المستثمرون يتجهون للمناطق الأقل نموا للاستفادة من تمويل المشاريع السياحية

على خلفية إقرار مجلس الوزراء 100 مليون للمشاريع الجديدة

بدأت أنظار المستثمرين في المجال السياحي تتجه للمدن الاقل نموا في المملكة لإطلاق مشاريع سياحية جديدة فيها للاستفادة من الحصول على قروض المشاريع الفندقية والسياحية التي اقرها مؤخرا مجلس الوزراء بواقع 100 مليون ريال.
وألمح عدد من الاقتصاديين والمستثمرين في المجال السياحي باحداث قرار مجلس الوزراء الذي صدر مؤخرا بالموافقة على قيام وزارة المالية بإقراض المشروعات الفندقية والسياحية، تأثيرات ايجابية ستدفع استثمارات القطاع السياحي الى الأمام وتزيل العديد من المعوقات أمام المستثمرين بما ينعكس في نهاية المطاف على المزيد من التطور والنماء لهذا القطاع الحيوي ويكلل جهود الهيئة العامة للسياحة والآثار التي بدأتها حتى تم إصدار هذا القرار.
وقال خالد العلي السيف رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية في منطقة حائل ان القرار له العديد من الفوائد التي تصب في مصلحة المستثمرين في القطاع السياحي بما ينعكس على تطور القطاع. وأشار الى أن القرار نص على دعم المشروعات في المدن والمحافظات التي يقل عدد سكانها عن مليون نسمة، وهذا يعني أن معظم مناطق ومدن المملكة التي يتواجد بها المشروعات السياحية سوف يشملها هذا القرار، إضافة إلى أن سقف الإقراض ارتفع من 50 إلى 100 مليون ريال، وأيضاً أتاح الفرصة للعمل بالهيئة العامة للسياحة والآثار ووزارة المالية لتقييم هذه القروض للتأكد من المشروعات ذات الجدوى الاقتصادية والتأكد من أهميتها بالنسبة للمشاريع السياحية، وتوقع أن يسهم هذا القرار في ارتفاع جودة الخدمات السياحية المقدمة للسائح المواطن، وسيعمل القرار على زيادة الاستثمارات السياحية من حيث الكم والنوع والجودة والانتشار الجغرافي، فهو يعمل على زيادة تغطية معظم مناطق المملكة، كما سيقلل من تخفيض نسبة السائحين خارج المملكة وهذا عامل إيجابي، لأنه يؤدي إلى بقاء الأموال التي سيصرفونها في الخارج إلى داخل الاقتصاد الوطني.
ويقول محمد الحمد السيف رئيس اللجنة السياحية في الغرفة التجارية الصناعية في منطقة حائل إن القرار سيشجع الاستثمارات في القطاع السياحي وخاصة القطاع الفندقي لبناء فنادق في الوجهات السياحية في المملكة، وأكد أن هذا القرار سيشجع عددا كبيرا من المستثمرين على الاستثمار في المجالات الفندقية بالمناطق الاقل نموا بشكل كبير، كما أنه سيعمل على دعم الصناعات المتعلقة بالقطاع السياحي في السوق، وتوقع أن يسهم القرار في ارتفاع جودة الخدمات السياحية المقدمة للسائح المحلي، عبر تقديم كافة عوامل الجذب السياحي.
وأشار إلى أن هذا القرار يأتي داعماً لمنظومة القرارات التي أصدرتها الدولة في الفترة الأخيرة، كنظام السياحة ونظام الآثار والمتاحف، ونظام الجمعيات السياحية، وكذلك مشروع العناية بالتراث الحضاري، ومشروع دعم الهيئة مالياً وإدارياً.
وكان الامير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار قد اعتبر موافقة مجلس الوزراء على برنامج إقراض المشروعات الفندقية والسياحية انطلاقة مهمة في تطوير قطاع السياحة الوطنية، وتحفيز المزيد من الاستثمارات النوعية، وتعزيز قدرات المستثمرين للارتقاء بمستوى الخدمات السياحية وزيادة المعروض، لمواجهة الطلب الكبير من المواطنين على السياحة المحلية بما ينتج عنه انخفاض في الأسعار وتكاليف الخدمات السياحية.
واشار أن القرار عملت عليه الهيئة العامة للسياحة والآثار انطلاقاً من استراتيجية التنمية السياحية التي أقرتها الدولة وبناء على قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (89) في عام 1435ه، وإلى المحضر الموقع بين الهيئة ووزارة المالية والمعتمد من المجلس الاقتصادي الأعلى والقاضي ب: :قيام وزارة المالية بإقراض المشروعات الفندقية والسياحية».
ولفت إلى أن القرار يتوج مسيرة طويلة للهيئة في تطوير السياحة الوطنية واستكمال البنية التنظيمية لهذا القطاع، ويعتبر إتماماً لمرحلة البناء النظامي للهيئة حيث اكتملت مرحلة التأسيس بصدور قرار التمويل إلى جانب استكمال تأسيس الشركات المتمثلة في «الشركة السعودية للضيافة التراثية» التي أعلن عنها، و«شركة تطوير العقير» التي استكملت الهيئة مراحل تأسيسها وبانتظار صدور موافقة مجلس الوزراء الموقر عليها، و«شركة التنمية السياحية القابضة» والتي ينتظر الإعلان عنها قريبا بالتنسيق مع صندوق الاستثمارات العامة وعدد من الجهات، إضافة إلى شركات التنمية السياحية في المناطق، مؤكدا على أن الهيئة أثبتت جاهزيتها في إدارة السياحة الوطنية وتطوير قطاعاتها، وانتقلت من مرحلة التخطيط إلى تنفيذ المشاريع.
ويشتمل نظام تمويل المشروعات الفندقية والسياحية التمويل الجديد على عدة مميزات من ابرزها توسيع مجالات الإقراض ليشمل المدن والمحافظات الأقل نموا وتتميز بمقومات جذب سياحي وتعداد سكانها يقل عن مليون نسمة. وكذلك الوجهات السياحية الجديدة، وبالتالي سيشمل الإقراض معظم مدن ومحافظات المملكة وزيادة سقف الإقراض ليصبح 100 مليون ريال بدلا من 50 مليون ريال مع تمديد فترة السماح للمستثمرين للسداد من 3 سنوات الى 4 سنوات ومشاركة الهيئة مع وزارة المالية في لجنة مراجعة ودراسة طلبات الإقراض، حيث ان الهيئة لم تكن ممثلة سابقا.
يذكر أن مجلس الوزراء قد وافق مؤخرا على قيام وزارة المالية بإقراض المشروعات الفندقية والسياحية وفقاً لضوابط تضعها، على أن يراعى في هذه الضوابط اقتصار الإقراض على المشروعات التي تقام في المدن والمحافظات الأقل نمواً أو في الوجهات السياحية الجديدة، وأن يكون الحد الأعلى للقرض ما يعادل (50%) من التكلفة التقديرية المعتمدة من وزارة المالية لكامل المشروع وبما لا يتجاوز مائة مليون ريال.