لماذا لا نقود العالم للتحرر من النفط؟

غياب الصنّاع عن سوق الطاقة البديلة فرصة إستراتيجية

أسواق الطاقة من الأسواق المربحة والعالية المخاطر وهذا ما يجعل اقتصاديات الدول الخليجية بين (جزرة) مداخيل النفط و(عصا) خطر التحولات على الساحة الدولية، هذا ما دفع الأسواق الإقليمية للذعر حينما انخفض سعر النفط خلال الشهور القليلة الماضية لكن هل يعني ذلك أن من الأفضل البحث عن مصادر أخرى لتنويع الدخل الوطني؟ وهل توجد فرص تضاهي إنتاج البترول كسلعة في المستقبل المنظور؟.
مثل هذه الأسئلة تستدعي أكثر من مجرد رأي عابر أو تحليل عام يستند على أسعار النفط، وكميات الإنتاج، والمخزون الإستراتيجي، ولا يتوقف فقط على دراسة السوق من الناحية الفنية وفهم أولويات اللاعبين الكبار في أسواق النفط وغيرها، بل إن ذلك بحاجة لرؤية استراتيجية مدعمة بعدة سيناريوهات، تساعد على اتخاذ قرارات تاريخية ليست بالسهلة.
من بين الآراء المطروحة مثلاً ضرورة قيام الدول الخليجية بخطوات جريئة نحو تنويع الدخل القومي، والحقيقة أن دول مثل الإمارات العربية المتحدة وقطر حققت تقدماً إلى حد ما في هذا المجال إلا أنها لا تزال بعيدة عن أثر النفط على اقتصادها القومي، ومن الواضح أن المملكة وربما الكويت بدأت في دراسة خياراتها تجاه ذلك، لكن نوع الاستثمارات على المستوى الدولي يفصح بالضرورة عن استراتيجيات الدول، (أو هكذا لا بد أن يكون).
حينما بدأت السعودية في الاستثمار في مجال البتروكيماويات كان ولا يزال الأمر ذا بعد استراتيجي، فمثل هذه الأنشطة تحقق استقلالية للمملكة في الاستفادة من نفطها، وتلبية متطلبات التنمية الداخلية، ومن جانبٍ آخر فإن ذلك يمكِّنها من الاستفادة من سعر النفط ووفرة الإنتاج لتحقيق صادرات معقولة إلى دول أخرى، لكن هذا المعتقد قد يكون بحاجة لأن يتطور خطوات لتعزيز الأمن الاقتصادي وتوفير بدائل استراتيجية.
الرهان على التوسع في الصناعات البترولية بكافة أشكالها ومسمياتها يعني استثمار جانب القوة في معطيات الاقتصاد الوطني بشكلها الحالي، لكنه يعني أيضاً وضع (البيض كله في سلة واحدة)، إذ إن النفط طاقة غير متجددة، وعاجلاً أو آجلاً لن يكون المصدر الأهم للطاقة في العالم، وقبل ذلك، سيشهد العالم لا محالة تقلبات تتعلق باستخدامات النفط مما يقلل من فرص الرهان على صناعات مكلفة ترتبط فقط بالنفط، فضلاً عن التغيرات المحتملة في عدد وسلوك المنتجين والمستهلكين.
بناءً على هذه الافتراضات من المهم النظر في أمرين الأول يتعلق بضرورة الاستثمار في الشركات الكبرى المستهلكة للطاقة النفطية حول العالم لتعظيم العوائد على المدى القريب، والثاني الاستثمار بقوة في صناعة الطاقة المتجددة، والعمل على جعل السعودية ودول الخليج عاصمة دولية لها، وموقعاً للاستثمار فيها خاصة فيما يتعلق بالطاقة الشمسية وتطبيقاتها مقابل ضمانات لتوطينها.
وبينما تتجه الاستثمارات العامة للدولة هذه الأيام في اتجاه صحيح للاستفادة من الفرص الاستثمارية في الدول المختلفة فإن هذا التوجه سيوفر لا محالة مزيداً من الزخم (السياسي الاقتصادي) واستمالة المجتمعات، وجماعات الضغط المختلفة نحو القضايا المتعلقة بالمصالح الخليجية، فضلاً عن تعزيز توطين الوظائف (أقصد بالسعوديين) على المستوى الدولي كبديل ناجع للمواطن عن الوظائف المتدنية التي ينتجها القطاع الخاص حالياً للمواطنين فضلاً عن إمكانية كسب كوادر وطنية ذات خبرات وعلاقات دولية.
ومن جانبٍ آخر فإن حجز دول الخليج موقع الريادة في الاستثمار في صناعات الطاقة البديلة والمتجددة يمثل فرصة لن تكرر في ضوء توفر البيئية الطبيعية لنجاحها في منطقة الخليج، وحاجة الباحثين في هذا المجال حول العالم للدعم، وهو ما يمكن أن يمثل فرصة حقيقية أيضاً لجامعاتنا السعودية لتصبح ولو إحداها ذات ريادة على المستوى الدولي في أحد الموضوعات الإستراتيجية الهامة تمهيداً لتحقيق تقدم على المستوى المعرفي للمنطقة.
هذه الأفكار وغيرها يمكن أن تؤمن لدول الخليج مستقبلا اقتصاديا مستقرا، لكن ذلك بحاجة إلى خطوات كبيرة فيما يتعلق بصناعة القرار الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي ونقله إلى مستوى الفاعلية.
* عضو مجلس إدارة آفاق الإعلامية – كاتب ومستشار إعلامي