قرار إقراض المشروعات الفندقية والسياحية يدعم تنويع القاعدة الاقتصادية

اعتبروه محفزاً للمستثمرين وعامل تطوير للقطاع.. مختصون ل«الجزيرة»:

أشاد عدد من الاقتصاديين والمستثمرين في المجال السياحي بقرار مجلس الوزراء الذي صدر مؤخرا بالموافقة على قيام وزارة المالية بإقراض المشروعات الفندقية والسياحية، واعتبر الجميع أن هذا القرار سيؤدي إلى تأثيرات قوية ستدفع استثمارات القطاع السياحي إلى التنامي.
وقال الخبير الاقتصادي فضل سعد البوعينين إن الاستثمار في المشروعات السياحية يحتاج دائما إلى التمويل السخي؛ وفي الوقت الذي تحجم فيه المصارف عن إقراض بعض المشروعات السياحية لضخامة التمويل وارتفاع المخاطر؛ تظهر الحاجة ملحة للتمويل الحكومي من خلال صندوق الاستثمارات العامة الذي يفترض أن يكون له دور أكبر في دعم القطاع السياحي الذي يحتاج إلى مزيد من الدعم وبما يساعده على النهوض.
واعتبر أن الدعم الحكومي الأخير سيسهم في زيادة عدد الفنادق وبالتالي الغرف المتاحة، إضافة إلى التوسع في المشروعات السياحية المتخصصة على الواجهات البحرية في المملكة بشكل عام، إلا أنني أعتقد أن انعكاساته على المنطقة الشرقية ستكون واضحة ومؤثرة للمقومات السياحية المتوافرة في المنطقة، خاصة أن نسبة إشغال الفندق مرتفعة جداً خاصة في أوقات الصيف والعطل الرسمية ما يعني حاجة سوق الإيواء إلى مزيد من الفنادق والمراكز السياحية.
ومن جهته، قال رجال الأعمال عبدالمحسن الراشد إن القرار له العديد من الفوائد التي تصب في مصلحة المستثمرين في القطاع السياحي بما ينعكس على تطور القطاع.
وأشار إلى أن القرار نص على دعم المشروعات في المدن والمحافظات التي يقل عدد سكانها عن مليون نسمة, وهذا يعني أن معظم مناطق ومدن المملكة التي يتواجد بها مشروعات السياحية سوف يشملها هذا القرار, إضافة إلى أن سقف الإقراض ارتفع من 50 إلى 100 مليون ريال، وأيضاً أتاح الفرصة للعمل بالهيئة العامة للسياحة والآثار ووزارة المالية لتقييم هذه القروض للتأكد من المشروعات ذات الجدوى الاقتصادية والتأكد من أهميتها بالنسبة للمشروعات السياحية، وتوقع أن يسهم هذا القرار في ارتفاع جودة الخدمات السياحية المقدمة للسائح المواطن، وسيعمل القرار على زيادة الاستثمارات السياحية من حيث الكم والنوع والجودة والانتشار الجغرافي، فهو يعمل على زيادة تغطية معظم مناطق المملكة، كما سيقلل من تخفيض نسبة السائحين خارج المملكة وهذا عامل إيجابي، لأنه يؤدي إلى بقاء الأموال التي سيصرفونها في الخارج إلى داخل الاقتصاد الوطني».