أكد مختصون ومستثمرون في القطاع السياحي، أن قرار مجلس الوزراء الذي صدر مؤخرا بدعم الهيئة العامة للسياحة والآثار ماليا وإداريا للقيام بمهامها الموكلة لها، يمهد لقيام استثمارات سياحية كبرى بما يسهم في توفير آلاف الفرص الوظيفية للمواطنين في المشاريع السياحية التي ينتظر أن تشهدها مناطق المملكة خلال السنوات المقبلة، مشيرين إلى أن القرار أسس لمصادر دعم حكومية لمشاريع الاستثمار السياحي وهو ما كان ينتظره المستثمرون في هذا القطاع، مبينين أن تأسيس شركات وطنية للتنمية السياحية يعد الركيزة الأساسية لقيام المشاريع السياحية في المناطق، وأن صدور قرار لاحق حول التمويل السياحي هو الخطوة الأخيرة التي تبلور منظومة الدعم الحكومي للاستثمار السياحي. وأوضح رئيس اللجنة الاستشارية للإيواء السياحي المهندس محمد حسن الأمير، أن القرار يؤكد نظرة الدولة بكون القطاع السياحي أحد النشاطات الاقتصادية الكبرى التي تحتاج للدعم، لافتا إلى أن القطاع السياحي يتمتع بميزات تنافسية ضخمة وهو مؤهل ليكون من أهم النشاطات الاقتصادية الكبرى في المملكة، متطلعا في الوقت نفسه إلى أن يخطو القطاع خطوات عملاقة بوجود هذا الدعم من الحكومة. وأبان الأمير أن دعم الهيئة ماليا وإداريا سيعمل على إحداث نهضة شاملة في جميع الأنشطة بما فيها توطين السياحة، وتنوع المنتجات السياحية، وتطوير وجهات سياحية متعددة تعزز تنافسيتها بوجود التنوع الجغرافي المتميز لمناطق المملكة، متوقعا أن يأخذ القطاع السياحي مستقبلا دوره لأن يكون أهم مشغل للأيدى العاملة الوطنية على مساحة وأرجاء الوطن. وبارك أحمد العبيكان عضو مجلس التنمية السياحية بالطائف وأحد المستثمرين السياحيين للأمير سلطان بن سلمان وهيئة السياحة صدور هذا القرار؛ لأنه سيحدث تطورا ملحوظا بمشيئة الله في نمو السياحة المحلية في المناطق، وزيادة نسبة الاستثمارات السياحية فيها في السنوات المقبلة، خاصة في مجال إنشاء وتأسيس عدد من الشركات، منوها أن المستثمرين في المجال السياحي ينتظرون خطوات أخرى تتعلق بتمويل المشاريع السياحية وتقديم التسهيلات المتعلقة بها. من جهته قال عضو اللجنة الاستشارية للإيواء السياحي زياد حسن محفوظ: إن «الدعم الحكومي المالي والإداري سيعود بالنفع الكبير على نمو قطاع السياحة الداخلية، وضخ السيولة في السوق المحلية من خلال تعزيز ثقة المستثمرين، وجذب أصحاب رؤوس الأموال للمساهمة في تنفيذ المشروعات الفندقية والسياحية بما من شأنه أن يسهم في خلق مزيد من فرص العمل للشباب السعوديين في إطار إستراتيجية التوطين التي تنتهجها الحكومة السعودية على امتداد كافة القطاعات الحيوية في المملكة، موضحا أن تدفق الاستثمارات السياحية سيسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في المملكة ككل ووضعها على قدم المساواة مع أبرز المراكز السياحية الرائدة في الدول العربية والعالم، مشيرا إلى أن القرار أتى في الوقت المناسب ليمهد انطلاقة مرحلة جديدة في قطاع السياحة الداخلية، كونه يمثل خطوة هامة، ونقلة نوعية على مستوى تشجيع الاستثمار في المشروعات السياحية الجديدة وتفعيل أواصر التعاون البناء بين القطاعين الحكومي والخاص لتنفيذ المشروعات القائمة، والارتقاء بجودة الخدمات السياحية المقدمة، بما يصب في خدمة السائح المحلي في المقام الأول. في حين اعتبر مازن درار «مستثمر في قطاع الفنادق» ، أن القرار يعكس اهتمام الدولة بقطاع السياحة، ويتوج الجهود، التي بذلتها الهيئة لتنظيم قطاع السياحة، لافتا إلى أهمية تفعيل القرار من خلال بدء تأسيس شركات التنمية السياحية، وزيادة الدعم المالي للمستثمرين في قطاع الفنادق، والإسهام في زيادة حركة السياحة المحلية التي ستنعكس على زيادة الاستثمارات الفندقية.. يشار إلى أن مجلس الوزراء وافق في جلسته التي عقدها الاثنين 12 ربيع الأول 1435ه الموافق 13 يناير 2014م على «دعم الهيئة العامة للسياحة والآثار ماليا وإداريا للقيام بالمهام الموكلة إليها نظاما»، والذي يهدف إلى تطوير الخدمات السياحية، وتحفيز البرامج والاستثمارات السياحية لتتواكب مع الطلب المتزايد.
