بكين تراوغ وتبقي اليوان ضعيفاً

في أواخر الأسبوع الماضي، أعلنت الصين تغيير سياستها النقدية واستبقت إلحاح الولايات المتحدة وغيرها من الدول في قمة مجموعة العشرين المقبلة. ويدعو الى الأسف تجنب السياسة الجديدة معالجة المشكلة الفعلية. فالصين تعزز معدلات صادرتها على حساب العالم.
والحق أن الخطوة الصينية غير ايجابية. وهي محاولة لاستدراج التحفظ الأميركي والاستفادة منه. فإدارة اوباما توسلت نبرة ديبلوماسية في مساعي اقناع الحكومة الصينية بالعدول عن خفض سعر اليوان. واليوم، تحاكي الصين لغة الأميركيين لتفادي استجابة الشكوى الأميركية. والسياسة هذه هي في مثابة لعبة تنصل. وبكين تخفض سعر صرف عملتها من طريق بيع اليوان وشراء العملة الأجنبية. والسياسة هذه ناجعة، وتحقق مآرب السلطة الصينية التي تفرض قيوداً قانونية على حركة الأموال من الصين وإليها. فترجح كفة التدخل الحكومي في سوق العملة.
والدليل على أن الصين تخفض سعر عملتها هو مراكمة البنك المركزي الصيني العملات الأجنبية التي فاقت قيمتها تريليوني دولار. وتزعم الصين أن سعر اليوان ليس اقل من قيمته الفعلية. ولكن، وإذا صدق الزعم هذا، لماذا تضطر الصين الى شراء نحو بليون دولار يومياً من العملات الأجنبية للحؤول دون ارتفاع سعر عملتها؟ ويترتب على السياسة هذه خفض سعر السلع الصينية في الخارج، ورفع سعر السلع الأجنبية في الصين. فكأن الصين تموّل صادراتها من طريق دعمها مالياً، وتفرض ضريبة حمائية على السلع الواردة اليها.
ولا يُستهان بأضرار السياسة هذه، في وقت يعاني الاقتصاد العالمي ركوداً. وفي الأوقات العادية، يسع المرء القول أن شراء الصين السندات الأميركية يوفر قروضاً رخيصة، على رغم الإخلال بالميزان التجاري. ويسع القول أننا، وليس الصين، مسؤولون عن توسل القروض للنفخ في الفقاعة العقارية. ولكن الظروف تغيرت. ونحتاج الى انبعاث حركة طلب على السلع والخدمات انبعاثاً قوياً يوفر الوظائف التي نحتاجها.
وعائدات سعر اليوان المنخفض هي حكر على شركات الصادرات النافذة سياسياً. ولكن الشركات هذه تدخر الأموال، ولا توزع قسماً من عائداتها على عامليها. ويترتب على اليوان الضعيف بروز ميول تضخمية وإنفاق جزء هائل من الناتج الصيني على شراء اصول اجنبية عائداتها منخفضة.
والسياسة الصينية الجديدة أجازت ارتفاع سعر اليوان ارتفاعاً طفيفاً. فارتفع سعره نصف درجة عما كان عليه قبل انتهاج السياسة الجديدة. والمؤشرات كلها تشير الى أن سعر اليوان سيبقى على حاله، وأن المراقبين الذين ينتظرون التغيير سيلقون مصير من يراقب جفاف الدهان على الجدران. وإلى اليوم، ينفي المسؤولون الصينيون احتمال أن يقلص ارتفاع سعر اليوان الخلل التجاري. ويُتوقع ألا يتجاوز ارتفاع سعر اليوان عتبة ال2 في المئة، في نهاية العام الجاري. والنسبة هذه هي في مثابة مهزلة. ويبدو أن الحكومة الصينية تقطع الوقت في انتظار أن يطرأ شيء ما. لكن حان وقت أن تعدل الصين عن المراوغة. ورفضها التغيير يؤذن بتداول احتمال فرض عقوبات تجارية عليها. 
* معلق اقتصادي وحائز جائزة نوبل الاقتصاد، عن «نيويورك تايمز» الأميركية، 24/6/2010، اعداد منال نحاس