%20 اعتماد أمريكا والصين على الطاقة البديلة في 2020

الدمام – خالد عبدالرزاق
250 مليار دولار حجم الاستثمار في الطاقة المتجددة
نبّه المستشار في شؤون الطاقة الدكتور كيفن أوبراين دول الخليج العربي أن تكون على بيّنة بالاتجاهات العالمية فيما يتعلق بالطاقة، وقال يجب أن تضع نفسها في موقع يخولها للاستفادة من التحولات الحالية التي تحدث في سوق الطاقة، مشيرا خلال حوار مع «الشرق» إلى أن وفرة الوقود الأحفوري منخفض التكلفة داخل دول الخليج يخلق بيئة مختلفة تماما عن الكثير من المناطق في جميع أنحاء العالم.. إلى تفاصيل الحوار:
* كيف تقيِّمون مستقبل الطاقة المتجددة في دول العالم؟
- ازداد تغلغل الطاقة المتجددة بشكل مطرد، مدفوعا في المقام الأول بالنمو في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وطاقة الكتلة الحيوية، هذا النمو مازال مستمرا في الفترة التي تنتقل فيها المناطق لاستخدام هذه الطاقة لكونها بيئات مدعومة إلى حد كبير، حيث يوجد على سبيل المثال قانون تغذية الشبكة، وآليات اقتصادية أخرى للتعويض عن الاختلافات في تكلفة الطاقة الكهربائية بين مصادر الطاقة المتجددة والطاقة الأحفورية.
الأمر ليس مقتصرا على تكلفة مصادر الطاقة المتجددة مقابل تكلفة الوقود الأحفوري، بل إنه يشتمل على قدرتها على تحويل الاقتصادات وخفض الحواجز، على سبيل المثال، إن أنواع الوقود الأحفوري التقليدية تعتمد على مرافق مركزية إلى جانب وجود نظام معقد للنقل والتوزيع، وهو عادة يتطلب قدرا كبيرا من البنية التحتية، في المقابل فإن مصادر الطاقة المتجددة في كثير من الأحيان ترتبط بتوليد الطاقة بصورة بعيدة عن المركزية، لأنها تستند إلى الموارد التي يمكن الوصول إليها بسهولة أكبر، حيث تستخدم الطاقة عادة في نفس المكان الذي تولد فيه، وهذا يقلل أو يلغي الحاجة لنظام التوزيع والنقل، الذي يعتبر تحولا مهما في سوق الطاقة من هذا الجانب.
وعلى الرغم من أن استخدام مصادر الطاقة المتجددة في الدول المتقدمة سيكون كبيرا، إلا أن معدل الانتشار في الدول النامية أكبر من معدل انتشارها في الدول المتقدمة، ومصادر الطاقة المتجددة ستعمل على تحويل المشهد في أسواق الطاقة العالمية بالعديد من الطرق المختلفة، إذ هي ستقوم بخلق فرص للعائدات لم تكن ممكنة مع الوقود الأحفوري، وستدفع عجلة النمو على المستوى العالمي.
* هل تعتقد أن الطاقة المتجددة ستنافس الطاقة الأحفورية؟
- الأمر أكبر بكثير من التكلفة النسبية لمصادر الطاقة المتجددة مقابل الطاقة الأحفورية، كأي تقنية جديدة يتم تقديمها للمرة الأولى لسوق حالي، هناك فرق في التكلفة بين الطريقة التقليدية والطريقة الجديدة، ومن الواضح أن هناك العديد من التقنيات تحت التطوير لخفض تكلفة مصادر الطاقة المتجددة التي تهم دول مجلس التعاون الخليجي، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
المهم هو قدرة مصادر الطاقة المتجددة على خفض الحاجة الكبيرة لأنظمة النقل والتوزيع، وهو أيضا متعلق بالتأثيرات الثانوية على تعزيز النمو الاقتصادي للمنطقة عبر التصنيع وخلق فرص توظيف جديدة.
* كم تقدرون حجم الاستثمار الحالي في الطاقة المتجددة؟
- حددت التوقعات الحالية للاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة على المستوى العالمي ب 250 مليار دولار مع توقع في استمرار نموها، حيث استثمرت الولايات المتحدة لوحدها 50 مليار دولار في الطاقة المتجددة عام 2011، أغلبها عبر قانون الانتعاش وإعادة الاستثمار الأمريكي، هذه الطفرة مكنت الولايات المتحدة خلال العام المضي من التقدم على الصين التي امتلكت استثمارات في مصادر الطاقة المتجددة بلغ حجمها 47 مليار دولار عام 2010.
