توصية بإنشاء هيئة عامة للعقار لتنظيم السوق ومعالجة تشوهاته

اللقاء العقاري يشهد دعوات لتطوير المناطق التاريخية والتراثية بالشرقية

شهد اللقاء الموسع للعقاريين في المنطقة الشرقية الذي نظمته غرفة الشرقية مساء أمس الأول الأحد 5 إبريل 2015 إثارة العديد من الموضوعات التي تهم السوق، أبرزها محجوزات شركة أرامكو السعودية، وقرار مجلس الوزراء بفرض رسوم على الاراضي البيضاء، والصكوك المعطلة وتأثير ذلك على سوق العقار.
وطالب الحضور -خلال اللقاء الذي حضره رئيس غرفة الشرقية عبدالرحمن بن صالح العطيشان ورئيس اللجنة العقارية خالد بارشيد- بالوصول إلى حلول للإفراج عن أراضي المحجوزات لدى الشركة، مثمنين الدور الكبير الذي تقوم به الشركة في خدمة الاقتصاد الوطني.
واتفق الحضور على أن سوق العقار يمر بمرحلة إيجابية في الوقت الحاضر، وأن المستقبل يحمل واقعا متطورا، مجددين الدعوة لإنشاء هيئة عامة للعقار، تتحمل مسؤولية تنظيم السوق ومعالجة بعض التشوهات التي تواجهه.
وخلص اللقاء إلى ضرورة إعداد دراسة تتناول قرار مجلس الوزراء بفرض رسوم على الاراضي البيضاء، يرصد آثاره المتوقعة على كافة المستويات.
وتم خلال اللقاء -الذي حضره عدد كبير من العقاريين بمختلف تخصصاتهم- طرح العديد من النقاط التي تهم قطاع السوق ودعوات لتطوير المناطق التاريخية والتراثية بالشرقية، وتنفيذ المشاريع الحيوية مثل الفنادق والابراج، وتأهيل العاملين المبتدئين في سوق العقار، وتصنيف المؤسسات العقارية حسب نشاطها.
وخلال اللقاء، تواترت مطالب العقاريين لوزارة الإسكان بأن تطرح الاراضي على القطاع الخاص للإسهام في تطويرها ومن ثم تقوم الوزارة بمنحها للمواطنين.
من جانبه، قال رئيس الغرفة عبدالرحمن بن صالح العطيشان: إن السوق العقاري متطور ومتنامٍ، ويحفل بالجديد في كل يوم، وتبعا لذلك تبرز أمامه مجموعة تحديات تقتضي منّا جميعا أن نلتقي للبحث والدراسة؛ من أجل اتخاذ الموقف حيالها، وغايتنا في ذلك النهوض بهذا السوق إلى واقع أفضل.
وأضاف العطيشان: إنه من هذا المنطلق سعت غرفة الشرقية لمتابعة هذا السوق، وملاحظة توجهاته، وقامت من خلال اللجنة العقارية بالعديد من الفعاليات، ونظمت العديد من اللقاءات والندوات وورش العمل والمعارض، وتواصلت مع مختلف الجهات من أجل الحفاظ على منجزات هذا السوق، ومعطياته الموجهة لصالح التنمية الشاملة، والسعي الدؤوب للتواصل مع مختلف الجهات لحل كافة الإشكالات التي تواجهنا في هذا المجال.
واقترح العطيشان تشكيل فريق عمل لدراسة قرار فرض الرسوم وإيصال رأي العقاريين حول آليات التطبيق، حتى لا يكون هناك ضرر على أحد، بحكم أن العقاريين هم الأقرب الى السوق، وهم الأكثر معرفة بتفاصيله.
من جانبه، قال رئيس اللجنة العقارية بالغرفة خالد بارشيد: إن اللجنة العقارية عملت على رفع موضوع الصكوك الموقوفة أو المعطلة الى الجهات المعنية عن طريق مجلس الغرف السعودية، كما أن اللجنة أنهت دراسة سوف ترفع لمجلس إدارة الغرفة، لإعطاء فكرة موحدة عن الصكوك. أما محجوزات ارامكو فقد بحثته اللجنة مع مختلف الجهات المعنية، خاصة أنها تمس شريحة واسعة من المواطنين يصل عددهم الى 15 ألف مواطن متضرر من هذه المحجوزات، ويأملون في الحصول على تعويض مناسب لهم، إذ ان بعضهم يمتلكون هذه الأراضي بصكوك رسمية منذ اكثر من 12 عاما، ولا يصنفون كتجار او عقاريين.
من جانبه، قال نائب رئيس اللجنة العقارية الدكتور بسام بودي: إن قرار رسوم الأراضي ينطوي على آثار متفاوتة، وأضاف: «علينا كعقاريين أن نرفع توصية لمجلس الشؤون الاقتصادية لرصد تلك الآثار»، خاصة أن بعض الاراضي تعود لورثة ومواطنين ينتظرون البناء، وأن يتم تحديد آلية واضحة للتقييم، مشيرا إلى ان المشكلة تكمن في أن قدرة المواطن على الشراء وعلى التعمير لا تزال منخفضة، وعلينا أن نبحث عن الوسائل التي تدعم قدرة المواطن على الشراء.
