توالت العديد من ردود الأفعال الإيجابية من اقتصاديين ومستثمرين في المجال السياحي حول قرار مجلس الوزراء الذي صدر مؤخراً بالموافقة على قيام وزارة المالية بإقراض المشروعات الفندقية والسياحية ، متوقعين أن يؤدي القرار إلى تأثير قوي سيدفع استثمارات القطاع السياحي إلى الأمام ويزيل العديد من العقبات أمام المستثمرين بما ينعكس في نهاية المطاف على المزيد من التطور والنماء ويكلل جهود الهيئة العامة للسياحة والآثار في هذا الشأن. وقال رجال الأعمال عبدالمحسن الراشد من جانبه : إن القرار له العديد من الفوائد التي تصب في مصلحة المستثمرين في القطاع السياحي بما ينعكس على تطور القطاع،مشيرا إلى أنه نص على دعم المشروعات في المدن والمحافظات التي يقل عدد سكانها عن مليون نسمة , وهو ما يعني أن معظم مناطق ومدن المملكة التي يتواجد بها مشروعات السياحية سيشملها القرار . وأضاف قائلا أن سقف الإقراض ارتفع من 50 إلى 100 مليون ريال ، وأتاح الفرصة لتقييم هذه القروض للتأكد من المشروعات ذات الجدوى الاقتصادية والتأكد من أهميتها بالنسبة للمشاريع السياحية . وتوقع أن يسهم القرار في ارتفاع جودة الخدمات السياحية المقدمة للسائح المواطن ، وأنه سيعمل على زيادة الاستثمارات السياحية من حيث الكم والنوع والجودة والانتشار الجغرافي ، مبينا أن القرار سيسهم كذلك في زيادة تغطية معظم مناطق المملكة ، كما سيقلل من تخفيض نسبة السائحين خارج المملكة وهو عامل إيجابي ، لأنه يؤدي إلى بقاء الأموال التي سيصرفها السياح في الخارج بداخل الاقتصاد الوطني. من جانبه أوضح المقاول التراثي محمد أحمد الصايغ أن القرار سيشجع الاستثمارات في القطاع السياحي وخاصة القطاع الفندقي لبناء فنادق في الوجهات السياحية في المملكة ، مؤكداً بأن القرار سيشجع كذلك عددا كبيرا من المستثمرين على الاستثمار في المجالات الفندقية بالمناطق الأقل نموا بشكل كبير ، كما أنه سيعمل على دعم الصناعات المتعلقة بالقطاع السياحي في السوق. كما توقع أن يسهم القرار في ارتفاع جودة الخدمات السياحية المقدمة للسائح المحلي عبر تقديم كافة عوامل الجذب السياحي ، مشيراً إلى أن القرار يأتي داعماً لمنظومة القرارات التي أصدرتها الدولة في الفترة الأخيرة ، كنظام السياحة ونظام الآثار والمتاحف ، ونظام الجمعيات السياحية ، وكذلك مشروع العناية بالتراث الحضاري ، ومشروع دعم الهيئة مالياً وإدارياً . // يتبع // 14:15 ت م تغريد
