إقراض المشاريع الفندقية يزيد فرص العمل ويحقق التنمية للمحافظات

تشهد المشروعات الاستثمارية السياحية في العديد من مناطق المملكة نموا متواصلا يسهم في دعم الحركة السياحية خاصة في منطقة المدينة المنورة بعدما اعتبر اقتصاديون ومستثمرون أن تمويل المشاريع السياحية يعد من أحد أبرز القرارات التي ستسهم في إحداث نقلة نوعية تساهم في دعم جهود الهيئة العامة للسياحة والآثار.
فمن جانبه، أوضح عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة المدينة المنورة عبدالغني الأنصاري أن القرار سينجم عنه العديد من الإيجابيات التي تصب في مصلحة المستثمرين والقطاع، مضيفا: تخصيص القرار لدعم المشروعات في المدن والمحافظات التي يقل عدد سكانها عن مليون نسمة، يعني أن معظم مناطق ومدن المملكة التي يتواجد بها مشروعات السياحية ستستفيد من حيث الكم والنوع والجودة والانتشار الجغرافي.
وأضاف: ارتفاع سقف الإقراض من 50 إلى 100 مليون ريال سيرفع من جودة الخدمات السياحية المقدمة ويزيد من الاستثمارات السياحية ويخلق العديد من فرص العمل، ويقلل من خروج السائحين إلى الخارج حتى تكون دورة الإنفاق السياحي داخل الاقتصاد الوطني.
من جانبه، قال المقاول التراثي محمد الصايغ: إن القرار سيدعم القطاع الفندقي، وسيزيد من بناء فنادق في الوجهات السياحية بالمملكة خاصة في المناطق الأقل نموا بشكل كبير مما سيجعله داعما للصناعات المتعلقة بالقطاع السياحي في السوق.
وتوقع أن يسهم القرار في ارتفاع جودة الخدمات السياحية المقدمة للسائح المحلي، عبر تقديم كافة عوامل الجذب السياحي، مشيرا إلى أن قرار الموافقة على الإقراض يأتي داعما لمنظومة القرارات التي أصدرتها الدولة في الفترة الأخيرة، كنظام السياحة ونظام الآثار والمتاحف، ونظام الجمعيات السياحية، وكذلك مشروع العناية بالتراث الحضاري.
وذهب عبدالمجيد الدبيصي أحد المستثمرين في القطاع السياحي في نفس الاتجاه، بقوله: سيكون باستطاعة أصحاب الأعمال من الشريحة المتوسطة التوسع في استثماراتهم سواء كانت في القطاع الفندقي أو السياحي.
وشدد على أن قطاع السياحة ما زال يعد منجم ذهب للاستثمار والتوسع، ويمثل هذ القرار دعما للقطاع المولد لفرص العمل بشكل أكبر، موضحا أن القرار سيسهم في استقطاب وتشجيع مسثمرين جدد بالدخول في السوق السياحي والفندقي.
وعن الاستثمارات السياحية في الواجهات البحرية، أكد المستثمر عادل البحري أن القرار سيدفع عجلة التنمية السياحية والفندقية خاصة المنفذة في المناطق الساحلية.
يذكر أن مجلس الوزراء قد وافق مؤخرا على قيام وزارة المالية بإقراض المشروعات الفندقية والسياحية وفقا لضوابط تضعها، على أن يراعى في هذه الضوابط اقتصار الإقراض على المشروعات التي تقام في المدن والمحافظات الأقل نمواً أو في الوجهات السياحية الجديدة، وأن يكون الحد الأعلى للقرض ما يعادل (50%) من التكلفة التقديرية المعتمدة من وزارة المالية لكامل المشروع وبما لا يتجاوز مائة مليون ريال.