السوق السعودي كبير وواعد في مجال إدارة المنشآت

رغم أنها علم وصناعة عمرها أكثر من 150 عاما إلا أنها لا تزال حديثة في المملكة.. العجلان:

أكد طلال العجلان، نائب الرئيس لشركة «إي. إف. إس» السعودية لخدمات إدارة المرافق، المستشار المالي وعضو جمعية الاقتصاد السعودي، أن السوق السعودي كبير جداً وواعد في مجال إدارة المنشآت إلا أنه متأخر كثيراً في استيعاب صناعة ادارة المنشآت مقارنة بالأسواق الأخرى.
وأضاف العجلان: إنه على الرغم من ان إدارة المنشآت هي علم وصناعة قديمة عمرها أكثر من 150 عاما إلا أنها لا تزال صناعة حديثة في المملكة، كما ان هناك خلطا كبيرا بين مفهوم ادارة المنشآت وأعمال التشغيل والصيانة.
وأشار إلى أن السياسة الاقتصادية السعودية تسير بخطى متسارعة نحو تحقيق تنوع اقتصادي يتضح من خلال الاستثمارات الضخمة في الصناعات غير النفطية كالاستثمار في المعرفة والتقنية، بالإضافة إلى الاستثمار في الطاقة البديلة.
وأضاف العجلان ان أهم الاستثمارات التي بدأت تؤتي اكلها في المملكة هي الاستثمارات في العامل البشري من خلال برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث إلى الخارج.
أهم التحديات
هل لك أن تخبرنا بأهم التحديات التي تواجه أي شاب سعودي يطمح لدخول سوق العمل؟
أهم التحديات تكمن في حصول الشاب على الوظيفة التي تتناسب مع مؤهله التعليمي ومهاراته، سوق العمل كبير والحمد لله وقادر على استيعاب اعداد كبيرة من الشباب الطموح، ولكن ما زالت هناك فجوة كبيرة بين مخرجات التعليم واحتياج سوق العمل من حيث التخصصات والمؤهلات.
بالإضافة إلى ذلك فإن العديد من الشباب يفتقد القدرة على الصبر والتكيف مع طبيعة الأعمال والوظائف المتاحة، ما يؤدي بالنهاية إلى عدم الاستقرار الوظيفي.
ما التحدي الأكبر الذي واجهكم في البداية؟ وكيف استطعتم تجاوز ذلك التحدي؟
في بداية حياتي المهنية واجهت الكثير من التحديات لعل أكبرها هو انخراطي في العمل المصرفي والذي لم يكن على علاقة مباشرة بتخصصي الجامعي، حيث كنت اكمل سنتي النهائية في تخصص القانون في جامعة الملك سعود بينما كنت اعمل في نفس الوقت في احد أكبر البنوك آنذاك، الحمد لله بالعزيمة والاجتهاد استطعت أن احصل على الشهادة الجامعية وأنا على رأس العمل لالتحق بعد ذلك في برنامج (مساعدي المدراء) للخريجين الجامعيين في نفس البنك الذي كنت اعمل فيه، ومن هناك انطلقت وخلال وقت قصير إلى مراتب عليا ووظائف قيادية في القطاع المصرفي ومن ثم في كبرى الشركات.
الرؤية وأداء السوق
ما رؤيتكم لتطوير قطاع الخدمات؟ وكيف ساهمتم في تحقيق تلك الرؤية من خلال مجموعتكم؟
نحن في (شركة اي اف اس السعودية) والمتخصصة في إدارة المنشآت نعمل وبشكل مستمر على تطوير قطاع الخدمات في المملكة من خلال جلب الخبرات والأساليب العلمية الحديثة إلى السوق والعمل مع كبرى الشركات على رفع معايير الخدمات المتخصصة في مجال ادارة المنشآت، لقد قطعنا شوطا مهما في طريق تحقيق رؤيتنا من خلال ادارتنا الناجحة للعديد من المنشآت الكبرى في المملكة، لذا نعمل بشكل دائم للمحافظة على كل المنشآت والمباني تحت ادارتنا حتى تستمر تلك المنشآت في تقديم خدماتها للمجتمع على أعلى مستوى آخذين بعين الاعتبار المحافظة على بيئة العمل الصحية والآمنة، مما يقلل من اعباء وتكاليف الصيانة ويضمن استمرارية عمل المنشأة في تقديم خدماتها للمجتمع لتلعب دورها المهم في التنمية المستدامة.