وبالنظر للعوامل التي تدفع هذا النمو نجد أن الحاجة لأمن الطاقة وانخفاض حجم رؤوس الأموال المستثمرة، هما العاملان الرئيسان حيث تدرك الدول أن مصادر الطاقة المتجددة لديها الإمكانية لتقديم خيارات أخرى أكثر من الطاقة الأحفورية من السهل الوصول إليها وعلى نطاق عالمي واسع، وهناك أيضا عوامل أخرى تؤثر على الاستثمار في الطاقة المتجددة متعلقة بالسياسات المتبعة على مستوى الدول، إذ إن العديد من الدول تخطط لتنفيذ آليات تسعير الكربون (ضريبة الكربون) خلال الثلاث أو الخمس سنوات المقبلة، إضافة إلى تبني الدول هدفا مشتركا للوصول لنسبة 20% من الطاقة المنتجة يكون مصدرها من الطاقة المتجددة بحلول عام 2020.
وخير مثال دولة مثل أستراليا حيث تعتمد في اقتصادها على الطاقة الأحفورية وقد قامت بفرض ضريبة على الكربون. هذه الضريبة ساعدت بدفع الاستثمار في مجال مصادر الطاقة المتجددة عام 2011؛ حيث اقتربت من الخمسة مليارات دولار مع توقع بزيادات أكبر من 10% لتصل إلى سبعة مليارات دولار تقريبا في 2012، كما أنه من المتوقع أن يرتفع الاستثمار حتى 45 مليار دولار بحلول 2020، حيث تهدف أستراليا إلى أن يكون 20% من طاقتها مستخرجا من مصادر الطاقة المتجددة.
وتشير البيانات الأخيرة إلى أن الاستثمار العالمي في مصادر الطاقة المتجددة تخطى حاجز الواحد تريليون دولار، وهذا يعتبر زيادة هائلة على حجم الاستثمار مقارنة بعام 2004 الذي بلغ خمسين مليار دولار تقريبا.
ومع وجود العديد من مصادر الطاقة المتجددة، إلا أن الطاقة الشمسية استحوذت على نصيب الأسد من حجم الاستثمار العالمي بسبب توزع مناطق توليد الطاقة جغرافيا، بالإضافة إلى أنها تحفز على إنشاء مرافق صناعية جديدة.
* ما توقعاتكم للاستثمارات في المستقبل؟
- رغم الإخفاق في التوصل إلى اتفاقيات في مؤتمر دوربان، إلا أن الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة استمر وسيستمر بالنمو بسبب تحولات السوق التي ستسمح بخلق فرص للعائدات المالية.
انخفاض تكاليف تطوير مشروعات الطاقة المتجددة وتحديدا ألواح الطاقة الشمسية، إلى جانب السياسات الإقليمية والحوافز التي تفضل مواصلة تطوير الطاقة المتجددة تدفع باتجاه الاستثمار بها وأصبحت «قابلة للتمويل»، الأمر الذي سيزيد من انتشارها في مختلف دول العالم.
طبيعة اتفاقية شراء الطاقة المتعلقة بمصادر الطاقة لديها أيضا عائدات جذابة للمستثمرين، حيث تحافظ هذه الاتفاقيات عادة على الأسعار خلال مدة زمنية محددة، وفي بعض المناطق تصل إلى عشرين عاما، وتوفر عائدا ثابتا على الاستثمار، هذه الآلية راسخة بشكل جيد في المجتمع الاستثماري.
* كيف تحددون مساراتجاهات الطاقة العالمية الرئيسة؟
- الاتجاهات العالمية والدراسات تشير إلى وجود حركة باتجاه مجموعة من حلول الطاقة التي تشمل الطاقة الأحفورية ومصادر الطاقة المتجددة أيضا، وهناك العديد من المناطق حددت هدفها بجعل 20٪ تقريبا من طاقتها من مصادر متجددة، ووضع إطار زمني بحلول عام 2020، وهذا يبدو ممكنا بناء على التقدم الحالي والمستويات المتوقعة للاستثمار، ومن المهم معرفة أن هذا الاتجاه يحدث على الرغم من عدم وجود تسعيرة للكربون، وفي حالة تطوير أسواق الكربون يتوقع أن يتسارع تغلغل مصادر الطاقة المتجددة بدرجة أكبر.
إن تغير المشهد الذي لا يقتصر فقط على مصادر الطاقة المتجددة، بل يشمل أيضا مجموعة خيارات الطاقة الأحفورية، سيخلق فرصا لعائدات أكبر، وستدفع أيضا بالنمو العالمي إلى الأعلى، الفوائد الجانبية ستتمثل في بناء مرافق صناعية إقليمية ستدعم نمو فرص العمل، كما أنها ستوفر فرصا للدخل في المناطق التي تبدي رغبة في الاستفادة منها، وتتخذ الإجراءات اللازمة لذلك، وهنا أود أن أشير إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي لديها الموارد والقدرات للاستفادة من هذه الفرص بشكل كبير.
* كم تقدرون النسبة التي تستقطعها حاليا الطاقة المتجددة؟ وما توقعاتكم المستقبلية لها؟
- قامت العديد من الدول بتحديد أهداف ومعايير للاستفادة من الطاقة المتجددة بنسبة 20٪ تقريبا بحلول عام 2020 إلى 2021، الولايات المتحدة والصين بوصفهما الأكبر استهلاكا للطاقة، فقد وضعتا هذا الهدف موضع التنفيذ ويسعيان لتنفيذه في عامه المحدد، كما قامت أستراليا، وهي الدولة المنتجة والمستهلكة للطاقة الأحفورية بوضع نفس الهدف لتحقيقه.
