سجلت حركة النقل في المملكة "المسافرون بين مدن المملكة ومع الدول الأخرى بواسطة النقل الجوي، والبري والبحري" خلال عام 2012 ارتفاعا بنسبة 21.5% ، مقابل نمو بنسبة 12.6% عن العام 2011 ، فيما بلغ عدد الركاب المسافرين حوالي 74 مليون راكب مقابل 60.9 مليون راكب في العام الذي سبقه بزيادة 13.1 مليون راكب . وأرجع التقرير السنوي ال 49 الصادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي الذي صدر مؤخرا أن الارتفاع يعود إلى زيادة النقل الجوي بنسبة 25% , ونمو زيادة عدد المسافرين عبر النقل البحري بنسبة 5.8%، لافتًا النظر إلى أن طول شبكة الطرق التي تقوم بصيانتها وزارة النقل بلغت أكثر من 60 ألف كيلومتر حتى نهاية عام 1434/1433 ه . وتشمل هذه الطرق أكثر من 15 ألف كيلو متر طرق رئيسة تربط بين المناطق الرئيسة في المملكة والحدود الدولية، كما تخدم المناطق الحضرية الكبرى، ونحو 9.9 ألف كيلو متر طرقا ثانوية تربط بين المدن الكبرى داخل المناطق، وقرابة 35.3 ألف كيلو متر طرقا فرعية تتفرع من الطرق الثانوية وتخدم القرى والهجر والمناطق الزراعية، في حين بلغ إجمالي أطوال الطرق التي تم تنفيذها وفتحها للمرور خلال 2012 نحو 4379 كيلو مترا . وأشار التقرير إلى أن الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض قامت بعد موافقة مجلس الوزراء بتنفيذ مشروع النقل العام في مدينة الرياض "القطارات - الحافلات" بوضع خطة شاملة لتنفيذ المشروع الذي يتضمن تأسيس شبكة للنقل بالقطارات الكهربائية، وإنشاء شبكة موازية للنقل بالحافلات، تهدف الى توفير خدمة النقل العام لكل فئات السكان، وتنويع أنماط وسبل التنقل في المدينة بطريقة فعالة وملائمة، إلى جانب قرار مشروع النقل العام بمحافظة جدة بجميع مكوناته. وقال : إنه من المقر أن ينفذ المشروع كاملا بجميع مكوناته خلال 7 سنوات على مراحل تعتمدها لجنة عليا برئاسة أمير منطقة مكةالمكرمة، وخصص لها 200 مليار ريال من فائض الميزانية للعام 2012 لمشاريع النقل داخل المدن. وأوضح التقرير السنوي لمؤسسة النقد أن إجمالي عدد المطارات العاملة في المملكة بلغ 26 مطارا، منها 4 مطارات دولية، و8 مطارات إقليمية، و14 مطارا محليا، مشيرًا إلى الانتهاء من توسعة مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز في منطقة تبوك، ومطار نجران في منطقة نجران ، كما يجري تأسيس مطار القنفذة ومطار المنطقة الشرقية الاقتصادي، ويتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذ توسعة في مطار الملك عبدالعزيز الدولي في العام الحالي 2014 وتجاوزت تكلفتها 28 مليار ريال، وتم تمويلها من خلال إصدار صكوك بضمان الحكومة عن طريق وزارة المالية.