الديبلوماسيون الأجانب في الولايات المتحدة مستاؤون من رفض المصارف فتح حسابات لهم

واشنطن - يو بي أي - شكا ديبلوماسيون من العديد من الدول إلى مسؤولي الحكومة الاميركية من قرار مصارف أميركية إغلاق حسابات بعثاتهم والصعوبة التي يواجهونها في محاولة العثور على تسهيلات مصرفية جديدة.
وأفادت شبكة «بلومبرغ» الأميركية ان وكيل وزارة الخارجية الأميركية للشؤون الإدارية باتريك كينيدي والمسؤول في وزارة الخزانة مارك بونسي، اجتمعا مع حوالى 200 ديبلوماسي الخميس.
وقال كينيدي بعد اللقاء، إنه أعطى الديبلوماسيين خيارات عدة، إلاّ أنه لم يكشف ما هي. وقال سفراء من جنوب افريقيا والمغرب ومصر وايران للصحافيين، انهم لم يتمكنوا من العثور على مصارف بديلة بعدما أعلنت مصارف أميركية، من بينها «جي بي مورغان تشيس وشركاه»، إغلاق حساباتهم لأسباب لم توضحها.
وفي حين لم تذكر أي من هذه المصارف سبب إغلاق حسابات الديبلوماسيين الأجانب، إلاّ أن سفير مصر لدى الامم المتحدة ماجد عبد العزيز، أشار إلى قواعد فيديرالية أميركية أكثر صرامة في ما يتعلق بتبيلغ المصارف عن أنشطتها.
ويخطط مصرف «جي بي مورغان تشيس» في 31 آذار (مارس) المقبل، لإغلاق القسم الذي يقدم خدمات مصرفية للديبلوماسيين المقيمين في واشنطن ونيويورك والحكومات الأجنبية.
ووجّه المصرف أخيراً خطاباً موجزاً إلى عملائه من الديبلوماسيين يقول فيه: «نقترح أن تقوموا بفتح حساب مصرفي لدى مؤسسة مالية أخرى والبدء فوراً باستخدامه لتقليص أي تعطيل».
وتمثل هذه الخطوة آخر الخطوات التي قامت بها مؤسسات مالية أميركية لمنع خدماتها المصرفية للبعثات الأجنبية. وفي تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي قام «بنك أوف أميركا» بوقف خمسة حسابات لسفارة أنغولا في واشنطن، وأبلغ العديد من المصارف الأميركية المسؤولين الأميركيين بأنه ينوي التوقف عن تقديم الخدمات المصرفية للديبلوماسيين. ونقلت صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية عن نائب مساعد وزير الخزانة الأميركية للاستخبارات والتحليل ماثيو ليفت، قوله: «أعتقد أن هذا الأمر يرتبط بشكل كبير بالحملة العامة على التمويل غير المشروع».
وأعرب دبلوماسيون أميركيون وأجانب للصحيفة عن اعتقادهم بأن المصارف تحاول ببساطة تجنب التكلفة المرتفعة لمراقبة الحسابات بحثاً عن إشارات لعمليات تبييض أموال أو أنشطة إرهابية.
وقالت الصحيفة ان المصارف واجهت ضغوطاً كبيرة من مشرعين ومنظمين ماليين فيدراليين لضمان عدم مساعدة المصارف لزعماء أجانب وممثليهم في القيام بعمليات تبييض أموال لتحقيق مكاسب غير مشروعة حول العالم.
وأشارت إلى أن محققين تابعين لمجلس الشيوخ أجروا تحقيقات في نشاطات مسؤولين حكوميين في أنغولا والغابون وغينيا الاستوائية لنقل ملايين الدولارات مرتبطة بأنشطة فساد محتملة عبر مصارف أميركية.