المملكة والقضاء على ظاهرة الإرهاب

كما هو الحال في عهد الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز - يرحمه الله - والعهود السالفة، حيث ارتفعت وتيرة مكافحة ظاهرة الارهاب وتضييق الخناق حول رقاب الارهابيين وتقليم أظافرهم.
وقد نجحت كافة الخطط المرسومة التي حالت دون تنفيذ العمليات الاجرامية من قبل أولئك الذين باعوا ضمائرهم لشياطينهم فتمكنت الجهات الأمنية المسؤولة من كشف تلك العمليات وملاحقة مرتكبيها والقصاص منهم.
كما هو الحال في تلك العهود إزاء مكافحة ظاهرة الارهاب الخبيثة فان العهد الزاهر الحاضر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أولى لهذا الملف اهتماما ملحوظا من خلال تأكيده - يحفظه الله - على أنه – لن يتم السماح لكائن من كان أن يمس أمن البلاد أو يعبث بها - وأن ما يشهده العالم العربي من حروب ومعضلات وفتن يتطلب التعاضد والتآزر لتجنيب المملكة هذه المخاطر .
وهذا يعني - ضمن ما يعنيه - أن المملكة - وفقا للتلاحم المشهود بين قيادتها والشعب - ستبقى سدا منيعا في وجه الارهابيين الذين يحاولون المساس بأمن الوطن واستقراره، وسوف تستمر القيادة الحكيمة الحالية في إبعاد البلاد عن كل أشكال ومسميات وأهداف الفتن لتبقى المملكة آمنة - بفضل الله - من كل القلاقل والاضطرابات التي مازالت تمور في كثير من أقطار وأمصار العالم.
وإزاء هذا التوجه الحميد والسليم فان المليك المفدى - يحفظه الله - شدد على معاقبة كل من ينتمي الى أي جماعة من الجماعات الارهابية، وأن العقوبات سوف تطول من يشارك في أعمال قتالية خارج المملكة أو الانتماء لأي تيار متطرف، وهذا التوجه يهدف الى تحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية الغراء لحفظ أمن الأمة وسلامتها ووحدة أراضيها والنأي بأبنائها عن الانخراط في مسالك الفرقة والتنازع والتناحر، لأنها سوف تؤدي الى فقدان الأمن والاستقرار اللذين تحولا - بفضل الله - ثم بفضل قيادات المملكة الى علامتين فارقتين عرفت بهما بين الأمم والشعوب.
لقد جاء التحرك الذي يقوم به المليك المفدى ضد ظاهرة الارهاب سواء تلك التي يقودها تنظيم داعش أو غيره من التنظيمات المتطرفة منسجما تمام الانسجام مع المبادئ والتعليمات والمثل التي جاءت في نصوص الشريعة الإسلامية التي نادت باشاعة الأمن والاستقرار والسلام داخل المجتمعات البشرية والنأي عن الخوض في متاهات الفتن والشرور.
كما أن الارهاب - من جانب آخر - يستدعي - كما أدرك المليك المفدى يحفظه الله - ضرورة وأهمية التحرك الدولي لمكافحته، فخطر تلك الظاهرة غير موجه لدولة بعينها وإنما هو موجه لسائر المجتمعات والشعوب فلابد من مكافحته بشكل جماعي لا فردي، ويجب أن تتوحد الجهود من كافة دول العالم لمحاصرة تلك الظاهرة وتضييق الخناق على سائر التنظيمات المتطرفة في العالم كوسيلة صائبة وسديدة لاحتواء تلك الظاهرة ومحاصرة أخطارها على كافة المجتمعات البشرية دون استثناء.
إن تحرك المملكة بقيادتها الرشيدة لمكافحة تلك الظاهرة - أينما وجدت - يمثل في حقيقته الأسلوب الأمثل لمواجهة التحديات الخطيرة التي تهدد الأمن والسلم الدوليين، وتهدد كيانات دول العالم ووحدتها وسلامة مواطنيها.
وإزاء ذلك فان سائر الدول المحبة للعدل والسلام والاستقرار أيدت تحرك المملكة وسعيها الدؤوب والجاد لاحتواء تلك الظاهرة واجتثاثها من جذورها، وسوف تبقى المملكة - التي تعد من أولى الدول التي اكتوت بنار الارهاب - متمسكة بموقفها الثابت والمعلن حيال مكافحة تلك الظاهرة واحتوائها أينما وجدت والعمل على دعم التضامن الدولي الشامل للقضاء على فكر وتمويل وحركة الارهاب حول العالم.