ولإيماننا بأهمية العنصر البشري في التنمية المستدامة فإن شركتنا تحرص على استقطاب الشباب السعودي الطموح للعمل والتدرب في مجال ادارة المنشآت، وبذلك نحن نفتح أمامهم افاقا واسعة للعمل في صناعة جديدة تخدم الوطن والمواطن.
كيف ترون أداء السوق السعودي في مجال ادارة المنشآت مقارنة بالأسواق الأخرى؟
السوق السعودي كبير جدا وواعد في مجال (ادارة المنشآت) إلا أنه ومع الأسف متأخر كثيرا في استيعاب صناعة ادارة المنشآت مقارنة بالأسواق الأخرى، فعلى الرغم من ان ادارة المنشآت هي علم وصناعة قديمة عمرها أكثر من 150 عاما إلا انها لا تزال صناعة حديثة في المملكة، كما ان هناك خلطا كبيرا بين مفهوم ادارة المنشآت وأعمال التشغيل والصيانة، حيث إن مفهوم ادارة المنشآت هو مفهوم شامل يقوم على تقديم خدمات هندسية وفنية وبيئية وصحية ولوجستية وإدارية للمنشأة ولا يقتصر فقط على أعمال النظافة والتشغيل والصيانة.
* أكدتم سابقا رغبتكم بدعم الشباب السعودي والاستثمار في طاقاتهم.. كيف ترون إنتاجية الشباب السعودي في سوق العمل؟
تختلف معدلات انتاجية الشباب السعودي من قطاع إلى آخر والسبب في ذلك يعود إلى بيئة العمل والتدريب مقارنة بالمردود المادي، حيث نجد منهم انتاجية عالية في البنوك والشركات الكبرى والتي توفر للشباب التدريب المستمر وبرامج التدرج الوظيفي بالإضافة إلى الرواتب المجزية والمكافآت التشجيعية.
التنوع الاقتصادي
هل يمكن اطلاعنا على الاستراتيجيات المطلوبة لتحقيق التنوع الاقتصادي في السوق السعودي؟ وما تقييمكم للتذبذبات الحالية في أسعار النفط؟
مما لا شك فيه أن السياسة الاقتصادية السعودية تسير بخطى متسارعة نحو تحقيق تنوع اقتصادي ويتضح ذلك من خلال الاستثمارات الضخمة في الصناعات غير النفطية كالاستثمار في المعرفة والتقنية، بالإضافة إلى الاستثمار في الطاقة البديلة ولعل أهم الاستثمارات التي بدأت تؤتي اكلها هو الاستثمار في العامل البشري من خلال برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث إلى الخارج، كذلك لا ننسى أهمية الدعم الحكومي المستمر للمشاريع الصناعية الجديدة لغرض توطين التقنيات والمعرفة مما سيساهم تدريجيا في تنوع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط.
ومن المتوقع أن تستمر التذبذبات الحالية لأسعار النفط على المدى المتوسط إلى أن تستقر ما بين 65 و70 دولارا للبرميل، وهذه الاسعار لا تزال مقبولة جدا لضمان استمرار الانفاق الحكومي على المشاريع الكبرى، وفي حال حدوث أي عجز فان ميزانية المملكة مازالت تتمتع بفائض ضخم يقدر بحوالي 270 مليار ريال.
