إن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله، لا تألو جهدا ولا تدخرا وسعا في أن تعيد اليمن إلى سيرتها الأولى سواء على الصعيد الاقتصادي أو السياسي والاستقرار الأمني، والمتوقع أن تعزز الخطوة التي اتخذتها المملكة في قيادة قوات التحالف التي تحارب الخارجين على الشرعية اليمنية، سواء أكان الحوثيين أم الموالين للرئيس اليمني المخلوع علي عبدالله صالح، تكريس الجهد الدولي والإقليمي والمؤسسات والمنظمات الداعمة لأن تلعب دورا مطلوبا في إعادة الإعمار وخلق نوع من الاستقرار الاقتصادي لليمن. أمام اليمن الآن الكثير من الجهود التي تتطلب تضافرا وتعاونا من الجميع لتقف مع المملكة في سياستها الرامية لإعادة الشرعية اليمنية، وفي ذلك اعادة للاستقرار السياسي والأمني وبالطبع ستكون هي المدخل الرئيسي لتعزيز الاقتصاد واعادة الروح في المشروعات والاستثمارات الأجنبية والعربية والدولية المتوقفة بسبب غياب الأمن الذي عملت من أجله مجموعة الحوثيين بجانب قوات علي صالح. وهذه المقدمة تعني أن عودة الروح لليمن تأتي من خلال شريان اقتصادها، وهو الذي يعني استئناف إنتاج البترول وانطلاقة حيوية جديدة لمشروعات مثل مشروعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والتي تجاوزت المليار دولار، والتي أعلن البنك الدولي مؤخرا توقفها تماما بسبب استيلاء الحوثيين على السلطة في اليمن وخلق حالة من عدم الاطمئنان للمستثمرين من داخل وخارج البلاد. إن الحالة اليمنية تستدعي بطبيعة الحال، بسط الأمن والسلام فيها وإعادة الشرعية، وبالتالي تحفيز واجتذاب الاستثمار الأجنبي ذي القيمة المضافة واطلاق العديد من التسهيلات للاستثمار في سوقها المالية، فضلا عن الاستثمار في الصناعات الجديدة، ودفع وتشجيع القطاع الخاص كشريك أصيل في توفير فرص العمل لدى الشباب باعتباره الشريحة الأكبر في المجتمع، بعد تجاوز الظروف الجيوسياسية وتمدد الخطر الأمني من قبل الحوثيين في اليمن وأعوانهم. إذن خلاصة الأمر، ضرورة تكاتف كافة الدول بما فيها أمريكا لأن تعلب دورا ملموسا لتمكين قوات التحالف بقيادة المملكة من تحقيق انتصار على أرض الواقع، والذي يعني القدرة على السيطرة على منفذ الميناء البحري المهم لدى التجارة الدولية وهو باب المندب، ورعاية أمنه لتغدو الحركة فيها آمنة مستقرة، لتعاود بلاد العالم تجارتها من باب المندب بشكله الطبيعي، وسنح الفرصة بأفق أوسع وأرحب لإعادة البنية التحتية لليمن واستعادة المشروعات المتوقفة قدرتها على الانطلاق والانتاج مرة أخرى، وتمكن الاقتصاد اليمني من تجنب المخاطر المحدقة به.
