أكدت نائبة وزير التربية والتعليم نورة بنت عبدالله الفايز أن الواقع النوعي للتعليم يعاني من انخفاض في كفاءة نظام التعليم وأداء المعلم والمعلمة وضعف في المناهج وقلة في القيادات القادرة على تجويد العملية التعليمية، ومن قصور كمي في رياض الأطفال ومشاركة القطاع الخاص في التعليم العام. مشيرة إلى أن إجمالي عدد غير السعوديين العاملين في الهيئة التعليمية بوزارة التربية والتعليم بلغ 26 ألف و940 أغلبيتهم في التعليم الأهلي وقطاع البنين في الوزارة، فيما رصد في تعليم البنات نحو 92 معلمة غير سعودية في مجال التربية الخاصة. جاء ذلك في ورقة عمل قدمتها الفايز في ورشة عمل نظمتها وكالة جامعة الملك سعود للشؤون التعليمية والأكاديمية بالتعاون مع عمادة تطوير المهارات بعنوان "برامج جامعة الملك سعود الأكاديمية وتحقيق متطلبات الجهات المستفيدة"، والتي اختتمت فعاليتها أمس بمشاركة وزارات العمل، الاقتصاد والتخطيط، التربية والتعليم، الخدمة المدنية، وعدد من الجهات ذات العلاقة. وأشارت الفايز في ورقتها إلى أن هناك لجنة مشتركة بين وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي للتنسيق بين الجانبين لتحقيق التكامل بين متطلبات الوزارتين. وحددت ورقة الفايز المهارات النوعية التي يجب توافرها في خريج جامعة الملك سعود للاتحاق بالعمل بالوزارة مفصلة واقع التعليم من الناحيتين الكمية والنوعية. مشيرة إلى أن الواقع النوعي للتعليم يعاني من انخفاض في القدرات اللفظية وانخفاض المهارات في مواد معينة مثل الرياضيات والكيمياء واللغة الإنجليزية والفيزياء وكذلك انخفاض في مستوى الطلاب في الاختبارات الدولية وتركيز المعلمين والمعلمات على الطرق التقليدية البعيدة عن الإبداع والابتكار وعدم ظهور تخصصات علمية مطلوبة في الميدان. وحول الحلول التي طرحتها الوزارة لمواجهة هذه الصعوبات، قالت الفايز: إن الوزارة تبنت عددا من الاستراتيجيات منها ما يهدف إلى تحسين الكفاءة الداخلية ومنها ما يهتم بالمعلم ومنها ما يركز على المناهج وأخيرا وضعت آليات للتقويم. وبينت أن من أهم مشاريع الوزارة تبني التقويم المستمر للطلاب وتطبيق مشروع الإرشاد المهني وتطوير أساليب التقويم ورفع معايير التوظيف ووضع ضوابط سلوكيات وأخلاقيات المهنة وكذلك مشاريع تطوير الرياضيات والعلوم والمشروع الشامل للمناهج ووضع خريطة عامة لمفاهيم مناهج التعليم العام والأخذ بالأساليب الحديثة، وتنوع مصادر التعلم ودمج التقنية والاهتمام بالجوانب التنظيمية، وإشراك القطاع الخاص وتحديث عدد من اللوائح وإنشاء مجلس لإدارات التعليم. وتحدثت الفايز في ورقتها عن تحديات القرن الواحد والعشرين والمهارات المطلوب توفرها في المعلم بحيث يصبح باحثا تربويا قادرا على حل المشكلات ويملك روح المبادرة ويكون للمعلم دور في رسم السياسة التربوية وأن يتقن الطالب المواد الأساسية ويعتمد على التعليم الذاتي واعتماد التفكير التحليلي ويكتسب القدرة على حل المشكلات والعمل بروح الفريق. ودعت الفائز في ختام ورقتها إلى ضرورة تحقيق التوافق بين خطط برامج التعليم العالي ومناهج وزارة التربية والمواءمة بين مخرجات التعليم العالي الكمية والنوعية واحتياجات وزارة التربية الآنية والمستقبلية، إلى جانب تعديل برامج التدريب الميداني لطلاب كليات إعداد المعلمين وتنفيذ برامج التأهيل قصيرة المدى للعاملين في الوزارة.
