محللون: موافقة مجلس الوزراء على برنامج إقراض المشاريع الفندقية والسياحية ستحدث طفرة

أكد عدد من المحللين الاقتصاديين أن برنامج إقراض المشروعات الفندقية والسياحية الذي أقره مجلس الوزراء في جلسته هذا الأسبوع، سيحدث طفرة في مشاريع الاستثمار السياحي بالمملكة، وسيمكن رجال الأعمال أصحاب الملاءة المالية المتوسطة من التوسع في استثماراتهم سواء كانت في القطاع الفندقي أو السياحي، مشيرين إلى أن في القطاع السياحي فرصا ذهبية للاستثمار والتوسع في النشاطات، ومثل هذه القرارات داعمة للقطاع المولد لفرص العمل بشكل وفير.
وأشاروا إلى أن القرار سيشجع المستثمرين على الدخول في سوق الاستثمار السياحي والفندقي في السوق السعودية، وهو ما سيوجد فنادق ومنشآت سياحية في المدن السياحة والمدن الأخرى المقبلة على نهضة في القطاع السياحي والتراثي.
وفي ذات السياق ثمنوا جهود الهيئة العامة للسياحة والآثار في تذليل كل المعوقات التي تعترض تحسين البيئة الاستثمارية، ومنها توفير الظروف المناسبة لاستقطاب رؤوس الأموال اللازمة للاستثمار في مختلف المشاريع السياحية.
وقال المستشار والمحلل الاقتصادي محمد العمران: إن أبعاد القرار بلا شك إيجابية بالدرجة الأولى، إذا وجدت الضوابط الحقيقة التي تمكن المواطن بالدرجة الأولى للاستفادة من برنامج الإقراض في المشاريع السياحية والفندقية، مشيرا إلى أن غالبية الاستثمارات الفندقية الموجودة في السوق السعودية عبارة عن استثمارات أجنبية، وهنا ينبغي التركيز على الضوابط التي تتيح للمستثمرين المواطنين الاستفادة من هذه القرارات الإيجابية.
وأشار العمران إلى أنه يقع على عاتق وزارة المالية والهيئة العامة للسياحة والآثار، ضبط الأمور وتحديد الأولويات للمستفيدين من هذا القرار الهام، على أن يكون بالدرجة الأولى للمواطنين الأفراد الراغبين في الدخول في مجالات الاستثمارات السياحية والفندقية على وجه الخصوص.
وأكد على أهمية القطاع السياحي، وأنه قطاع بكر ويشهد نموا متزايدا مع مرور الوقت، وفيه أيضا فرص ذهبية وكبيرة لعمليات الاستثمار في مختلف نشاطاته المتنوعة، لافتا إلى أن القطاع السياحي يمثل بلا شك قيمة مضافة للناتج المحلي والاقتصادي وموفرا لفرص العمل بشكل متنوع، ولا بد أن تتوجه القطاعات الأخرى المعنية لدعم السياحة الوطنية.
وأوضح المحلل الاقتصادي الدكتور عبد الوهاب أبو داهش، أن قرار مجلس الوزراء القاضي بإقراض المشروعات الفندقية والسياحية، سيعمل بكل تأكيد على تشجيع الاستثمارات في القطاع السياحي وخاصة القطاع الفندقي لبناء فنادق في الوجهات السياحية الشهيرة في المملكة، مشيرا إلى أن دعم المجالات السياحية والفندقية في السابق لم يكن موجودا من قبل الدولة بشكل قوي وكبير، وهذا القرار جاء ليدفع عجلة التنمية السياحية والفندقية.
وأشار المحلل الاقتصادي أن عددا من رجال الأعمال المستثمرين في المجال الفندقي ذوي الامكانية المالية المتوسطة، وبالتالي هذا القرار سيشجع هذه الفئة من المستثمرين على الاستثمار في المجالات الفندقية في المناطق بشكل كبير، كما أنه سيعمل على دعم الصناعات المتعلقة بالقطاع السياحي في السوق.
وتوقع أبو داهش أن يسهم هذا القرار في ارتفاع جودة الخدمات السياحية المقدمة للسائح المواطن، عبر تقديم كافة عوامل الجذب السياحي، وقال: "العائلة السعودية دائما تبحث عن الجودة والتنويع في المنتجات السياحية، والخدمات الفندقية الراقية التي تلبي تطلعاتهم"، مبينا أن ما يميز القطاع السياحي هو أنه من أكبر القطاعات الموفرة لفرص العمل في المحافظات والمدن للمواطنين في مناطقهم.
وقال المحلل المالي سالم يوسف: إن قرار مجلس الوزراء القاضي بإقراض المشروعات السياحية والفندقية، من القرارات الهامة التي تدعم النمو السياحي والفندقي في مجمل مناطق المملكة، كما سيتيح القرار فرصا لدخول مستثمرين جدد في القطاع الفندقي والسياحي، ودفع عجلة التنمية السياحية في المناطق.
وكان مجلس الوزراء قد وافق على قيام وزارة المالية بإقراض المشروعات الفندقية والسياحية وفقاً لضوابط تضعها، على أن يراعى في هذه الضوابط اقتصار الإقراض على المشروعات التي تقام في المدن والمحافظات الأقل نمواً أو في الوجهات السياحية الجديدة، وأن يكون الحد الأعلى للقرض ما يعادل (50%) من التكلفة التقديرية المعتمدة من وزارة المالية لكامل المشروع وبما لا يتجاوز مائة مليون ريال.
الشركة ستقوم بتحويل المباني التراثية إلى فنادق ووجهات سياحية