هل المصارف البريطانية أقوى من الدول التي تعمل فيها؟

في كثير من الحالات نعم، ولا أعرف السبب الذي يعوق بعض الدول عن ممارسة سيادتها والتدخل لمنع وإيقاف جميع الممارسات المخالفة للقوانين والأعراف المصرفية، التي في بعض الحالات تهدد أمن الدول في صميمها. فالتحقيقات التي تجريها السلطات الأمريكية مع المصرف البريطاني ''إتش إس بي سي'' تشير إلى أن صافرة الإنذار الأولى انطلقت من السلطات المكسيكية التي حذرت من أن ''إتش إس بي سي'' يقوم بغسيل أموال نيابة عن عملائه (الكرام) تجار المخدرات في المكسيك. وتفاصيل القضية طويلة جدا، إلا أن ما يلفت الانتباه هنا، هو عدم تدخل السلطات المكسيكية بنفسها لمنع هذه الممارسة المشينة، بسحب رخصة عمل هذا المصرف البريطاني ولإلقاء القبض على هؤلاء المتاجرين بالمخدرات.
فوفق التحقيقات المنشورة بدأت وحدة المصرف البريطاني بالعمل في المكسيك بعد عملية استحواذ على أحد المصارف المحلية التي كانت تعاني مشكلات عدة إحداها عدم وجود قسم التزام للقيام بأعمال الإشراف والمراقبة على القوانين والقواعد المصرفية التي ينبغي مراعاتها. وكان من ضمن شروط الموافقة على عملية الاستحواذ حل جميع المشكلات التي كان المصرف يعانيها وعلى رأسها قضايا الالتزام. ولم تكن الجهات المعنية بالموافقة على الاستحواذ في المكسيك تتوقع أن المصرف البريطاني ''إتش إس بي سي'' من السوء ما يجعل أي مصرف آخر في حال أحسن بدونه. وفجأة نشطت أعمال الوحدة بعد الاستحواذ، وبقدرة قادر أصبح عملاء هذا البنك أصحاب أعمال دولية تتطلب حوالات إلى جزر الكايمن ونيويورك. ورغم إيجابية خطوة إطلاق الإنذار التي قامت بها الجهات الرسمية في المكسيك، إلا أن السؤال هنا لماذا لم تتدخل السلطات لإنهاء هذا الوضع الغريب فعلا التي شكلت تهديدا مباشرا لأمن الشعب المكسيكي. فأقل ما كان يتوقع من دولة ذات سيادة تواجه تهديدا من قبل مصرف أجنبي وعصابات تتاجر بالمخدرات هو أن تقوم بسحب الرخصة من هذا المصرف المنحط المارق، (على حد وصف جهات التحقيق الأمريكية لها ولغيرها من المصارف التي تحمل الجنسية نفسها والمتورطة في قضايا مشابهة)، وأن تلقي القبض على كل أصحاب الحسابات المشبوهة لتريح العالم من شرورهم ولتستريح هي الأخرى.
وأود أن أذكر هنا أيضا، أن إحدى المدن العربية التجارية المشهورة ذكرت في التحقيقات، وأن فرع إتش إس بي سي في هذه المدينة، قام بعمليات غسيل أموال إيرانية وسهل مرورها في النظام المالي الدولي. وأذكر أيضا أن ''الاقتصادية'' اتصلت بمصرفي كبير بها للاستفسار عن حقيقة الوضع وكان رد المصرفي أن هذا الاتهام ''لم يكن مفاجئا''، وأضاف أيضا ''لطالما كانت الشبهات تدور حول إتش إس بي سي وغيره من المصارف المحلية والإقليمية والدولية، خاصة فيما يتعلق بتسهيل تدوير الأموال الإيرانية خلال السنوات القليلة الماضية''. وسؤالي هنا لماذا لم تتحرك السلطات المالية والتنفيذية للتأكد من أعمال هذا المصرف البريطاني ولإنهاء عملياته المخالفة للقوانين الدولية. طالما كان هناك شكوك في هذا الأمر منذ فترة.
إن الهالة التي تحيط بالمصارف البريطانية يجب أن تنتهي، فما من قانون مصرفي مكتوب أو قانون دولي مالي على وجه الأرض لم تنتهكه هذه المصارف (وعن قصد وبنية تخريبية)، وجرائم هذه المصارف لا تتوقف على تقديم التغطية لتجار المخدرات والإرهابيين وغيرهم من سقط متاع الدنيا، بل يتجاوز ذلك (وفق محاضر التحقيق المعلنة) إلى إعطاء الدروس والدورات لعملائها المجرمين في كيفية اختراق الأنظمة والقوانين في دول العالم. إما عن تورط المصارف البريطانية في التزوير، والتآمر للتحكم في أسعار الفائدة (اللايبور) فتلك جريمة، لمن يفهم تأثير ذلك، على اقتصادات العالم كلها. وكل دولة تضررت من ممارسات هذه المصارف البريطانية، التي ابتليت بها الإنسانية، مطالبة بأن تقوم بما قامت به الولايات المتحدة كحد أدنى، وأقصد بذلك فرض غرامات بمئات الملايين من الدولارات أو سحب رخصة العمل من هذه المصارف.
إن ممارسة الدول لسيادتها هي الرادع الوحيد لهذه المصارف البريطانية (إن كانت تستحق تسمية مصارف أساسا)، فانتهاك القوانين والأعراف، وتقديم الدعم لأعداء المجتمع الدولي من الإرهابيين وتجار المخدرات، وتدريبهم وتعليمهم على كيفية اختراق القوانين والأنظمة ليست إلا ممارسات إجرامية بحتة لا يجب السكوت عنها، والتغطية عليها، والقبول بإصلاحها فقط. بل يجب أن يدفع من قام بهذه الأفعال ثمن جرمه وانعدام إنسانيته، حتى يكون عبرة لمن تسول له نفسه في المستقبل القيام بمثل هذا الأمر الشيطاني الأثيم.