إنشاء مجلس استشاري للمعلمين.. وإعادة هيكلة التعليم العام

أقر قادة العمل التربوي في وزارة التربية والتعليم عبر الملتقى الذي عقد على مدار ثلاثة أيام ماضية برئاسة الأمير فيصل بن عبدالله وزير التربية والتعليم في مكة المكرمة مشروع إعادة هيكلة قطاع التعليم العام، والعمل على تأنيث الوظائف في قطاع تعليم البنات وفق التوجيهات السامية الهادفة إلى إعطاء المرأة حقها في إدارة الأعمال المناطة بها، ومنح قيادات الوزارة وإدارات التعليم في القطاعين الصلاحيات الإشرافية والتنفيذية على أن يبقى لوزارة التربية والتعليم النواحي الاستراتيجية وهو ما يوجد التكامل مع مشروع تطوير في إطار التشريعات والتخطيط واستحداث جهة للتقييم والمتابعة، وتفعيل دور شركة تطوير القابضة لتكون المنفذ الرئيس لبرامج التعليم مع تعزيز دور القطاع الخاص وفق رؤية موحدة بين المشروع والوزارة، وسيكون للقطاع الخاص دور فاعل في برامج التدريب والتأهيل والتجهيزات المدرسية وتنفيذ المشروعات وفق آلية رقابية للتنفيذ والمحاسبة وفق معايير جودة يتم الاحتكام إليها، وسيتم بمقابل منح الصلاحيات لقيادات الوزارة تطوير آليات اختيار القيادات التربوية في مدارس التعليم العام، وفي إدارات التربية والتعليم، وفي جهاز الوزارة، إضافة إلى استحداث آليات قياس الأداء ومتابعته، والعمل على وضع حوافز للتميز، إضافة إلى تفعيل برامج تدوير القادة وصناعتهم.
وتضمنت التوجهات المستقبلية رؤية جديدة لتطوير إدارات خدمات المعلمين والمعلمات، من خلال المشاركة الفاعلة في لجان الوزارة المختلفة ووضع الحوافز المشجعة للمتميزين، وتمثيل الوزارة داخليا وخارجيا، ووضع المعلمين والمعلمات في المكانة التي تليق بشرف الدور الذي يقومون به وتكريم تجارب وخبرات المعلمين المتميزين وإبرازها إعلاميا. ويعتبر إنشاء جهة مستقلة للإشراف على التعليم الأهلي ورياض الأطفال أحد أبرز الملامح في التوجهات المستقبلية على أن تعمل وفق السياسة العامة للتعليم، ويكون دورها تنظيميا ورقابياً بالإضافة إلى دعم تشكيل شركات كبرى للتعليم الأهلي من قبل القطاع الخاص، وطرحها للاكتتاب، وتحديث لائحة التعليم الأهلي بما يخدم التوجهات المستقبلية.
وركزت التوجهات المستقبلية على أهمية الدور الإعلامي في المرحلة القادمة وأنه الداعم الرئيس في إيصال ملامح التطوير وتفعيلها داخل المجتمع.
وتتبنى التوجهات المستقبلية الاستمرار في المشاريع الاستراتيجية الحالية التي من أهمها مشروع العلوم والرياضيات، والمشروع الشامل للمناهج، ومشروع نظام المقررات الثانوي، ونظام حركة المعلمين والمعلمات، ومشروع كفايات المعلمين الجدد من خلال مركز قياس، وكذلك رخصة المعلم، وغيرها.
كما تمت مناقشة جملة من المشروعات الاستراتيجية المتعلقة بالمعلم والطالب والمقرر المدرسي وكذلك البيئة المدرسية إضافة إلى الطابع التنظيمي والإداري للوزارة واتخذ عدد من القرارات حيالها من أبرزها: تطبيق الحلقة الأولى من المشروع الشامل للمناهج على جميع مدارس السعودية للعام الدراسي المقبل، الذي استهدف الصفوف الدراسية (الأول الابتدائي والرابع الابتدائي والأول متوسط)؛ حيث يهدف المشروع إلى تطوير مناهج المرحلتين الابتدائية والمتوسطة في مواد التربية الإسلامية واللغة العربية، والمواد الاجتماعية، مع إضافة مواد ذات صبغة مهارية، إنشاء المجلس الاستشاري للمعلمين وأندية التربية والتعليم واستكمال الدراسات والإجراءات اللازمة لذلك، استكمال مشروع الأداء الوظيفي لشاغلي الوظائف التعليمية والتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية بهذا الشأن مع توسيع نطاق المشروع؛ ليشمل شاغلات الوظائف التعليمية وإقرار جائزة التربية والتعليم للتميز ويتم استكمال اللازم من قبل اللجنة المكلفة بذلك.