إن سعي هذه الدول لتنويع مصادر الطاقة لديها لا ينبع فقط من المقارنة في التكلفة النسبية للطاقة، بل يشمل عوامل أخرى مثل أمن الطاقة، والقدرة على المشاركة في سوق الطاقة العالمية التي تشهد تحولات كبيرة، وستقود الدول النامية النمو العالمي في مصادر الطاقة المتجددة بدرجة أكبر وتحديدا مشروعات الطاقة المتجددة في إفريقيا، حيث إنها آخذة في النمو بخطوات سريعة بسبب العامل الرئيس المتمثل في أن الطاقة المتجددة غالبا لا تتطلب استثمارات للنقل والتوزيع مقارنة بالطاقة الأحفورية التقليدية الحالية.
* ما الطرق والوسائل التي يمكن اتباعها لاعتماد طاقة منخفضة التكاليف؟
- يمكن للأساليب المستخدمة من قبل الدول الأخرى أن تكون بمثابة دروس مستفادة لدول مجلس التعاون الخليجي عبر قانون تغذية الشبكة والمزايا الضريبية، وذلك لاستقطاب مشروعات الطاقة المتجددة، لأنه من المهم تبني اتفاقيات شراء الطاقة بطرق مشابهة لما هو معمول به في دول العالم الأخرى.
واستنادا إلى الدروس المستفادة في المناطق الأخرى، فإنه من المهم للغاية أن تكون هناك آلية راسخة ومناسبة للمطورين للتفاوض على اتفاقيات شراء الطاقة، هذ الأمر أساسي لضمان الجدوى المالية للمشروع، ومما لا شك فيه أن واحدة من الميزات التي من شأنها أن تجعل اتفاقيات شراء الطاقة جذابة والمشروع مجديا من الناحية المالية هي إقامة حافز مماثل لقانون تغذية الشبكة وغيره.
* هل تعتقد بأن دول الخليج لديها القناعة بالتحول التام للطاقة المتجددة على حساب الطاقة الأحفورية؟
- وفرة الوقود الأحفوري منخفض التكلفة داخل دول مجلس التعاون الخليجي يخلق بيئة مختلفة تماما عن الكثير من المناطق في جميع أنحاء العالم، ونتيجة لذلك فإنه من المهم لدول مجلس التعاون الخليجي أن تكون على بيّنة بالاتجاهات العالمية وتضع نفسها في موقع يخولها للاستفادة من التحولات الحالية التي تحدث في سوق الطاقة.
لدى دول مجلس التعاون الخليجي فرصة للاستفادة من خلال الاطلاع على ما وصلت إليه الدول الأخرى، وتكييف تلك البرامج لتناسب وضعها الفريد، الأمر الأساسي هو أن تدرس دول مجلس التعاون الخليجي من الناحية الاستراتيجية كيفية الاستفادة من هذه التحولات العالمية.
وهناك عدد من الخطوات الرئيسة اللازمة لخلق بيئة جاذبة للاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة، أكثرها فاعلية هي وضع هدف لمعايير حافظة الطاقة المتجددة في إطار زمني محدد، هذا يوفر تركيزا وطنيا يعتبر أمرا ضروريا للنجاح، كما أن حوافز الاستثمار هي خطوة مهمة.
* ما الفرص المتاحة لدول الخليج في الاعتماد على الطاقة المتجددة؟
- دول مجلس التعاون الخليجي لديها الجغرافيا والمناخ الذي يجعل مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ممكنا ومعقولا.
على المدى القصير يمكنها التركيز على التحول في استخدام الوقود الأحفوري إلى مصادر الطاقة المتجددة داخليا، وبالتالي تكسب المزيد من الإيرادات من خلال بيع الوقود الأحفوري في السوق العالمية، ويعتبر اقتصاد دول الخليج أقوى من مناطق أخرى كثيرة من العالم، هذا يوفر فرصة لها للقيام باستثمارات استراتيجية في مجال الطاقة المتجددة والتنويع عن الوقود الأحفوري التقليدي، وميزة التنوع لن تكون غريبة على دول الخليج لأنها لا تزال في مجال الطاقة.
وأرى أن الوقت الحالي هو الوقت المناسب لدول الخليج لإثبات استمرارية قيادتها لسوق الطاقة، حيث يمر السوق بتحولات كبيرة من شأنها أن تخلق فرص عائدات ضخمة، السوق العالمي للطاقة متنوع وسيستمر في تنوعه، وسيستمر الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة بالازدياد، وأن مصير الطاقة في الخليج يعتمد على ما إذا كانت هذه الدول تفضل انتظار أثر هذه التحولات في السوق، أو أن تقرر اتخاذ دور فعال في التأثير عليها والاستفادة منها.