عقاريون يتحركون للحد من تأثيرات رسوم الأراضي البيضاء

بدأ عقاريون تحركاً مضاداً لفرض رسوم على الأراضي البيضاء، والحد من تأثيراتها، إذ كشف عقاريون ل«الحياة» عن محاولات يبذلها العقاريون في مختلف مناطق المملكة للحد من تأثيرات قرار مجلس الوزراء بفرض رسوم على الأراضي البيضاء، عبر القيام بدراسات موجهة تتحدث عن أضرار القرار على سوق العقار، مؤكدين أن العقاريين متخوقون من هذه الرسوم وبخاصة أنه ليست لديهم معلومات عنها.
وخلص لقاء موسع للعقاريين في المنطقة الشرقية التي نظمته «غرفة الشرقية» مساء أول من أمس، إلى ضرورة إعداد دراسة تتناول قرار مجلس الوزراء بفرض رسوم على الأراضي البيضاء، يرصد آثاره المتوقعة على كل المستويات.
وشهد اللقاء طرح مواضيع عدة تعاني منها السوق العقارية، أبرزها محجوزات شركة أرامكو السعودية، وقرار مجلس الوزراء بفرض رسوم على الأراضي البيضاء، والصكوك المعطلة، وتأثير ذلك على سوق العقار.
وطالب الحضور خلال للقاء الذي حضره رئيس «غرفة الشرقية» عبدالرحمن بن صالح العطيشان، ورئيس اللجنة العقارية خالد بارشيد بالوصول إلى حلول للإفراج عن أراضي المحجوزات لدى «أرامكو»، مثمنين الدور الكبير التي تقوم به الشركة في خدمة الاقتصاد الوطني. وخلال اللقاء تواترت مطالب العقاريين لوزارة الإسكان بأن تطرح الأراضي على القطاع الخاص للإسهام في تطويرها، ومن ثم تقوم الوزارة بمنحها للمواطنين.
وقال رئيس «الغرفة» عبدالرحمن العطيشان إن السوق العقارية السعودية متطورة ومتنامية وتحفل بالجديد في كل يوم، وتبعاً لذلك تبرز مجموعة تحديات تقتضي منّا جميعاً أن نلتقي للبحث والدراسة من أجل اتخاذ الموقف حيالها، وغايتنا في ذلك النهوض بهذا السوق إلى واقع أفضل. واقترح العطيشان تشكيل فريق عمل لدرس قرار فرض الرسوم وإيصال رأي العقاريين حول آليات التطبيق، حتى لا يكون هناك ضرر على أحد، بحكم أن العقاريين هم أقرب إلى السوق، وهم الأكثر معرفة بتفاصيله.
من جانبه، قال رئيس اللجنة العقارية في الغرفة خالد بارشيد إن اللجنة العقارية عملت على رفع موضوع الصكوك الموقوفة أو المعطلة إلى الجهات المعنية من طريق مجلس الغرف السعودية، كما أن اللجنة أنهت دراسة سترفع لمجلس إدارة الغرفة، لإعطاء فكرة موحدة عن الصكوك.
وأضاف: «أما محجوزات أرامكو فقد بحثته اللجنة مع مختلف الجهات المعنية، وبخاصة أنها تمس شريحة واسعة من المواطنين يصل عددهم إلى 15 ألف مواطن متضرر من هذه المحجوزات، ويأملون في الحصول على تعويض مناسب لهم، إذ إن بعضهم يمتلكون هذه الأراضي بصكوك رسمية منذ أكثر من 12 عاماً، ولا يصنفون كتجار أو عقاريين.
بدوره، قال نائب رئيس اللجنة العقارية الدكتور بسام بودي إن قرار رسوم الأراضي ينطوي على آثار متفاوتة، وأضاف «علينا كعقاريين بأن نرفع توصية لمجلس الشؤون الاقتصادية لرصد تلك الآثار، وبخاصة أن بعض الأراضي تعود لورثة ومواطنين ينتظرون البناء».
وشدد على أهمية أن يتم تحديد آلية واضحة للتقويم، مشيراً إلى أن المشكلة تكمن في أن قدرة المواطن على الشراء وعلى التعمير لا تزال منخفضة، وعلينا أن نبحث عن الوسائل التي تدعم قدرة المواطن على الشراء.
وأوضح العقاري ورجل الأعمال خالد القحطاني، أن سوق العقار بدأت تأخذ معالم صناعة حقيقية سنشهد نتائجها في الفترة المقبلة، معرباً عن أمله في أن تكون رسوم الأراضي إضافة إلى السوق، ولكن علينا كعقاريين أن نرفع للجهات المعنية ملاحظاتنا ومرئياتنا.
واقترح استضافة مسؤولي وزارة الإسكان لبحث كل تفاصيل الأنظمة والتوجهات الجديدة للوزارة، ومنها مستقبل صندوق التنمية العقارية، الذي ينتظر أن يحدث تطورات كبيرة في مستوى أدائه ليتجاوز إقراض المواطنين، إلى إقراض المطوّرين والمؤسسات العقارية.
وتحدث رجل الأعمال والعقاري أحمد الرميح عن الرسوم التي ستفرض على الأراضي، وقال إن آليات تطبيق القرار لم تأت بعد، إذ نحتاج إلى تعريف الأراضي التي ستفرض عليها الرسوم، ونأمل لو تم إعداد دراسة ورفعها إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وبخاصة أن الأراضي البيضاء ليست كلها لعقاريين، مشيراً إلى أن فرض الرسوم لن ينتج بالضرورة حلاً فورياً ومباشراً لقضية الإسكان.
فيما قال العقاري خالد الكاف: «هناك نحو 200 مليون متر مربع تمثل مساحة أراضي محجوزات «أرامكو» فلو دخلت إلى السوق فهي ستساعد في حل مشكلة السكن بشكل كبير في المنطقة، فيما قال المهندس حامد حمري القحطاني إن العقار ليس أراضي فقط، بل هو كل ما تحتويه الأرض، فهناك المالك والمطوّر والمقيم، وهناك تحديات على مختلف الصعد علينا التوجه لحلها، وشهد اللقاء تقديم عرض مرئي عن إنجازات اللجنة العقارية ب«غرفة الشرقية» خلال العام الماضي 2014».