إنشاء مبنى مسافرين جديد لزيادة الطاقة الاستيعابية لمطار البحرين الدولي

ضمن برنامج الحكومة البحرينية للبنية التحتية

تحت عنوان ( نحو مجتمع العدل والأمن والرفاه ) أعلنت حكومة مملكة البحرين مؤخراً برنامج عملها للفترة من 2015 حتى 2018، ومن أبرز محاوره البنية التحتية التي تتضمن تنفيذ العديد من المشاريع لتطوير الطرق والشوارع واستمرار العمل بالمناطق القديمة، وإنشاء مبنى مسافرين جديد لزيادة الطاقة الاستيعابية لمطار البحرين الدولي، وتعزيز وتوسعة شبكة توزيع الكهرباء لتقليل الأحمال الزائدة وتقليل الانقطاعات.
كما تتجه الحكومة، في برنامجها، إلى توفير أسطول حافلات مزود بالتقنيات الحديثة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، ومضاعفة عدد الحافلات، وتوسعة مطار البحرين الدولي بما يلبي زيادة حركة المسافرين وتدفق البضائع، وكذلك إعادة تأهيل المرحلتين الثانية والثالثة من محطة سترة لإنتاج الكهرباء وتحلية المياه.
كذلك أشارت الحكومة - ضمن سطور برنامجها - إلى تنفيذ مشاريع وخدمات الطرق بما يضمن الاستدامة، وتنفيذ ما يقارب 20 مشروعاً لتطوير الطرق والشوارع الرئيسة في البحرين، وتأمين الأمن والسلامة لمرتادي الطرق ورفع مستوى السلامة المرورية على الطرق الرئيسة من خلال إنشاء مركز المراقبة والتحكم في الحركة المرورية .
وتكثيف توفير العلامات المرورية والإرشادية الذكية وتركيب كابلات الألياف البصرية للإشارات المرورية، والعمل على إيجاد وتفعيل قاعدة بيانات بنظام المعلومات الجغرافي عن الحوادث المرورية .
وفيما يتعلق بتطوير البنية التحتية للنقل الجوي والبري والبحري، أكدت الحكومة أنها ستعمل على تنظيم قطاع الطيران المدني بما يعزز أمن وسلامة الطيران وتقديم خدمات الملاحة والأرصاد الجوية وتفعيل الدور الرقابي والإشرافي وفق الأنظمة الوطنية والدولية، وتوسعة مطار البحرين الدولي بما يلبي زيادة حركة المسافرين وتدفق البضائع من خلال إنشاء مبنى مسافرين جديد لزيادة الطاقة الاستيعابية للمطار إلى ما يتراوح بين 14 و16 مليون مسافر في السنة. وتنفيذ عدد من مشاريع الصيانة للمبنى الحالي للمطار للمحافظة على قدرته التشغيلية بحيث يبقى مستوفيًا لمتطلبات المعايير الدولية المتعلقة بالأمن والسلامة .
والعمل على إنشاء مجمع لخزانات وقود الطائرات في مطار البحرين الدولي، لنقل مقر خزانات الوقود الحالي الكائن بمنطقة عراد السكنية، وإنشاء مبنى لمسافري الطيران الخاص في مطار البحرين الدولي، وإنشاء حظيرة لصيانة الطائرات في مطار البحرين الدولي، لتوفير فرص عمل جديدة بالقطاع .
وأضافت الحكومة، أنها ستعمل كذلك على تطوير شبكة النقل الجماعي من خلال تحسين الخطوط والمسارات المعنية بالشبكة وتوسيع نطاقها، مع تحسين كفاءة ونوعية نظام الحافلات العامة وتحسين جودتها، إلى جانب توفير نظام معلومات جديد للركاب يقدم لهم معلومات محدثة وفورية وفقاً لمعايير عالية الجودة .
وتحديد مشغل جديد لتقديم خدمات النقل الجماعي يتولى تشغيل شبكة النقل الجماعي الجديدة، علاوة على توفير أسطول حافلات جديد مزود بالتقنيات الحديثة، الأمر الذي من شأنه إتاحة خدمة النقل الجماعي لشريحة أوسع من المجتمع، بمن فيهم الأشخاص ذوي الإعاقة .
حيث ستغطي الشبكة الجديدة ما نسبته 75 بالمائة من مناطق البحرين عوضاً عن 30 بالمائة في الوقت الراهن، مع مضاعفة عدد الحافلات إلى أربعة أضعاف تقريباً ليصل إلى 140 حافلة عوضاً عن 35 حافلة حالياً، وأيضاً العمل على تطوير كافة البنى التحتية المطلوبة مثل مواقف الحافلات والمحطات الرئيسة الحالية .
وبناء محطات توقف جديدة لتغطية خطوط ومسارات الشبكة الجديدة، وتنفيذ دراسة جدوى لتطوير وسائل نقل متطورة (الترام أو مونوريل أوالقطارات الخفيفة)، وتحديد وحجز مسارات الشبكة، مع البدء في تنفيذ المرحلة الأولى من هذا المشروع، وتنظيم قطاع النقل البري من خلال إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لترخيص مشغلي جميع أنواع وسائل النقل البري، ومراقبة أدائهم .