مجزرة ب«سجن الجرائم» وفرار 40 في ديالى

«الحشد الشعبي» يضم «كتيبة النهروان» من 1100 مقاتل سنيّ

تسعى حكومة حيدر العبادي إلى استمالة عشائر الأنبار للوقوف بجانب القوات الأمنية ضد «داعش» ونزع الصبغة المذهبية عن «الحشد الشعبي»
قُتل 12 شرطيا و50 سجينا خلال عملية فرار ل 40 آخرين من سجن «الخالص» -سجن الجرائم- الواقع داخل مقر الشرطة العراقية في محافظة ديالى، إلى الشمال الشرقي من العاصمة بغداد، أثناء واقعة شغب وملاحقة مدانين فارين مساء الجمعة، حسب ما أفادت مصادر أمنية.
وبين الفارين، تسعة متهمين بقضايا «إرهاب». وقال المتحدث باسم الداخلية العميد سعد معن: إن موقوفا في سجن مركز شرطة الخالص (50 كلم شمال شرق بغداد)، استولى على قطعة سلاح من الحراس. وبعد قتل شرطي، توجّه السجناء إلى المشجب (غرفة تخزين السلاح)، واستولوا على ما فيه، فاندلعت بعدها اشتباكات بين سجناء وعناصر الشرطة. خسرنا ضابطا برتبة ملازم أول وخمسة (عناصر) من الشرطة، وتمكن أربعون سجينا من الفرار، بينهم تسعة متهمين بقضايا إرهاب، وخلال المواجهة وبعد تطويق السجن، تم قتل ثلاثين سجينا. وأوضح معن أن السجناء القتلى كانوا جميعا متهمين بقضايا إرهاب.
كما أوضحت الشرطة، أن المسلحين المهاجمين استخدموا ثلاث سيارات مفخخة ضد مديرية شرطة الجرائم في قضاء الخالص لتهريب السجناء. وقالت: إن اثنتين من السيارات فجّرهما انتحاريان.. وبين القتلى أكثر من 9 من حراس المقر، بينهم أربعة ضباط، وأُصيب أربعة بجروح بليغة.
وأوضح أن ثلاث عبوات ناسفة موضوعة بجانب الطريق المؤدي إلى مديرية جرائم الخالص، انفجرت لدى مرور موكب قائد شرطة ديالى الجديد جاسم السعدي، أسفرت عن مقتل ثلاثة من أفراد حمايته، وإصابة اثنين آخرين بجروح متفاوتة.
وشهد العراق حالات فرار عديدة من السجون خلال الأعوام الماضية، بعضها في الأيام الأولى للهجوم الكاسح لتنظيم «داعش» في شمال البلاد وغربها في حزيران/يونيو الماضي.
وتمكّن المسلحون حينها، من تحرير مئات السجناء من سجون في الموصل (شمال)، وتكريت (شمال بغداد)، وتجنيد العديد منهم.
وفي تموز/يوليو، فرّ أكثر من 500 سجين، بعضهم قياديون جهاديون بارزون، من سجن أبوغريب (غرب بغداد)، في عملية اُعتبرت إحدى الممهدات الأساسية للهجوم الكاسح لتنظيم «داعش» بعد أشهر.
وكان 11 شخصا على الأقل، بينهم ضابط في الشرطة، قُتلوا الجمعة في تفجير مزدوج، استهدف حسينية في (بلدروز) بمحافظة ديالى، بحسب وزارة الداخلية العراقية.
وقال تنظيم «داعش» الذي تبنّى الهجوم: إنه كان عبارة عن تفجيرين انتحاريين، أحدهما بسيارة مفخخة، والآخر بحزام ناسف بعد التفجير الأول.
إلا أن الداخلية العراقية قالت: إن الهجوم تم بسيارتين مفخختين.
وسيطر التنظيم المتطرف إثر هجومه قبل أشهر في شمال العراق وغربه، على بعض المناطق في محافظة ديالى الحدودية مع إيران. إلا أن السلطات العراقية أعلنت في كانون الثاني/يناير، «تحرير» هذه المحافظة من هذا التنظيم.
وفي واقعة أخرى، أفادت مصادر أمنية أن 3 من الزوار قتلوا، وأُصيب 15 آخرون في انفجار سيارة مفخخة استهدفت موكبا احتفاليا. وأوضحت لوكالة الأنباء الألمانية أن، «سيارة مفخخة مركونة انفجرت (السبت)، مستهدفة جموع الزوار في حي الكرادة مما تسبب في مقتل 3 وإصابة 15 آخرين بجروح».
وذكرت المصادر، أن القوات العراقية تنتشر بكثافة في الشوارع التي خُصصت كمسارات لحركة الزوار، وصولا إلى حي الكاظمية (شمالي بغداد)، كما قُيدت حركة السيارات والدراجات في الشوارع لضمان توفير الأمن.
وبحسب المصادر المحلية، فقد انضم، يوم الجمعة، أكثر من ألف من أبناء العشائر السنية في محافظة الأنبار في غرب العراق، إلى قوات الحشد الشعبي التي تقاتل إلى جانب القوات الأمنية ضد تنظيم «داعش»، في مسعى لجعل «الحشد» المؤلّف معظمه من فصائل شيعية، ذات قاعدة تمثيلية مذهبية أوسع. وأُطلق على القوة الجديدة «كتيبة النهروان».