عرفت المملكة بأنها أحد أكبر الأسواق الاقتصادية في الشرق الأوسط عامة والخليج خاصة. بماذا تفسرون صمود السوق السعودي على الرغم من المتغيرات الاقتصادية والسياسية المحيطة والتي قد طالت أقرب الدول المجاورة؟
تنبع متانة الاقتصاد السعودي من السياسة المالية والائتمانية القوية للمملكة والتي تعتمد على الانفاق المستمر على المشاريع التنموية مع الاستمرار في خلق فرص عمل جديدة للمواطنين، كل ذلك من خلال اتباع سياسة انفاقية متوازنة مع ايرادات الدولة، كما أن القيادة الحكيمة للدولة قد قامت خلال السنوات الماضية ببناء احتياطات مالية ضخمة؛ لتجنيب الاقتصاد أي آثار سلبية قد تنجم عن انخفاض أسعار النفط، بالإضافة إلى كل ما سبق لا ننسى ما تنعم به المملكة العربية السعودية من استقرار أمني وسياسي والحمد لله، حيث كان ومازال لهذا الاستقرار الأثر الكبير في صمود الاقتصاد السعودي أمام التقلبات والمتغيرات الاقليمية والعالمية.
المنشآت الصغيرة والمتوسطة
هل يمكنكم الحديث عن رؤيتكم لتطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة؟
يعتبر قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من أهم القطاعات على مستوى العالم في خلق الفرص الوظيفية، حيث انه في كثير من الدول يستحوذ على ستين في المائة من القوى العاملة كما يساهم وبشكل كبير في دفع عجلة الاقتصاد والمساهمة في نمو ناتج الدخل القومي، ويرجع السبب في ذلك إلى توفر الأيدي العاملة المدربة القادرة على العمل في مختلف المهن وهذا هو التحدي الكبير أمام قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية، حيث من الصعب توفر الايدي العاملة سواء الوطنية أو المستقدمة بسبب أنظمة العمل والعمال التي تتطلب نسب سعودة معينة، وعلى الرغم من محاولات الكثير من الشركات الصغيرة والمتوسطة تحقيق نسبة سعودة مقبولة إلا انها دائما تفشل بسبب توجه الشباب للعمل في الشركات الكبرى بحثا عن الامان الوظيفي والتدريب والمميزات الاخرى التي تعجز الشركات الصغيرة عن توفيرها لموظفيها.
موازنة 2015
بما أنكم عضو في جمعية الاقتصاد السعودي، كيف تعلقون على اعلان الموازنة لعام 2015؟
تعكس ميزانية المملكة للعام 2015م قوة ومتانة الاقتصاد السعودي ومستقبله المشرق، حيث تم اقرار الميزانية مع الاستمرار في الانفاق على المشاريع التنموية رغم التوقعات بانخفاض الايرادات كنتيجة طبيعية لتراجع أسعار النفط، وهذا يدل على العزيمة والإصرار من القيادة الحكيمة على الاستمرار في دفع عجلة الاقتصاد وإكمال المشاريع الكبرى، مما لا شك فيه ان اقتصادنا يعتمد وبشكل كبير على الانفاق الحكومي حيث إنه المساهم الأول والأكبر في ناتج الدخل القومي وبالتالي فان الاستمرار والتوسع في الانفاق انما يصب في النهاية في مصلحة المواطن السعودي وضمان رفاهيته وان كان ذلك من خلال الاستفادة من الاحتياطيات الضخمة التي نجحت الدولة والحمد لله في بنائها في السنوات السابقة، بعد الاعلان عن الميزانية شعرت بالاطمئنان الكبير على الوضع الاقتصادي في المملكة حالي في ذلك حال كل مواطن سعودي يتمنى لوطنه دوام النمو والازدهار.
لا شك أن قطاع الأعمال السعودي يشهد تغييرا في عدة مجالات خاصة مع تفعيل برامج السعودة، ،هل أنتم راضون عن خطط السعودة الحالية، وأداء المؤسسات التنفيذية لتلك الخطط؟
نحن نقدر أهمية السعودة ونشجع على توطين الوظائف ولكن من وجهة نظري الشخصية اعتقد أن الجدول الزمني الذي وضع لتحقيق هذه الخطط الطموحة ومعدلاتها لا يتوافق مع واقع سوق العمل، حيث إن المشكلة الحقيقية ليست في عدم توفر الوظائف وإنما في (انعدام ثقافة العمل) عند الكثير من الشباب، حيث يفضل البعض البطالة على العمل بوظيفة مهنية أو فنية.
