فتح التحقيق بنية مسبقة

التعامل مع المصارف البريطانية

الأنباء التي تتحدث عن مباشرة لجنة المالية في مجلس العموم البريطاني فتح تحقيق في الاتهامات الموجهة للمصرف اتش اس بي سي، لمساعدته عملاءه الأثرياء على التهرب ضريبيا على ودائعهم المصرفية المقدرة بالمليارات لا تثير سوى الضحك والسخرية. فهذا المصرف الذي تثبت الوقائع انحطاطه وانغماسه في ابشع الجرائم ابتداء بالتغطية على اعمال تجار المخدرات في المكسيك، مرورا بتمرير عمليات مالية لتجار المخدرات في المكسيك، وانتهاء برفع التقارير المغلوطة والكاذبة لمصلحة الضرائب في دول العالم بما فيها دولة المصرف، اقول هذا المصرف المشبوه خرج من كل جريمة مالية ارتكبها كما تخرج الشعرة من العجين دون ان يلحق الضرر على هذه الجرائم أي مسؤول فيها. بل على العكس، خرج كثير من مسؤوليها بوظائف مرموقة في الدولة البريطانية، بل وحتى في مجلس وزرائهم الموقر. المشكلة ليست في اتش اس بي سي، بل في النظام المصرفي البريطاني برمته. نظام استمرأ الكذب والجريمة والتدليس والغش والخداع، وفي كل مرة تطفو على السطح روائح فضائحه يسعى ساسة الدولة للإنقاذ، بالتبرير تارة وبالعقوبات الشكلية تارة أخرى.
ما الذي ينتظره العالم من اللجنة المالية المنبثقة عن مجلس العموم البريطاني؟ هل ينتظر العالم ان تدين اللجنة الدولة البريطانية بالغباء؛ لانطلاء ألاعيب البنك وتقاريره الكاذبة عليهم؟ هل ينتظر ان تفتح تحقيق موسع ليدلي مسؤولو البنك عن الدوافع الحقيقية لارتكابهم جرائمهم التي طالت نيرانها دول العالم بلا استثناء؟. هل ينتظر ان ينتج عن تحقيقاتهم نتائج تؤدي الى تحجيم المصارف البريطانية ومواقعها ودورها في العالم؟ شخصيا لا أنتظر الا قرارات شكلية لتبني مزيدا من (الشفافية) و(الالتزام) بمعايير (الحوكمة) وغيرها من القرارات التي تظهر اللجنة بقيامها بعمل (مهني) امام المراقبين والبنوك المركزية وأجهزة الرقابة في العالم. الحقيقة ان القائمين على المصارف البريطانية لم يكونوا ليجرؤوا على القيام بجرائمهم، من دون ضوء اخضر من ساسة الدولة والقائمين على اجهزتها الأمنية ودوائر رعاية مصالحها السياسية في العالم.
بريطانيا صاحبة تاريخ استعماري نتن، وما قضية فلسطين الا شاهد على سوء فعلهم وتدبيرهم العفن، وانحطاط اخلاق ساسة الدولة والقائمين عليها. ومن يقوم بجريمة اختطاف دولة وتسليمها لحفنة من المرتزقة والمجرمين لن يتورع عما سواه.
ساسة الدولة البريطانية ساقوا المبررات والأعذار المريضة والمجرمة والكاذبة لتبرير تسليم فلسطين لعصابات الإرهاب والمرتزقة، ولن يعجزوا عن سرد نتائج هلامية وسخيفة لإخراج مصارفهم من دائرة التهم؛ لقيامهم بتمويل الإرهاب الإيراني في المنطقة والتغطية على تجار المخدرات في المكسيك وغيرها من الجرائم التي أرى ان أهونها التهرب الضريبي، ذلك ان التهرب من دفع الضرائب لا يؤدي الى ازهاق الأرواح البريئة وسفك الدماء التي عصمتها كافة الأديان السماوية والقوانين والشرائع الإنسانية الموضوعة.
إن الأنباء التي تتحدث عن مباشرة لجنة المالية في مجلس العموم البريطاني فتح تحقيق في الاتهامات الموجهة للمصرف المشبوه اتش اس بي سي، ليس الا عمل بهلواني مثير للاشمئزاز، ولا ينبغي ان يتوقع منه أي فائدة ملموسة. وانتظار نتائج هذه اللجنة او غيرها ليس الا مضيعة للوقت والتفكير. والأجدر والأولى بكافة دول العالم المتضررة من افعال المصارف البريطانية، أن تأخذ زمام المبادرة بفتح التحقيق مع فروع هذا المصرف المجرم وغيرها من المصارف البريطانية السقيمة. فهذا ما فعلته الولايات المتحدة الأمريكية ونجحت فيه، وهذا ما ينبغي على دول العالم فعله. ان ممارسة الدول لسيادتها بالتحقيق في أي امر مشبوه هو الطريق الصائب للتعامل مع أي مصرف او منشأه اجنبية تعمل على تمرير اجنده مجرمة وارهابية. وحين يتعلق الأمر بالمصارف البريطانية فمما لا شك فيه انها لا تفهم الا لغة الصرامة والقوة، وهذا ما ينبغي على دول العالم تبنيه مع مثل اتش اس بي سي وغيرها من بؤر الإرهاب والتدليس
والجريمة. ومن دون فعل ذلك لن يتغير من واقع المصارف البريطانية وسلوكها تجاه الدول قيد انملة.
* متخصص مالي ومصرفي