وشارك مسؤولون سياسيون وأمنيون وزعماء عشائريون الجمعة، في عرض كبير في قاعدة عسكرية في بلدة (عامرية الفلوجة)، لتعزيز دور عشائر الأنبار، (كبرى محافظات العراق)، في القتال ضد التنظيم المتطرف الذي يسيطر على مساحات واسعة من البلاد منذ حزيران/يونيو.
وقال محافظ الأنبار صهيب الراوي، خلال العرض: «لا حياة بعد اليوم مع القتلة والمجرمين.. لا حياة بعد اليوم مع من تطلخت أيديهم بدماء العراقيين.. مع المتطرفين والجهلة وتجار الدماء».
وأضاف الراوي متوجها إلى عشائر الأنبار: «ليكن يومنا هذا إعلان ثورة عارمة ضد داعش».
ويسيطر التنظيم على مساحات واسعة في الأنبار، حتى منذ ما قبل الهجوم الذي شنّه في العراق في حزيران/يونيو. وتقع مدينة الفلوجة وأحياء من مدينة الرمادي، مركز المحافظة، تحت سيطرة مقاتليه منذ مطلع 2014.
ولجأت القوات العراقية، إثر انهيار بعض قطاعاتها العسكرية في وجه هجوم حزيران/يونيو، إلى مقاتلين من فصائل مسلحة شكلت «الحشد الشعبي» في محاولة لاستعادة المناطق التي سقطت بيد التنظيم الدموي. وتسعى حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي، إلى استمالة عشائر الأنبار للوقوف بجانب القوات الأمنية ضد داعش ونزع الصبغة المذهبية عن «الحشد الشعبي».
ويحمل مئات من أبناء العشائر السنية في الأنبار، السلاح ضد التنظيم المتطرف منذ أشهر للدفاع عن مناطقهم، إلا أنهم يشكون ضعف التسليح والدعم الحكومي. كما قاتل بعضهم خلال الفترة الأخيرة تحت مظلة «الحشد الشعبي»، إلا أن احتفال الجمعة هو الإعلان الرسمي لبدء عملية الانتساب إليه.
وأشار الراوي إلى أن توجيهات العبادي، وهو القائد العام للقوات المسلحة، تقتضي بانضمام ما يصل إلى ستة آلاف من عشائر الانبار الى الحشد. وتأتي هيكلية الانتساب الجديدة، في محاولة لتفادي المشاكل السابقة التي واجهت محاولات تسليح أبناء عشائر الانبار، ومنها الفساد والفوضى وفقدان الاسلحة. ولهذا الغرض، شكلت لجنة تضم ممثلين لمكتب المحافظ والجيش العراقي و«هيئة الحشد الشعبي».
وقال الراوي للصحفيين: «لن تكون ثمة عشوائية وفوضى كما في الماضي».
وأوضح مسؤولون أن عدد الذين انضموا إلى الحشد الشعبي الجمعة بلغ 1100 مقاتل، وسيتلقون أسلحة في قاعدة الحبانية العسكرية في الانبار. ومن المقرر أن ينال هؤلاء أجرا شهريا يوازي 650 دولارا أمريكيا.
وقال عمر ممدوح (24 عاما)، وهو أحد المنتسبين الجدد: «نحن قادرون على الانتصار على داعش .. لكننا نحتاج إلى الاسلحة».
ومن المشاركين في العرض فتية لا يتجاوز سنهم 16 عاما.
وأدت مشاركة مقاتلي «الحشد الشعبي» في القتال إلى جانب القوات الامنية، لتلعب دورا حاسما في استعادة السيطرة على بعض المناطق، لا سيما منها مدينة تكريت، ومركز محافظة صلاح الدين، مطلع نيسان/إبريل.
وبعد أيام من ذلك، أعلن العبادي أن «المعركة القادمة»، ستكون استعادة السيطرة على كامل محافظة الانبار. إلا أن مشاركة الفصائل الشيعية، التي تُتهم بارتكاب تجاوزات متطرفة وإساءات في بعض المناطق التي تستعيد السيطرة عليها، مما قد تثير حفيظة السكان السنة في الانبار.
وسرعت الولايات المتحدة، التي تقود تحالفا دوليا ينفّذ ضربات جوية ضد التنظيم في العراق وسوريا المجاورة، من وتيرة تسليم بعض الأسلحة للحكومة العراقية، على أن تقوم الاخيرة بتخصيصها للأنبار. كما يتواجد مئات المستشارين الأمريكيين في قواعد عسكرية عراقية في المحافظة، للمشاركة في التدريب وتقديم المشورة حول قتال تنظيم الدولة الاسلامية.
وشهدت العلاقات بين سكان الانبار والحكومة العراقية، توترا شديدا في عهد رئيس الوزراء «المتطرف» السابق نوري المالكي، الذي يتهمه خصومه باتباع سياسة إقصاء وتهميش بحق السنة، وهو ما يرى محللون أنه ساهم في تسهيل سيطرة تنظيم داعش على مناطق واسعة من البلاد.
ووجه محافظ الانبار، خلال حفل الانضمام، تحية إلى العبادي الذي خلف المالكي في رئاسة الحكومة الصيف الماضي، وحاول اتباع سياسة اكثر تصالحية.
وقال الراوي: «لقد وجدنا فيك (العبادي) أخا عزيزا كريما أبيّا تحمل هم العراق، كل العراق».
وأُطلق على المقاتلين الذين اُنتسبوا، الجمعة، تسمية «كتيبة النهروان»، نسبة إلى المعركة الشهيرة التي جرت في القرن السابع الميلادي قرب بغداد، والتي يُنظر إليها كونها ذات رمزية توحيدية.