فيما قال العقاري خالد الكاف: إن هناك نحو 200 مليون متر مربع تمثل مساحة أراضي محجوزات أرامكو، فلو دخلت الى السوق ستساعد في حل مشكلة السكن بشكل كبير في المنطقة.
فيما قال المهندس حامد بن حمري القحطاني: إن العقار ليس أراض فقط، بل هو كل ما تحتويه الأرض، فهناك المالك والمطوّر والمقيم، هناك تحديات على مختلف الصعد علينا التوجه لحلها.
الرميح : التمويل المعقول والتعاون المشترك يحل أزمة السكن 100 % خلال 5 سنوات
قال رجل الأعمال والعقاري أحمد الرميح: إن أبرز المعوقات التي تواجه قطاع التطوير العقاري من أجل الوصول لحل أزمة السكن، هي التمويل والتعاون الجاد بين وزارة الاسكان والعقاريين المطورين، فلو وجدوا التمويل المعقول، وتم التعاون بين العقاريين والمطورين ووزارة الاسكان لحلت أزمة السكن 100 % خلال مدة أقصاها 5 سنوات.
وأضاف الرميح أن فرض رسوم على الأراضي هو الهدف منه خفض أسعار الأراضي ، ودراسة الموضوع من جميع جوانبه، خاصه السلبية، وعدم اغفال أن هذا القطاع فيه استثمارات للمواطنين من جميع شرائح المجتمع، وتبلغ حوالي 8 تريليون ريال، اشتروها من مدخراتهم، ما يجعل فرض رسوم على هذا القطاع الهام ، الذي يأتي بعد قطاع البترول.
حيث يستحق الموضوع دراسة وافية والاستعانة بتجارب الآخرين ومعرفة الآثار السلبية قبل الإيجابية لضخامة المال المستثمر .
كما أن إعطاء مهلة لا تقل عن 5 سنوات لتطبيق الرسوم وتكون معتدلة، وحث الأمانات للإسراع باعتماد المخططات والسماح بتصغير الأراضي إلى 300 - 400 متر وتعدد الأدوار ، سوف يساهم في توفر الأراضي ويحد من ارتفاعها، حيث لا توجد أزمة سكن بمفهومها العام، لكن يوجد طالب مستمر للنمو السكاني الكبير .
الدويش : قرار الرسوم له إيجابيات كثيرة
قال عضو اللجنة العقارية والمطور العقاري ردن الدويش: إن قرار فرض الرسوم على الأراضي داخل النطاق العمراني له إيجابيات كثيرة، متى ماتم تطبيقة على الجميع ووفق آليات عادلة لكل الأطراف، كونه يحول الأرض من وعاء استثماري غير مكلف إلى وعاء مكلف مما يدفع السيولة الاستثمارية للاتجاه إلى التطوير العقاري الذي يقدم مختلف الوحدات السكنية». وأضاف الدويش: «من المهم على المستثمرين والعاملين في القطاع العقاري التكيف مع توجهات الدولة التي قام عليها فرض الرسوم بتطور تلك الإستثمارات من مجرد «سيولة محتجزة في أرض» إلى سيولة تبني وتنمي وتنشئ وتبدع في تقديم منتجات سكنية حقيقية تساهم في حل أزمة السكن وتساند الدولة في توجهاتها تجاه تحقيق رفاهية المواطنين السكنية» وختم « نتمنى أن تتحول المكاتب والشركات العقارية إلى شركات استثمارية محترفة لديها أذرع للمقاولات والتسويق والهندسة، وأن تساهم في خدمة الوطن بتقديم منتجات سكنية حقيقية ، وأن تجعل من استحواذها على الأرض «وسيلة» لتقديم منتج معماري يضاف إلى منجزات الوطن وليست مجرد «غاية»، وأعتقد أن نمو وانتشار ثقافة التطوير العقاري الذي بدأت تتجلى عبر العديد من الشركات في السوق ستساهم في سرعة وجود سوق عقارية منافسة ومفيدة».
القحطاني: سوق العقار بدأ يأخذ معالم صناعة حقيقية
قال العقاري ورجل الأعمال خالد بن حسن القحطاني: إن سوق العقار بدأ يأخذ معالم صناعة حقيقية سوف نشهد نتائجها في الفترة المقبلة.
وأشار القحطاني إلى موضوع رسوم الأراضي، وقال: إنه نظام من الأنظمة التي صدرت مؤخرا ونأمل أن تكون اضافة للسوق، ولكن علينا كعقاريين أن نرفع للجهات المعنية ملاحظاتنا ومرئياتنا، مقترحا استضافة مسؤولي وزارة الإسكان؛ لبحث كافة تفاصيل الأنظمة والتوجهات الجديدة للوزارة، ومنها مستقبل صندوق التنمية العقاري الذي ينتظر أن يحدث تطورات كبيرة في مستوى أدائه، ليتجاوز إقراض المواطنين، الى إقراض المطوّرين والمؤسسات العقارية.
العطيشان يتحدث للمشاركين في اللقاء
جانب من اللقاء الموسع
حوار مفتوح للمشاركين العقاريين
حضور مكثف للعقاريين
مناقشات للعقاريين قبل انطلاق اللقاء
حضور لشباب الاعمال في اللقاء
اللقاء الموسع يتناول عدة قضاياء عقارية