توالت العديد من ردود الأفعال الايجابية من اقتصاديين ومستثمرين في المجال السياحي حول قرار مجلس الوزراء الموقر الذي صدر مؤخرا بالموافقة على قيام وزارة المالية بإقراض المشروعات الفندقية والسياحية، واعتبر الجميع أن هذا القرار سيؤدي الي تأثيرات قوية ستدفع استثمارات القطاع السياحي الى الأمام، وتزيل العديد من العقبات أمام المستثمرين بما ينعكس في نهاية المطاف على المزيد من التطور والنماء لهذا القطاع الحيوي، ويكلل جهود الهيئة العامة للسياحة والآثار التي بدأتها حتى تم اصدار هذا القرار. في البداية قال رجال الاعمال عبدالمحسن الراشد: ان القرار له العديد من الفوائد التي تصب في مصلحة المستثمرين في القطاع السياحي بما ينعكس على تطور القطاع. وأشار الى أن القرار نص على دعم المشروعات في المدن والمحافظات التي يقل عدد سكانها عن مليون نسمة، وهذا يعني أن معظم مناطق ومدن المملكة التي يتواجد بها مشروعات السياحية سوف يشملها هذا القرار، إضافة إلى أن سقف الإقراض ارتفع من 50 إلى 100 مليون ريال، وأيضاً أتاح الفرصة للعمل بالهيئة العامة للسياحة والآثار ووزارة المالية لتقييم هذه القروض للتأكد من المشروعات ذات الجدوى الاقتصادية والتأكد من أهميتها بالنسبة للمشاريع السياحية، وتوقع أن يسهم هذا القرار في ارتفاع جودة الخدمات السياحية المقدمة للسائح المواطن، وسيعمل القرار على زيادة الاستثمارات السياحية من حيث الكم والنوع والجودة والانتشار الجغرافي، فهو يعمل على زيادة تغطية معظم مناطق المملكة، كما سيقلل من تخفيض نسبة السائحين خارج المملكة وهذا عامل إيجابي، لأنه يؤدي إلى بقاء الأموال التي سيصرفونها في الخارج إلى داخل الاقتصاد الوطني». ويقول المقاول التراثي محمد احمد الصايغ: إن القرار سيشجع الاستثمارات في القطاع السياحي وخاصة القطاع الفندقي لبناء فنادق في الوجهات السياحية في المملكة، وأكد أن هذا القرار سيشجع عددا كبيرا من المستثمرين على الاستثمار في المجالات الفندقية بالمناطق الاقل نموا بشكل كبير، كما أنه سيعمل على دعم الصناعات المتعلقة بالقطاع السياحي في السوق. وتوقع أن يسهم القرار في ارتفاع جودة الخدمات السياحية المقدمة للسائح المحلي، عبر تقديم كافة عوامل الجذب السياحي، وأشار إلى أن هذا القرار يأتي داعماً لمنظومة القرارات التي أصدرتها الدولة في الفترة الأخيرة، كنظام السياحة ونظام الآثار والمتاحف، ونظام الجمعيات السياحية، وكذلك مشروع العناية بالتراث الحضاري، ومشروع دعم الهيئة مالياً وإدارياً. وأضاف عادل البحر مستثمر في المراكب السياحية: إن هذا القرار جاء ليدفع عجلة التنمية السياحية والفندقية، مؤكدا أن السياحة مع برامج التمويل ستصبح عاملا أساسا في تنويع القاعدة الاقتصادية للدولة، وهذا يتناغم مع أهداف الخطط الخمسية. وأضاف قائلا: «البرنامج التمويلي سينتج منه مضاعف اقتصادي بحيث يكون هناك حركة اقتصادية مساندة للتنمية السياحية، وفي النهاية يؤدي إلى حركة اقتصادية أفضل، وسيسهم في جذب السائحين سواء من داخل المملكة أو خارجها»، وقال: إن هناك عددا من رجال الأعمال المستثمرين في المجال السياحي ذوي الامكانية المالية المتوسطة، وبالتالي هذا القرار سيشجع هذه الفئة من المستثمرين على الاستثمار في المجالات السياحية والفندقية في المناطق بشكل كبير، كما أنه سيعمل على دعم الصناعات المتعلقة بالقطاع السياحي في السوق، كما ذكر ان الدعم والاقراض يجب ان يوجه الى المشاريع السياحية التي تكون فيها نسبة المخاطرة كبيرة للمساهمة في نقلة نوعية للسياحة في المنطقة، وأبان أنه من ضمن الحوافز التي سوف يتم إقرارها في هذا المجال زيادة فترة السماح للمستثمرين من ثلاث سنوات إلى أربع سنوات، مما يتيح فرصة أكبر للمستثمرين لإنشاء مشروعاتهم وإعطائهم فرصة كاملة لاسترداد جزء من التكاليف، بالإضافة إلى قيام الهيئة مع الجهات المعنية بإيصال البنية الأساسية للمواقع السياحية لجعلها أكثر جاذبية وتجعل الجدوى الاقتصادية من هذه المشاريع مناسبة. يذكر أن مجلس الوزراء قد وافق مؤخرا على قيام وزارة المالية بإقراض المشروعات الفندقية والسياحية وفقاً لضوابط تضعها، على أن يراعى في هذه الضوابط اقتصار الإقراض على المشروعات التي تقام في المدن والمحافظات الأقل نمواً أو في الوجهات السياحية الجديدة، وأن يكون الحد الأعلى للقرض ما يعادل (50%) من التكلفة التقديرية المعتمدة من وزارة المالية لكامل المشروع وبما لا يتجاوز مائة مليون ريال.
