المصارف الأمريكية تقع في فخ غسيل الأموال

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن تحقيقا في الولايات المتحدة حول عمليات غسل أموال سمحت بتمويل تهريب مخدرات أو نشاطات إرهابية يستهدف عددا من المصارف الأمريكية بينها جي بي مورغان وبنك اوف اميركا.
وقالت الصحيفة نقلا عن مصادر لم تكشفها إن «السلطات الفدرالية والمحلية تحقق في عدد من المصارف الأمريكية الكبرى التي أخفقت على ما يبدو في مراقبة تحويلات أموال (...) ما سمح لمهربي مخدرات وإرهابيين بغسل أموال».
وجدت لجنة تابعة لمجلس الشيوخ أن المصرف منح لإرهابيين وعصابات مخدرات آلية تتيح لهم الوصول إلى النظام المالي الأمريكي.
وأضافت أن التحقيق يعد واحدة من «أكثر عمليات مكافحة تبييض الأموال تقدما» منذ عشرات السنين في الولايات المتحدة.
وأوضحت «نيويورك تايمز» أن السلطات لم تستكمل تحقيقاتها بعد لكنها «قريبة جدا» من تحريك دعاوى ضد جي بي مورغان وتدرس النشاطات التي قامت بها عدة مجموعات عملاقة في هذا القطاع بينها بنك اوف اميركا.
وردا على سؤال للصحيفة رفض جي بي مورغان وبنك اوف اميركا الإدلاء بأي تعليق.
وذكرت الصحيفة أن سلطات ضبط الأسواق الأمريكية استهدفت في 2011 مصرف جي بي مورغان بعد الاشتباه بمخالفته نظام العقوبات الاقتصادية التي تفرضها الولايات المتحدة على كوبا وإيران.
وكانت السلطات الأمريكية عاقبت مؤخرا مصارف أوروبية كبيرة بعدما أبرمت فروع لها في الولايات المتحدة صفقات تجارية مع دول تخضع لعقوبات.
واضطر المصرف البريطاني ستاندارد تشارترد الذي اتهم بإبرام صفقات غير مشروعة مع إيران، لدفع غرامة قدرها 340 مليون دولار منتصف أغسطس ليتجنب حظره من ممارسة نشاطات في وول ستريت.
وذكرت صحيفة نيويورك تايمز في نهاية أغسطس أن مصرف رويال بنك اوف اسكتلند مستهدف أيضا بتحقيق يجريه الاحتياطي الفدرالي الأمريكي ووزارة العدل لاشتباه بانتهاكه نظام العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران.
وسبق للسلطات الأمريكية أن أخضعت مصرف إتش إس بي سي لتحقيقات لتورطه في عمليات غسيل أموال لدول مُعَاقَبة منها إيران والسودان.
وخصص المصرف، الذي يعتبر الأكبر في أوروبا من حيث القيمة السوقية، في يوليو الماضي 700 مليون دولار لتغطية تكاليف غرامات أمريكية، بعدما وجدت لجنة تابعة لمجلس الشيوخ أن المصرف منح لإرهابيين وعصابات مخدرات آلية تتيح لهم الوصول إلى النظام المالي الأمريكي.
وقد أبطأ منظمو التسوية الخاصة بمصرف إتش إس بي سي ومدعي منطقة مانهاتن الجهود المبذولة لتسوية الأمر في سبتمبر الجاري، في حين اتهم المشرف المصرفي لنيويورك بنك ستاندرد تشارترد بغسل أموال قدرها 250 مليار دولار لإيران.
وكان المنظمون يجرون محادثات مع كلا المصرفين بشأن الاتفاقات العالمية، حين هدد بنيامين لووسكي بأن يلغي ترخيص مصرف ستاندرد تشارترد. ولفت الشخصان المطلعان على القضية، بعد طلبهما ألا يتم الكشف عن هوايتهما نظراً لأن التحقيقات مازالت تخضع للسرية، إلى أنه من الممكن أن يتم التوصل لاتفاقات مع المصرفين اللندنيين.
