الصين تخفف النمو الاقتصادي بهدوء

أثارت محاولة الصين الثانية لخفض أسعار الفائدة خلال ثلاثة أشهر المخاوف بأن الحكومة تحاول تخفيض قيمة اليوان لإعطاء دفعة غير عادلة لصادراتها -وهو شك مفهوم، نظرا لتاريخ بكين في التلاعب بالعملة الصينية. لكن هذه المرة يكون انخفاض أسعار الفائدة واليوان الأضعف بشكل معتدل من الأمور المنطقية، ليس فقط بالنسبة للصين بل لبقية العالم أيضا.
كانت العملة في انجراف نحو الأسفل، وفي نهاية شهر فبراير، مع تعرض اليوان للتراجع مقابل العملات الأخرى التجارية، خفض البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي اليومي لأدنى مستوى منذ شهر نوفمبر. (يسمح للعملة بالتداول ضمن نقطتين مئويتين من ذلك المستوى).
في العام الماضي، انخفض اليوان بأكثر من 3% مقابل الدولار. لكن علينا ألا ننسى، على الرغم من ذلك، أن العملات الأخرى -لا سيما الين- انخفضت أسرع بكثير. على أساس مرجح تجاريا ومعدل حسب التضخم، لا يزال اليوان مرتفعا بأكثر من 6%.
إن إجراء تخفيض معتدل آخر لليوان قد يكون موضع ترحيب، حيث إن الصادرات الصينية في حالة ضعف - بحيث هبطت بنسبة 3.3% على أساس سنوي في يناير. في الوقت نفسه، تتزايد الضغوط الانكماشية، التي تدفع لوجود تخفيف حذر للقيود النقدية. يكافح القادة الصينيون، وهو ما يُحمَد لهم، من أجل كبح جماح القطاع المصرفي الضخم في الظل ومركبات التمويل الحكومي المحلي الغامضة: إن خفض أسعار الفائدة يعتبر طريقة أفضل لتخفيف الأوضاع النقدية من تخفيف تلك القيود.
يتضمن التلاعب بأسعار الصرف التقليدية مقاومة ضغوط السوق المتصاعدة على العملات لتعظيم الصادرات -وهذا هو بالضبط ما كانت تقوم به الصين لسنوات عدة بينما كان اقتصادها ينمو ليصبح طاغوت التصنيع. في هذه الحالة، يكون الزعماء الصينيون على حق في قولهم إنهم فقط يقبلون الضغوط الهابطة على العملة بسبب تخفيف القيود النقدية التي يتم تبريرها بطريقتها الخاصة. إذا استطاعت اليابان إضعاف الين من خلال برنامج التسهيل الكمي الأكبر بكثير، فمن الصعب أن نجادل ضد حق الصين في القيام بنفس الشيء.
تدرك الصين تماما تلك المخاطر. إن التخفيض المفاجئ لقيمة العملة قد يثير غضب النقاد في الكونجرس الأمريكي، الذين يسعون بالفعل لإدراج أحكام ضد التلاعب بالعملة في الشراكة عبر المحيط الهادئ وغيرها من الاتفاقيات التجارية. إن تعزيز الصادرات قد لا يدوم طويلا إذا أرادت اليابان والمنافسون الآخرون الانتقام عن طريق تخفيض عملاتهم لأكثر من ذلك.
تمتلك الشركات الصينية، أيضا، سندات مقومة بالدولار أكثر مما هو معروف لدى الناس على نطاق واسع - حوالي 1.1 تريليون دولار، وفقا لبنك التسويات الدولية. تبقى الصين مقرضا صافيا، بأكثر من 3.8 تريليون دولار من الاحتياطيات، لكن لا أحد يعلم كم عدد شركاتها (خاصة، شركات التطوير العقاري ذات الرفع المالي العالي) التي يمكن أن تتضرر إذا تراجع اليوان.
إن خطر انخفاض قيمة العملة غير المنضبط قد يتسبب أيضا بهروب رؤوس الأموال. سجلت الصين عجزا في حساب رأس المال مقداره 91 مليار دولار في الربع الرابع لعام 2014 - العجز الثالث ضمن سلسلة وهو الأكبر من أي وقت مضى. إن احتمال حصول تخفيض كبير في قيمة العملة قد يعجل التدفق نحو الخارج، وهو أمر من شأنه إضعاف البنوك وزيادة خطر التخلف عن الدفع وإصابة الشركات بالإعسار، وقد يصبح نبوءة تحقق ذاتها بذاتها. وهذا خطر لا تحتاج حكومة الصين إلى حافز إضافي لاحتوائه.
يبدو القادة الصينيون، وهو ما يُحمَد لهم مرة أخرى، أنهم يسلمون بوجوب إبطاء النمو: هذا الأسبوع أعلنوا عن هدف جديد يصل حوالي 7%، وهو الأدنى منذ 15 عاما. وبقية العالم، تماما مثل الصين، تحتاج لأن يتحقق هذا التباطؤ السلس بسهولة. بالنسبة للوقت الحالي، يعني هذا تطبيق برنامج حذر في تسهيل السياسة النقدية وتحمل عواقب أسعار الصرف.