أوباما: لن ندفع فدية لتحرير الرهائن وسنواصل عملياتنا ضد داعش

وصف الرئيس الأميركي باراك أوباما، الثلاثاء، بعد ساعات على تأكيده مقتل رهينة أميركية في سوريا الألم الذي يشعر به خلال اتصال بالعائلات المفجوعة، مع تأكيده على أن حكومته سوف تواصل سياسة عدم دفع فدية لخاطفي الرهائن. فيما يستعد أوباما، الطلب رسمياً من الكونغرس تفويضاً لمواصلة العمليات العسكرية ضد داعش لمدة ثلاث سنوات.
وقال أوباما: إن القول للأهل بأنه لن يسمح بدفع فدية مقابل تحرير الرهائن هو "أيضاً صعب قوله"، وذلك في مقابلة مع موقع "بوزفيد" الإخباري على الانترنت.
وأكد البيت الأبيض، الثلاثاء، مقتل كايلا مولر الموظفة الإنسانية البالغة من العمر 26 عاماً، والمتحدرة من أريزونا (جنوب غرب) والتي كانت محتجزة لدى تنظيم داعش بعد خطفها في حلب في أغسطس 2013.
وقال أوباما: إن "ردة فعله الفورية كانت الحزن العميق" فور تبلغه بمقتل الشابة الأميركية.
ويتعرض البيت الأبيض لضغوط من أجل مراجعة سياسته في مجال دفع الفدية.
ولكن الرئيس الأميركي أشار إلى أن هذه السياسة قائمة لأنه "في حال بدأنا بدفع فدية ليس فقط نكون قد مولنا مجزرة أشخاص أبرياء، وعززنا منظمتهم، ولكن نحول بالواقع الأميركيين إلى أهداف مهمة جداً في عمليات الخطف المستقبلية".
وقال أيضاً: إن الولايات المتحدة سلكت طرقاً أخرى من أجل تحرير كايلا مولر بما في ذلك شن غارة للقوات الخاصة في سوريا.
وأضاف: "خصصنا مصادر ضخمة وما زلنا نخصص مصادر كبيرة من أجل تحرير المعتقلين أو الرهائن في أي مكان في العالم".
وأوضح، "نظمت عمليات كاملة-- مع أخطار مرتفعة جداً، من أجل نجدة ليس فقط كايلا ولكن أشخاصاً آخرين محتجزين، وإننا قد نكون على الأرجح تأخرنا يوماً أو يومين تقريباً".
وفي سياق متصل، أعلن برلمانيون أميركيون أن أوباما، وبعد ستة أشهر على بدء الضربات الأميركية ضد تنظيم داعش، يستعد رسمياً كي يطلب من الكونغرس تفويضاً لمواصلة العمليات العسكرية ضد هذا التنظيم لمدة ثلاث سنوات.
وقدم الأمين العام والمدير القانوني في البيت الأبيض لأعضاء مجلس الشيوخ الديموقراطيين في جلسة مغلقة، مبادئ النص الرسمي "للسماح باستعمال القوة العسكرية" ضد تنظيم داعش والذي ستعرضه الحكومة قريباً جداً على الكونغرس، وربما اعتباراً من هذا الأسبوع.
وصرف الرئيس الذي يتولى قيادة القوات المسلحة حتى الآن النظر عن تقديم هذا النص السياسي، مؤكداً أنه يتمتع أصلاً بالسلطة الضرورية لتوجيه الأمر بشن حملة جوية ونشر آلاف المستشارين العسكريين في العراق.
ولكن من أجل تخفيف التوتر لدى الذين يعتبرون أن الحرب "غير شرعية" ومن أجل ترسيخ الدعم السياسي من قبل الكونغرس، وافق على طلب هذه "الموافقة" والتصويت عليها. ويتعلق الأمر بنص يضع حدوداً للتدخل العسكري الأميركي، والذي سيكون موضع نقاش وتعديل وتبن في الكونغرس كي يلزم البنتاغون.
ومن بين الأسس التي ينوي البيت الأبيض تظهيرها بحسب عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الديموقراطيين ومن بينهم ديان فاينستاين: مهلة ثلاث سنوات. وعدم تحديد حدود جغرافية للتدخل للأخذ بالحسبان تحركات تنظيم داعش في المنطقة.
وإمكان إرسال قوات خاصة، علماً بأن النص لا يشير إلى "معارك مكثفة دائمة"، بحسب الديموقراطي روبرت ميننديز، وهي صيغة حتى الآن مبهمة، ويبدو أنها تترك الباب مفتوحاً أمام نشر محدود للجنود بمعزل عن النصح والمساعدة.
وقال ميننديز: إن "التحدي الذي يواجه هذا الإذن كي يتم إقراره بأغلبية كبيرة من قبل الحزبين هو إيجاد التوازن الجيد بين نص عريض يمكن أن يستعمل من أجل نزاع طويل وبدون نهاية وبين إذن يعطي الرئيس الوسائل الكفيلة بهزيمة تنظيم داعش".
أما زعيم الأغلبية الديموقراطية هاري ريد، فقال للصحافيين: إن الأمر لا يتعلق إلا ب"مقدمة" وإن النص لم تنته صياغته بعد.
ومن ناحيته، قال الجمهوري بوب كوركير، رئيس لجنة الشؤون الخارجية: إن بإمكان البيت الأبيض أن يقدم اعتباراً من هذا الأسبوع طلب الإذن. وستعقد جلسات استماع بعد العطلة البرلمانية، الأسبوع المقبل.