لم يصل العالم الى هذا الواقع المالي الاشبة بالمستنقع من فراغ، وتتوالى الاحداث منذ ازمة الرهن العقاري الامريكية لتكشف عن مدى وضاعة الوسط المالي، سواء كان مصرفيا او تأمينيا او حتى قطاع الاستشارات المالية. مصرفيا كشفت التحقيقات التي تقوم بها سلطات المال في نيويورك عن قيام أكبر مصارف العالم مثل اتش اس بي سي وستاندرد تشارترد ويو بي اس وطوكيو متسوبيشي، وغيرها الكثير عن القيام بالتغطية على عمليات غسيل أموال وتمويل إرهاب لدول ومنظمات ارهابية، ويصل الامر قمته بالكشف عن قيام اتش اس بي سي بالتغطية وعن سبق اصرار على عمليات تجار المخدرات في المكسيك. اما على صعيد شركات التأمين، فكشفت التحقيقات عن قيام شركات تأمين دولية بتقديم تغطية تأمينية لبواخر ومنشآت تعود ملكيتها لدول ومنظمات ارهابية، ضاربة بعرض الحائط كافة القوانين الدولية بهذا الخصوص، ويصل الأمر قمته حين تتذرع شركات التأمين بعدم وضوح القوانين، في عملية استغباء لعقول السلطات المالية، والحقيقة ان مثل هذه الاعذار لا تنم سوى على التواء عقول القائمين على مثل هذه الشركات المنحطة. اما على صعيد شركات الاستشارات المالية فالامر لا يختلف كثيرا، فآخر الانباء تؤكد كذب وتدليس برايس واتر هاوس على سلطات المال في نيويورك، بشأن كسر مصرف طوكيو متسوبيشي لقواعد مكافحة غسيل الاموال، وتقديم تقرير لا يعكس الواقع المنحط للمصرف الياباني السيئ الذكر هذا. برايس ووترهاوس للاستشارات قررت الكذب على سلطات المال في نيويورك التي تعاقدت معه على مهمة اجراء مراجعة شاملة مقابل وعود مستقبلية من مصرف طوكيو متسوبيشي، ضاربا بذلك اوضح صور خيانة الامانة، والنتيجة غرامة ب 25 مليون دولار ومنعه من العمل في نيويورك لمدة سنتين. اما مصرف طوكيو متسوبيشي فتم تغريمه ب250 مليون دولار مع اجباره على تغييرات هيكلية تمنع استخدامه من قبل حثالة البشر. الحقيقة ان واقع وسط المال في العالم بلغ مبلغا من الفساد، بحيث اصبح احد اهم البنى التحتية للجريمة المنظمة والارهاب. احد المصارف التريليونية الدولية بلغت بها الوقاحة حد تقديم دورات تدريبية "لبعض عملائه" في كيفية اختراق القوانين الدولية دون ان يتم اكتشاف وافتضاح امرهم. بالله هل هذه مصارف أم أوكار فساد وانحطاط. مصرف «اتش اس بي سي» بلغ به الامر حد فتح فروع له في احياء سكنية في المكسيك لا تخضع لحماية الشرطة، ولم يتم التعرض لهذا الفرع المبارك لانه كان يخضع لحماية تجار المخدرات في ذاك الحي. والأعجب من هذا كله قيام بعض وزراء المالية في اوربا بالدفاع عن تصرف مصارفها والاحتجاج على فرض الغرامات المالية، كما كان الحال مع وزير مالية فرنسا الذي احتج على "قسوة" العقوبات الامريكية على مصرف بي ان بي باريبا. برايس ووترهاوس للاستشارات ليس اول مركز استشارات مالية وادارية يكذب وعن سبق اصرار على السلطات المالية في نيويورك. فقبله ديلويت للاستشارات المالية التي غرمت ب10 ملايين دولار، ولا اتوقع ابدا ان يكون الاخير. ولعل الغريب هنا فعلا ان تكون سلطات المال في نيويورك الوحيدة التي قامت بمثل هذه التحقيقات التي كشفت عن جرائم اقل ما يمكن وصفها به بالجرائم التي تستهدف الامن والسلم الدوليين. فلا المكسيك التي وقعت على ارضها اخطر الجرائم المالية قامت بالتحقيق ولا اي من الدول الاوربية التي تنتمي لها معظم هذه المصارف ولا غيرها. والاجدر والاولى ان تقوم كل دول العالم بتحقيق شامل وخصوصا مع المصارف التي ادينت واقرت بجرمها كتابيا. كما ان الغريب فعلا ان ايا من مسؤولي هذه المصارف او شركات التأمين او الاستشارات المالية التنفيذيين قدم للمحاكمة لمحاسبته على سوء فعله المجرم والذي وقع نتيجته آلاف الابرياء من قتلى وجرحى في العالم. ان الوسط المالي يمر بمرحلة انتقالية مهمة، فلم يعد من الممكن ان يهرب اي مصرف او شركة تأمين او استشارات مالية من سوء الفعل، وعلى الرغم من مطالبة الشرفاء ممن يمتهنون المهن المالية والادارية بمحاسبة الاشخاص الذين انخرطوا في ممارسة الجريمة والرذيلة المالية، الا انهم يتمنون ان تكون الغرامات المالية التي هزت الملاءة المالية لهذه المنشآت المالية كفيلة بضبط سلوك القائمين عليها. ان العمل المالي اخلاقي في صميمه واساسه، ومتى تخلى من يمتهن الصناعة المالية، مصرفية او تأمينية او استشارية، عن خلقه ومبادئ مهنته، فالعواقب ستكون وخيمة ولن يسلم منها احد.