مشكلات ومخاوف
كيف ترون قطاع الخدمات التقنية بعد عشرين عاما؟ وما أبرز المشكلات التي تتوقعون حلولا قريبة لها؟
أتوقع استمرار النمو في قطاع الخدمات التقنية، حيث إن المملكة قد سبقت الكثير من دول المنطقة في هذا المجال وقطعت شوطا كبيرا في ذلك من خلال الحكومة الالكترونية، وهذا التوجه الحكومي نحو المعاملات الالكترونية شجع الكثير من الشركات المحلية والعالمية العاملة في صناعة التقنية على ضخ استثمارات ضخمة في هذا المجال، كما أسهم ذلك في تحفيز شركات الاتصال على تجهيز البنية التحتية لاستيعاب الطلب المتزايد على شبكات المعلومات.
أبرز المشكلات التقنية التي أتوقع حلولا قريبة لها هي مشكلة سرعة نقل البيانات، حيث إن البيانات التي يتم تبادلها بالوسائل التقنية كبيرة جدا ومتنوعة وتحتاج لناقل سريع يخدم المستخدمين في قطاع الأعمال بسرعة ودون انقطاع.
في ظل النمو السريع جدا للشركات الأجنبية في السوق السعودي، ما المخاوف التي تجعلونها نصب أعينكم وتحذرون منها؟
المخاوف الحقيقية تكون من دخول بعض الشركات التي تعتمد على حرب الأسعار في مواجهة منافسيها وان كان ذلك على حساب الجودة، أما المنافسة العادلة فانها تخلق بيئة عمل جيدة ومحفزة للتنافس بين الشركات على تقديم خدماتها الاحترافية بأعلى مستوى مما يصب في النهاية في مصلحة المستفيد من هذه الخدمات سواء كان من القطاع الخاص أو العام.
دور المرأة مستقبلا
كيف تقيمون مشاركة المرأة منذ بداية الألفية الثانية حتى اليوم؟ وهل ترون للمرأة دورا أكبر في المستقبل القريب؟
اعتقد ان المرأة السعودية تعيش هذه الأيام في عصرها الذهبي، حيث تحظى بدعم واهتمام كبير من قبل الجميع، لقد أثبتت المرأة السعودية انها أهل للثقة وقادرة على تحمل المسؤوليات الكبيرة وانا سعيد جدا بمشاركتها الفاعلة في بناء الوطن، وأنا على ثقة ان دور المرأة في المجتمع السعودي سيكون أكبر وعلى نطاق اوسع في السنوات القادمة ان شاء الله.
مواجهة التضخم
كيف تستقبلون عام 2015؟ وما أبرز المشروعات التي تطمحون لطرحها؟
نسعى إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية في 2015 وهي كالتالي:
* استقطاب الشباب السعودي وتدريبهم على العمل في مجال ادارة المنشآت.
* توعية الشركات الخاصة والجهات الحكومية بأهمية إدارة المنشآت وأثرها في المحافظة على استمرارية المنشأة في تقديم خدماتها.
* توسيع دائرة أعمال الشركة في مجال ادارة المنشآت على امتداد خارطة الوطن لتشمل المشاريع الكبرى.
وعملاؤنا هم كبرى الشركات الوطنية والعالمية في مختلف النشاطات، ومنها على سبيل المثال: شركات التنقيب عن النفط والغاز، المنشآت التعليمية الكبيرة مثل جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، شركات البرمجيات والحاسب، البنوك والشركات المالية، شركات الأدوية، المستشفيات والمراكز الصحية، المجمعات التجارية والسكنية الكبيرة.