أكد مهتمون بالشأن التعليمي والتربوي أن قرار خادم الحرمين الشريفين دمج قطاعات التعليم العام والعالي في وزارة واحدة تسمى وزارة التعليم و تعيين عزام الدخيل وزيراً لها له وجاهته، وسبقت المملكة في هذا المجال دول كثيرة، مشيرين الى أن هذا القرار من شأنه تحسين نوعية المعلم في المدارس، ودفعه الى التميز، وبالتالي تميز المخرجات. مطالبين بوضوح القرارات التي سوف تصدر داخل الوزارة بشكلها الجديد وشفافيتها، وإعادة المفهوم الإيجابي لمهنة التعليم والهوية المهنية للمعلم من خلال التدريب المستمر ورفع كفاءته واحترامه، وإيجاد جمعية للمعلم ترعاه وترعى مصالحه وإيجاد مسكن للمعلمين وتأمين طبي. وإنه متى ما شعر المعلم أنه في دائرة الاهتمام فسيبدع، لأنه لم يكن في دائرة الاهتمام سابقا، حتى هناك مفهوم سلبي للمهنة، مؤكدين أن المعلم قد لا يذكر أنه معلم في مجلس معين وهذه مصيبة، مهيبين بالوزير الجديد أن يعيد المفهوم الإيجابي للمهنة والهوية المهنية للمعلم من خلال التدريب ورفع كفاءته واحترامه. وقال استاذ الارشاد النفسي ومدير مركز الارشاد الجامعي بجامعة الدمام الدكتور عبدالعزيز المطوع: إن القرار الذي صدر ينم عن تلمس حاجة المواطن، وهذه واضحة جدا لأنها استهدفت المجتمع بجميع أطيافه فالتعليم في كل بيت، وهذا ليس بمستغرب على خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والكل يعرف إدارته إبان توليه المسئولية في إمارة الرياض لمدة 50 عاما، وكيف كانت وكيف أصبحت؟، واحتكاكه بالمواطن مباشرة، فأنا أعتقد بأن كل هذا انعكس على هذا القرار الذي سيفيد العملية التعليمية برمتها. وأوضح المطوع أن القرار ليس بدعا من القول، ففي دولة متقدمة مثل أستراليا لديها نفس التجربة، ولكن لو أتينا وقسناها على مجتمعنا فإننا سنجد حملا ثقيلا على الوزير الجديد، لا سيما أنه ليست لديه تجربة تربوية وغير متخصص، فهل سيعالج هذا الموضوع من خلال الوكلاء المساعدين أم ماذا، وناشد المطوع وزارة التعليم بأن تطبق الرخصة المهنية على المعلم سواء في التعليم العام أو التعليم الجامعي، فلا نريد الأستاذ الجامعي أو المعلم أن تكون الوزارة مجرد ضمان اجتماعي لهم. وأوضح المستشار في برامج الابداع والموهبة منسق الجودة في جمعية التأهيل الاجتماعي بالمنطقة الشرقية «واعي» الدكتور علي الأنصاري، أن من أبرز المطالب في قرار الدمج إعداد المعلم الإعداد الأمثل على طرق واستراتيجيات التدريس الحديثة، التي من شأنها المساهمة في تقديم أفضل التطبيقات داخل الميدان التعليمي، والتوسع في تقديم البعثات للمعلمين إلى الدول الأكثر تقدما في مجالات التربية والتعليم. فيما قالت عميدة كلية العلوم بجامعة الدمام الدكتورة نهاد العمير: إن قرار دمج وزارتي التعليم العام والعالي في وزارة واحدة وهي وزارة التعليم، يعد نقلة نوعية لسد الفجوة بين مخرجات التعليم العام والعالي، ولتوحيد الرؤى والجهود للوصول الى مخرج نوعي يخدم سوق العمل. من جانبهم، بين عاملون في حقل التربية والتعليم أن قرار الدمج سوف يفتح للتعليم العام مجالات أرحب، ولن يعد التدريب والتطوير مجردا على الاستاذ الجامعي فقط، فقد افتقد معلم التعليم العام خلال الفترات السابقة التدريب والتطوير، ولم يجد في كثير من الأحيان من يقدم الدعم له ويأخذ بيده إلى مواصلة الدراسة الجامعية من أجل رفع كفاءته، وبلا شك أن قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، سوف يرسم سياسة جديدة للتعليم، ويأتي بفكر القطاع الخاص الذي يتضاد مع الفكر الإداري الحكومي البيروقراطي الجامد، مشيرين إلى أنهم متفائلون بهذا القرار وينتظرون لأن تفصح الوزارة الجديدة عن سياستها ورؤيتها لقطاع التعليم خلال المرحلة القادمة، التي تبشر بعصر جديد من النهضة التعليمية في كافة مجالاتها سواء التعليم العالي أو التعليم العام، التي ستخرج جيلا من المواطنين ذوي الكفاءة ووضعهم في الأماكن التي تخدم قطاعات الدولة في مختلف المجالات.
