الاتحاد الأوروبي يرى في العملات الآسيوية علاجا لمخاطر ارتفاع اليورو

ضغط وزراء مالية الاتحاد الاوروبي على الحكومات الآسيوية للسماح بصعود عملات المنطقة التي تخضع لرقابة صارمة مقابل الدولار في خطوة ربما تحد من الضرر الذي يصيب الاقتصاد الاوروبي بسبب ارتفاع اليورو.
وتسعى بعض الحكومات الآسيوية لتقليص تأثير تراجع الدولار على عملاتها بالتدخل في اسواق العملة للحفاظ على قدرة صادراتها على المنافسة في وقت يتسم فيه الطلب العالمي بالضعف.
وفيما تحاول آسيا الحد من تراجع الدولار فان اغلب الضغط الذي تتعرض له العملة الامريكية حتى الآن يأتي نتيجة قوة اليورو وليس مجرد العجز الضخم في الميزان التجاري للولايات المتحدة.
وقالت كارين رودبك وزيرة الدولة للشؤون الدولية في وزارة المالية السويدية في اشارة لسياسة العملة في آسيا تجري مناقشات في هذا الشأن.
وصرحت رودبك لرويترز عقب جلسة مغلقة للاجتماع السنوي لوزراء مالية اوروبا وآسيا في منتجع بالي بأندونيسيا يتحمل اليورو عبئا ثقيلا فيما يتعلق باعادة هيكلة اسعار الصرف عالميا. ناقشنا ذلك ولكن لا اعتقد ان هناك نتيجة واضحة.
وقال كيم جين بيو وزير المالية والاقتصاد في كوريا الجنوبية: يبدو ان الدول الاوروبية ترى انه بما ان الولايات المتحدة تعاني عجزا تجاريا ضخما وبما ان العديد من الدول في شرق آسيا وبصفة خاصة الصين لها نصيب كبير في ذلك فينبغي او يمكن اصلاح هذا الخلل بحذر.
وتحولت سياسات العملة في آسيا لقضية بسبب العجز الكبير الذي يسجله ميزان المعاملات التجارية الامريكي اذ يقترب من خمسة بالمائة من اجمالي الناتج المحلي. وتحتاج الولايات المتحدة لاجتذاب اكثر من مليار دولار يوميا لتمويل هذا العجز.
وكان الامر سهلا في التسعينات حينما كان ارتفاع اسواق الاسهم وازدهار اسهم شركات التكنولوجيا المتطورة يجتذب المستثمرين الاجانب الا ان تراجع اسواق الاسهم والركود الاقتصادي قلص العائدات وادى لتباطؤ تدفق الاستثمارات مما دفع الدولار للهبوط.
الا ان الدولار لم ينخفض بنسب متساوية امام العملات العالمية.
ففي العام الجاري انخفض بنسبة 3ر9 بالمائة مقابل اليورو و6ر0 بالمائة فقط مقابل الين و1ر1 بالمائة مقابل دولار تايوان و5ر0 بالمائة مقابل الوون الكوري.
وهناك ثلاث عملات آسيوية هي اليوان الصيني ودولار هونج كونج والرنجيت الماليزي مقومة باسعار ثابتة مقابل الدولار.
وفي الاسبوع الماضي انتقد بنك التسويات الدولية دولا آسيوية لم يذكرها بالاسم لمعارضتها رفع قيمة عملاتها وهو ما من شأنه تقليص فوائض موازين معاملاتها الجارية وبالتالي خفض العجز التجاري الامريكي.
وترددت شائعات في الاسواق المالية بان الصين ستخفف سياستها تجاه اليوان وتسمح بارتفاعه مقابل الدولار مما يساعد على خفض الضغوط التضخمية التي تتنامى في الصين نتيجة النمو القوي للمعروض النقدي.
وقال كيم ان مبعوثا اوروبيا في الاجتماع ذكر الحاجة لرفع قيمة اليوان في اجتماعات اليوم.
ولكنه قال: فيما عدا ذلك لم تتطرق المناقشات لتقييم العملة الصينية وليس لدى كوريا اي مقترحات محددة في هذا الشأن.
وقال مسؤول في الوفد الصيني ان وزراء المالية من كوريا الجنوبية والصين واليابان لم يثيروا المسألة في اجتماع ثلاثي على هامش مؤتمر بالي.
ونفت بكين انها ربما تسمح برفع قيمة اليوان.
ويقول اقتصاديون ان صعود العملات في آسيا وهي مصدر لاكثر من ثلث اجمالي التجارة الامريكية سيخفض العجز في ميزان المعاملات التجارية الامريكي.
ويعتقد محللون ان ارتفاع اليوان ربما يساعد على تقليص العجز في الميزان التجاري للولايات المتحدة اكثر مما يفعله هبوط الدولار مقابل اليورو اذ بلغ العجز في التجارة الامريكية مع الصين 103 مليارات دولار في عام 2002 مقارنة مع عجز قدره 82 مليار دولار في التجارة مع الاتحاد الاوروبي.
ومن المتوقع ان يؤكد الاجتماع السنوي للمسؤولين من الاتحاد الاوروبي والصين واليابان وثماني دول آسيوية اخرى على تعزيز التنسيق فيما يتعلق بسياسيات الاقتصاد الكلي بين المنطقتين التي يقطنهما نحو ثلث سكان العالم.