القوة الأممية تستعد للانسحاب من دارفور واستياء من جنوب السودان

كشفت الأمم المتحدة عن أنها تضع خارطة طريق لإعداد انسحاب تدريجي لقوتها المشتركة مع الاتحاد الافريقي في إقليم دارفور في السودان.
وأوصى تقرير لأمين عام المنظمة الدولية بان كي مون قدمه الى مجلس الامن الدولي الجمعة "أن يتم إعداد خارطة طريق بحلول 15 نيسان/ابريل لاستراتيجية" خروج "البعثة المشتركة للامم المتحدة والاتحاد الافريقي في دارفور" (يوناميد).
وأوضح أن الهدف هو "تطوير استراتيجية خروج تسمح بنقل تدريجي لمهام" القوة الى الحكومة السودانية وفريق مصغر من الامم المتحدة مقره السودان. وستسلم نتائج الدراسة الى مجلس الامن الدولي والاتحاد الافريقي. وافاد ان "كل المهام ستتم بطريقة استراتيجية وعملية"، إلا أنه أشار في الوقت نفسه الى صعوبات في عملية نقل المهام التي ستواجه "على ما يبدو مشاكل اساسية من حيث التمويل والامن والموارد البشرية".
ودعت الخرطوم مرارا الى سحب هذه القوة المشتركة التي تضم 15 ألف رجل بعدما طلبت دخول قرى للتحقيق في معلومات عن اغتصاب في نهاية العام الماضي.
وسيناقش مجلس الأمن التقرير بعد زيارة موفديه لمقر الاتحاد الافريقي في اديس ابابا في اطار جولة تشمل توقفا في جمهورية افريقيا الوسطى وبوروندي. وسيعقد المجلس اجتماعا في نيويورك في هذا الشأن في 17 آذار/مارس.
وعقدت جولة اولى من المباحثات مع السلطات السودانية حول مستقبل هذه القوة في 19 شباط/فبراير وستعقد لقاءات اخرى خلال الشهر الجاري.
وقال بان كي مون: إن لائحة المهمات التي ستنقل الى فريق الامم المتحدة في السودان ستكون جاهزة في ايار/مايو المقبل.
وأضاف: إنه سيتم في وقت لاحق البحث في خفض حجم القوة العسكرية خلال العام الجاري.
والقوة الدولية الافريقية المشتركة التي نشرت في 2007 من اكبر بعثات حفظ السلام في العالم وتضم 15 ألف شرطي وعسكري واربعة آلاف مدني. وقد واجهت عدة مشاكل بسبب قيادتها المشتركة بين الاتحاد الافريقي والامم المتحدة. ومهمة هذه القوة هي حماية المدنيين وضمان ايصال المساعدات الانسانية الى المنطقة الواقعة في غرب السودان وقتل فيها اكثر من 300 ألف شخص ونزح اكثر من مليونين آخرين من بيوتهم منذ اندلاع النزاع في 2003.
وبدأ النزاع عندما تمرد مسلحون ينتمون لمجموعات غير عربية ضد حكومة الخرطوم بدعوى انها تهمشهم اقتصاديا وسياسيا.
ومؤخرا، توترت العلاقات بين البعثة المشتركة والسلطات السودانية اثر طلب للمنظمة الدولية للتحقيق في اتهام عناصر من الجيش السوداني بارتكاب علميات اغتصاب في دارفور في تشرين الاول/اكتوبر الماضي.
وقال بان كي مون في تقريره: إنه "في الاشهر ال12 المنصرمة لم يحقق الوضع السياسي والامني اي تقدم ملموس نحو التوصل الى تسوية شاملة للنزاع في دارفور".
وتحدث عن تصاعد في النشاط الاجرامي بشكل يهدد السكان والعاملين في الامم المتحدة والقوة المشتركة.
واضاف التقرير: "نظرا لهذه الاوضاع، فإن الاولويات الثلاث للقوة (المشتركة) تبقى اساسية" وهي حماية المدنيين وضمان أمن المساعدات الانسانية ودعم العملية السياسية.
وذكر ان القوة المشتركة للامم المتحدة والاتحاد الافريقي اتخذت من قبل اجراءات لخفض اعداد موظفيها واعادة نشرهم.
وكانت البعثة اعلنت مطلع الشهر الجاري انها ألغت 770 وظيفة مدنية. وقالت في بيان إن "إجمالي الوظائف التي تم إلغاؤها فعليا هي 770 وظيفة".
واشارت الى ان هذا الاجراء تم في اطار "إعادة تنظيم مواردها وهيكلها الوظيفي بهدف التحقيق الأمثل لأولوياتها الاستراتيجية".
من جهة أخرى، وبشأن الجمهورية التي استقلت عن السودان، أكد الامين العام للامم المتحدة بان كي مون انه شعر "بخيبة أمل عميقة" لفشل محادثات السلام بين اطراف النزاع في جنوب السودان ودعا الى "مواصلة المحادثات". وقال في بيان انه "يطلب من الطرفين الامتناع عن القيام بأي محاولة تصعيد في النزاع، ويؤكد من جديد ان الحل العسكري لن ينهي النزاع". وذكر ان مجلس الامن الدولي تبنى مؤخرا قرارا يهدد بفرض عقوبات.
وتبنى مجلس الامن الدولي بالاجماع الثلاثاء الماضي قرارا بفرض عقوبات على الاطراف المتحاربة في جمهورية جنوب السودان.
وينص القرار الذي طرحته الولايات المتحدة على إنشاء لجنة عقوبات تقدم الى المجلس اسماء المسؤولين عن عرقلة جهود السلام والذين يجب معاقبتهم بفرض حظر على سفرهم في انحاء العالم وتجميد ارصدتهم.
وفشل اطراف النزاع مجددا الجمعة في التوصل الى اتفاق سلام متجاهلين تهديدات المجتمع الدولي لإنهاء نزاع مستمر منذ 15 شهرا وأودى بحياة عشرات الآلاف.
وأعلن رئيس الحكومة الاثيوبي هيلي مريم ديسيلين في بيان ان رئيس جنوب السودان سلفا كير وزعيم التمرد رياك مشار فشلا في الالتزام بالمهلة المحددة للتوصل الى اتفاق سلام عند منتصف ليل الخميس. وأضاف: إن محادثات اضافية الجمعة "لم ينتج عنها شيء مهم".
ودانت واشنطن غياب "القيادة السياسية" لحل الازمة. وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الامريكية ماري هارف: إن مشار وكير "خيبا من جديد امل شعب جنوب السودان برفضهما القيام بالتسويات اللازمة من اجل السلام". واضافت "ندين بشدة نقص القيادة السياسية لتسوية هذا النزاع الذي كانت كلفته رهيبة في الاشهر ال15 الماضية".
وتابعت هارف: إن الولايات المتحدة تتطلع الى "مراجعة" لوضع جنوب السودان بموجب قرار الامم المتحدة. واضافت "ليس هناك اي عذر لمزيد من القتال وسنعمل على محاسبة الذين يرتكبون اعمال عنف او يقوضون الجهود على طريق السلام".
وفي بروكسل، قال الاتحاد الاوروبي: إن فشل المفاوضات "يدل على نقص في القيادة السياسية وازدراء لا مسؤول برخاء شعب جنوب السودان".
وعبر الاتحاد عن دعمه لقرار الامم المتحدة، مؤكدا انه "يجب زيادة الضغط".