ورقة عمل تدعو لتغيير لائحة شاغلي وظائف التربية وجمع المناهج

كشف مدير عام التربية والتعليم في منطقة مكة المكرمة السابق بكر إبراهيم بصفر واقع الميداني التربوي وبعض معوقات تطوير العمل في رؤية رفع بها إلى نائب وزير التربية والتعليم الدكتور خالد السبتي، داعيا من خلالها ضرورة العمل على معالجة بعض المعوقات لتطوير وتحسين المخرجات التعليمية في المدارس، وتغيير لائحة شاغلي الوظائف وجمع شتات مشاريع المناهج.
ورأى بصفر في ورقة عمل رفعها في وقت سابق لمسؤولي الوزارة أن هناك ثلاث أولويات على المدى القصير ينبغي التركيز عليها تكمن في إعداد وإطلاق الخطة الاستراتيجية الخمسية لوزارة التربية والتعليم على نحو عاجل، لافتا إلى أن الأصل في الخطط الاستراتيجية أن تعد بعناية وروية، إلا أن توقف تفعيل الخطة العشرية المعتمدة منذ خمس سنوات والإلحاح المستمر من مؤسسات المجتمع الرسمية والأهلية على الوزارة استعجالا للتطوير والإصلاح يستدعيان سرعة إنجازها من جهة وأن تكون خمسية لتتوافق مع طموح القيادة والمجتمع من جهة أخرى. إلى جانب المسارعة في جمع شتات مشاريع المناهج المنفذة على سبيل التجريب المحدود في مشروع واحد متكامل وتعميمه على نحو عاجل.
فضلا عن مباشرة قرار تمكين وزارتي التربية والتعليم والصحة من الاستفادة من نظام نزع الملكية للمنفعة العامة وذلك في أحياء المدن التي يتعذر فيها الشراء وعلى رأسها مكة المكرمة، فالمباني المستأجرة أعظم عائق في وجه جميع برامج التطوير والإصلاح في وزارة التربية والتعليم.
وعن الأولويات الثلاث الأولى على المدى البعيد اقترح بصفر إعادة النظر في نظام التعليم الثانوي الأحادي المسار والموجه حصرا لإعداد جميع الطالبات والطلاب للدراسة الأكاديمية الجامعية، فهذا المسار الوحيد هو أبرز أسباب الضعف النوعي لمخرجات الثانوية العامة. الدراسات العلمية المتواترة وواقع الأنظمة العالمية المتقدمة يفرضان تهيئة مسارات مختلفة في التعليم الثانوي لتتناسب مع الاحتياجات التنموية للوطن بين الأكاديمية وسوق العمل وبين قدرات وتوجهات الطالبات والطلاب، كاشفا أن التعليم المتنوع ينتج مخرجات طلابية متنوعة، ويكرس آليات مجتمع متنوع المعارف والقدرات والاختصاصات.
كما رأى بصفر أنه من الضروري دراسة جدوى وإمكانية الخصخصة الكاملة أو الجزئية لبعض قطاعات الوزارة لرفع كفاءة تلك القطاعات، ولتتفرغ الوزارة وإداراتها التعليمية ومدارسها لمهامها الأصلية، ويشمل ذلك على سبيل المثال شؤون المباني، الصحة المدرسية، التجهيزات المدرسية، الخدمات العامة، والتغذية، والنقل. وطالب بصفر بضرورة تغيير لائحة وبطاقة تقويم أداء شاغلي الوظائف التعليمية التي تحتاج لتغيير فوري لأنها تقادمت جدا؛ إذ تم اعتمادها من وزارة الخدمة المدنية عام 1406ه. مؤكد أن الوقت حان لتصميم وإطلاق نظام المحاسبة المبني على المعايير؛ محاسبة الإدارة التعليمية ومحاسبة المدرسة قيادة ومعلمين وطلابا مع إعطاء المدرسة حقوقها؛ حقوق شاغلي الوظائف التعليمية الوظيفية والمادية وحق مدير ومجلس المدرسة الوافي من الصلاحيات ومن التشكيلات المناسبة من الكوادر الفنية والإدارية.
ودعا بصفر وزارة التربية والتعليم إلى مراجعة وترشيد مسار لائحة تقويم الطالب وتطبيقاتها في المرحلة الابتدائية لتكون عاملا رئيسيا من عوامل النجاح في المستقبل القريب، إذ أن اللائحة المعتمدة على التقويم المستمر وقوائم المهارات ولجان التوجيه والإرشاد معنية «بالتقويم البنائي والنهائي» لتعلم أكثر من 50% من طلاب وطالبات المملكة. فيما تطفو شكوى مجتمعية متنامية من ضعف مخرجات المرحلة الابتدائية، تؤيدها تقارير عدد من المشرفين التربويين الذين يشتكون من أن جودة تنفيذ اللائحة في حجرات الدراسة، وجودة أداء لجنة التوجيه والإرشاد دون المستوى المأمول على الرغم من أن اللائحة ممتازة نظريا وأن قوائم المهارات التي تتطلب من المعلم التحقق من إتقان كل طالب لها واحدة واحدة داخل حجرة الدراسة فكرة ممتازة، فأين الخلل؟ الخلل يحتاج إلى دراسات علمية عاجلة.