«العدل» تُلزم 5900 مأذون أنكحة ب«لابتوب» وقارئ لبصمة النساء

أوضح المتحدث الرسمي بوزارة العدل الدكتور فهد البكران عن اعتماد لائحة جديدة بالوزارة لتنظيم أعمال مأذوني الأنكحة الذين يصل عددهم إلى 5900، تتضمن الاستغناء عن دفاتر الضبط التي كان يستعين بها عاقدو الأنكحة واستبدالها بجهاز حاسب آلي محمول وجهاز لقراءة بصمة المرأة لتوثيق عقود الأنكحة عبر البوابة الإلكترونية لوزارة العدل على الشبكة العنكبوتية.
وأشار إلى أن البرنامج الجديد لتوثيق العقود سيطبق بعد شهرين من اعتماد الوزير للائحة، لافتًا إلى أن الإجراء الجديد سيمنع العديد من حالات التزوير في بعض سجلات عاقدي الأنكحة.
وأوضح بحسب "المدينة" في لقاء بثته إحدى القنوات التلفزيونية، أن وزارة العدل عمدت إلى إنشاء إدارة مختصة بالمحاكم العامة في جميع مدن المملكة لمراجعة إجراءات المأذون الشرعي ومتابعة الأداء والرفع للوزارة في حال وجود مخالفات؛ لتفعيل تطبيق العقوبات وفق اللوائح الإجرائية المتضمنة عقوبات تدرجت بالإنذار ومن ثم سحب رخصة المزاولة لمدة لا تتجاوز سنة، وتأتي العقوبة الأخيرة بسحب الترخيص نهائيًا تجاه ما وصفه البكران ب«الجرم» أو الإجراء الذي ارتكبه المأذون، لافتًا إلى أن البعض يستغل صفة «مأذون أنكحة» لتمرير بعض المخالفات في العقود كإجراء العقد بدون ولي.
مشيرًا إلى أن وزارته رصدت خلال العامين الماضيين 40 مخالفة على مأذوني الأنكحة.
وعن أسباب استخدام التقنية الإلكترونية في برنامج عقود الأنكحة بالوزارة، قال البكران: إن الإجراء الجديد اعتمد من قبل وزير العدل ليواكب العصر من الناحية التقنية والضبط ومتابعة إجراءات مأذوني الأنكحة وربطها بالنظام الشامل للحاسب الآلي في جميع المحاكم العامة بالحساب الخاص للمأذون في الموقع الإلكتروني بوزارة العدل لمأذوني الأنكحة على الشبكة العنكبوتية، لإدراج جميع المعلومات المتضمنة عقود النكاح والبيانات الشخصية للزوجين والشهود، وتوثيقها في النظام الإلكتروني المرتبط بمتابعة العقد وتوثيقه إلكترونيًا بالمحكمة العامة ووكالة الأحوال الشخصية بوزارة الداخلية ومركز المعلومات الوطني وربطه بوزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة.
وكشف عن اعتماد 5900 مأذون شرعي في جميع مناطق المملكة بوزارة العدل للعمل وفق اللائحة الجديدة باستخدام التقنية في عقود الأنكحة، بعد إدراج نظام البصمة في كتابات العدل واستخدام التقنية الشاملة في جميع محاكم المملكة، لافتًا إلى أن البرنامج الجديد سيلتزم بإجراء العقود باستخدام جهاز محمول وبصمة مرتبطين بالبوابة الإلكترونية بوزارة العدل خلال الشهرين المقبلين.