من شتاء من الدماء والفوضى والدمار وعدم الاستقرار السياسي، فالقصد أنها ثورات شعبية حركتها وسائل التواصل الاجتماعي خاصة الفيسبوك وتويتر عن طريق قدرتها على حشد الناس وتجميعهم وتعبئتهم.
وبالتالي لا أنكر أهمية وضرورة وجود تشريعات وضوابط لمواقع التواصل الاجتماعي، ولكن الأهم قبل سن القوانين والأنظمة هو زيادة مستوى الوعي لدى الأفراد وخاصة الشباب، وتحديداً فيما يتصل بالقيم والسلوك والاقتناع أو التعبئة، وكذلك زيادة مستوى الحرية لدى المؤسسة السياسية، فمن خلال جمع الوعي الاجتماعي والحرية السياسية نكون قد وصلنا إلى تكامل سياسي اجتماعي، وبالتالي عملنا على ضبط العلاقة بين الفرد والدولة.
* محلل سياسي