وقال جيمي غورول الذي كان يشغل منصب وكيل وزارة معني بشؤون إنفاذ القانون بوزارة الخزانة الأمريكية :» هذا هو وباء البنوك التي تتعمد خرق العقوبات الاقتصادية باستمرار. وهو ما يستدعي فرض عقوبات أكثر شدة عن فرض عقوبات مالية على أي من البنوك التي لا تفعل شيئا سوى إلحاق الضرر بالمساهمين».
وأكدت وكالة بلومبرغ المعنية بالأخبار الاقتصادية والبيانات المالية أن ذلك المبلغ الذي خصصه مصرف إتش إس بي سي للغرامات المحتملة والذي تقدر قيمته ب 700 مليون دولار سوف يشكل، في حال سداده، أكبر تسوية أميركية يتم التوصل إليها في مثل هذه المزاعم، حيث ستتفوق على التسوية التي قدرت قيمتها ب 619 مليون دولار في صورة عقوبات ومصادرات تم دفعها خلال شهر يونيو الماضي من قبل مجموعة ING Groep NV الهولندية للخدمات المالية.
وأشار أناس آخرون مطلعون على الموضوع إلى أن مصارف أوروبية أخرى، منها دويتشه بنك ورويال بنك أوف سكوتلاند، يتعاونون مع المحققين الأميركيين في تحقيقات مماثلة.
ونقلت صحيفة النيويورك تايمز الأمريكية عن مسؤولين فيدراليين على دراية مباشرة بالتحقيقات قولهم إن المحققين المنوطين بمتابعة حركة الأموال من قبل المصارف العالمية يشتبهون في أن مصرف إتش إس بي سي يقوم بعمليات غسيل أموال لصالح عصابات مخدرات مكسيكية.
وأشارت الصحيفة في سياق حديثها كذلك إلى أن المحققين الحكوميين والفيدراليين يبحثون أيضاً ما إن كان إتش إس بي سي خرق القانون الأميركي بتحويله أموالا من خلال فرعه الموجود في الولايات المتحدة لدول معاقَبَة منها إيران والسودان وكوريا الشمالية.
وقال المسؤولون المطلعون على التحقيقات إن تلك الاتهامات قد تؤول في النهاية لقيام البنك بدفع مبلغ لا يقل عن مليار دولار لتسوية التحقيقات الدائرة في هذا الخصوص.
وأوضح متحدث باسم البنك « تلك القضية ليست متعلقة بتورط إتش إس بي سي في عمليات غسيل أموال، بل انها متعلقة بالالتزام المتراخي بالمعايير التي جاءت أقل من توقعات المنظمين وتوقعاتنا، ونحن ملتزمون تماماً بمعالجة الأمور التي لم تسر على النحو المرجو، وأن نتعلم كذلك مما حدث».
أما البنوك الأخرى فقد رفضت التعليق من جانبها على ما يدور أو لم تجب على طلبات تقدمت بها الصحيفة كي تستوضح من خلالها الأمر. بينما أشار مسؤولون يعملون في جهات إنقاذ القانون إلى أن إتش إس بي سي تواصل مع المحققين الفيدراليين في يوليو الماضي، بدافع من جانبه لإنهاء الأمر، وذلك على أمل أن تكلل الجهود المبذولة لتأمين التوصل لتسوية في سبتمبر بالنجاح.
ولتهدئة المحققين، أوضح مسؤولو إتش إس بي سي أنهم قاموا بتشديد الضوابط لمنع تكرار عمليات غسيل الأموال وأنهم استبدلوا الموظفين الذين طالتهم الاتهامات.
يشار الى أن غسيل الأموال جريمة لاحقة لنشاط جمع مال بطرق غير مشروعة، وخوفا من المساءلة عن مصدر الأموال كان لزاما إضفاء مشروعية على هذا المال حتى يسهل التعامل معه من دون إضفاء الشكوك والأدلة القانونية على الأعمال الجرمية السابقة.