اعتماد مشروع لضريبة القيمة المضافة بدول مجلس التعاون

أعلن وزير المالية الكويتي أنس الصالح يوم أمس السبت اعتماد مشروع لضريبة القيمة المضافة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كاتفاقية تتضمن الأحكام والمبادئ المشتركة المتفق عليها بين الدول الأعضاء على أن تصادق الدول الأعضاء على الاتفاقية حسب الإجراءات الداخلية المتبعة في كل دولة. وصرح الوزير الصالح عقب ترؤسه وفد دولة الكويت في الاجتماع ال100 للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول المجلس بأن الاتفاقية تعتبر نافذة اعتبارًا من إيداع وثيقة تصديق الدولة الثانية من دول المجلس لدى الأمانة العامة لمجلس التعاون بالنسبة للدول الموقعة على الاتفاقية مشيرًا إن القرار يتضمن إصدار كل دولة من دول المجلس قانونًا محليًا لضريبة القيمة المضافة يعكس فيه الأحكام المشتركة الواردة في الاتفاقية.
وقال الصالح: إن لجنة التعاون المالي والاقتصادي وافقت على مقترح دولة الكويت لتفعيل وتطوير النظام الداخلي واختصاصات اللجنة وتحليل اختصاصات ومهام اللجان وفرق العمل التابعة لها مبينًا أنه سيتم تعديل النظام وفقًا للمقترحات المقدمة. وذكر أنه تم الاتفاق على تكليف صندوق النقد الدولي بإعداد دراسات حول تقييم أثر انخفاض أسعار النفط على دول المجلس خاصة فيما يتعلق بتأثر ذلك على الاستقرار المالي وأسعار الطاقة وسياسات الضرائب في الدول الأعضاء.
وعن الهيئة القضائية الاقتصادية الخليجية قال الوزير الصالح: إن نظام إنشاء الهيئة يبحثه حاليًا وزراء العدل على أن ترفع إلى لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماع قادم.
مؤكدًا أن الاجتماع استعرض البند المتعلق بالقرارات الاقتصادية الصادرة عن المجلس الأعلى ومدى التزام الدول الأعضاء بتنفيذها مشيرًا إلى التزام دولة الكويت بتنفيذ هذه القرارات والعمل بموجبها.
وأضاف إن الاجتماع بحث أيضًا التوصيات الصادرة عن اللجان الفنية التابعة للجنة التعاون المالي والاقتصادي ومنها لجنة السوق الخليجية المشتركة ولجنة الاتحاد الجمركي ولجنة محافظي البنوك المركزية ولجنة الاطار العام لدراسة تعميق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس وهيئة الاتحاد الجمركي ونتائج أعمال الفريق التفاوضي الخليجي واعتماد توصياتها.
وأكد الوزير الصالح أهمية نتائج الاجتماع ال100 للجنة التعاون المالي والاقتصادي لما تضمنته من قرارات تناولت مجمل العمل الاقتصادي الخليجي المشترك. وترأس الوزير الصالح وفد دولة الكويت الذي ضم في عضويته وكيل وزارة المالية خليفة حماده والمدير العام للجمارك خالد السيف وعضو الوفد مدير إدارة التعاون الاقتصادي العربي والخليجي يوسف حسين الرومي وممثلين عن وزارتي الخارجية والمالية والإدارة العامة للجمارك.