خطة لإنشاء مركز تطوير المنتجات في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية

اعتبر المدن الاقتصادية الجديدة مستقبل المملكة الاقتصادي .. سمو نائب مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ل «الرياض»:

تعكف مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية حالياً بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار على إعداد خطة لإنشاء مركز تطوير المنتجات في "مدينة الملك عبدالله الاقتصادية" تحت مسمى "مركز الابتكار التقني" وعلى تحديد التخصصات للمركز في مجال الصناعات القائمة على المعرفة التي يمكن تطويرها في "مدينة الملك عبدالله الاقتصادية" حسب السياسة الوطنية للعلوم والتقنية وميزانية "مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية" المخصصة لهذا الغرض، وبما يتفق مع إستراتيجية الاستثمار التي تقوم "الهيئة العامة للاستثمار" بتطويره .
وقال صاحب السمو الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد آل سعود نائب رئيس المدينة لمعاهد البحوث أن المدن الاقتصادية قامت بناء على دراسات علمية متكاملة، وجهود مضنية من قبل مستشارين مختصين في عدة مجالات لتمثل مستقبل المملكة الاقتصادي، مشدداً على أن هذه المدن ليست استثماراً في المواد كما يعتقد البعض، بل هي إلى جانب ذلك تشكل استثماراً في الإنسان السعودي الذي سيجد نفسه من خلال هذه المدن قد تعلم الكثير من المهن واتسعت لديه المعرفة، حيث تساهم هذه المدن في إحداث نقلة نوعية في رؤيتنا إلى التقنية والصناعات المعرفية .
ما هي أهم الأنشطة في المدن الاقتصادية التي سوف تشارك فيها مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ؟
تعمل "مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية" بالتعاون مع "الهيئة العامة للاستثمار" وشركة "إعمار المدينة الاقتصادية" المطورة ل "مدينة الملك عبدالله الاقتصادية"، بناء على مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين هذه الأطراف الثلاثة في وقت سابق؛ على الارتقاء و تطوير صناعة المعرفة في المملكة العربية السعودية، وتهيئة المناخ المناسب لتطويرها .
كما ستعمل "مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية" على تحفيز الجهود من أجل افتتاح أول مراكز الابتكار التقني خلال الربع الأول من عام 2010م، والذي يضم قسماً يختص ببحوث البيئة، وذلك لتطبيق رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود لتحقيق مفهوم تكامل قضايا البيئة والتنمية بما يتماشى مع السياسة الوطنية للعلوم والتقنية من خلال القيام بالأنشطة العلمية البحثية والتطويرية ضمن مجالات: تلوث الأوساط البيئية، وتقنيات البيئة، والإدارة البيئية، والمخاطر البيئية، ومكافحة التصحر
كما تعكف المدينة حالياً بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار على إعداد خطة لإنشاء مركز تطوير المنتجات في "مدينة الملك عبدالله الاقتصادية" تحت مسمى "مركز الابتكار التقني" وعلى تحديد التخصصات للمركز في مجال الصناعات القائمة على المعرفة التي يمكن تطويرها في "مدينة الملك عبدالله الاقتصادية" حسب السياسة الوطنية للعلوم والتقنية وميزانية "مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية" المخصصة لهذا الغرض، وبما يتفق مع استراتيجية الاستثمار التي تقوم "الهيئة العامة للاستثمار" بتطويره .
وما هي مهام مراكز الابتكار التقني وما دورها في خدمة المجتمع والاقتصاد الوطني؟
كما تعلم أصبحت مراكز الابتكار التقني تحظى بأهمية كبيرة في وقتنا الحالي نظراً لدورها الحيوي في خدمة البحث العلمي وتوظيفه في عملية التنمية الصناعية وإنشاء مشروعات التطوير التقني في هذا المجال، ونقل التقنية من مصادر خارجية وتأهيلها للمستثمرين والباحثين ومساعدتهم في تطوير فرص مشاريع تقنية تجارية .
وتسهم مراكز الابتكار التقني كذلك في توفير المعلومات عن التقنية والأعمال، تسهيل الشراكات بين أصحاب الأموال، ورواد الأعمال والصناعيين من جهة، والباحثين والمؤسسات الأكاديمية والبحثية من جهة أخرى، مما يعزز فرص دعم البحوث ورعايتها من قبل القطاع الخاص ورجال الأعمال، وهو ما سيخفف بالتالي العبء على الدولة في تحمل نفقات دعم مراكز البحوث العلمية .
كما توفر مراكز الابتكار الفرص المناسبة لترخيص التقنية الناتجة من مراكز البحوث في المملكة وتسويقها وإدارة الحماية وحقوق الملكية الفكرية في هذه المراكز البحثية، بالإضافة إلى إدارة نشر بحوثها والتنسيق في إدارة مشاريع تلك البحوث القائمة .
كيف يمكن للمدن الاقتصادية تعزيز صناعة المعرفة في المملكة؟
قامت هذه المدن الاقتصادية بناء على دراسات علمية متكاملة، وجهود مضنية من قبل مستشارين مختصين في عدة مجالات لتمثل مستقبل المملكة الاقتصادي، فضلاً عن أن هذه المدن ليست استثماراً في المواد كما يعتقد البعض، بل هي إلى جانب ذلك تشكل استثماراً في الإنسان السعودي الذي سيجد نفسه من خلال هذه المدن قد تعلم الكثير من المهن واتسعت لديه المعرفة، حيث تساهم هذه المدن في إحداث نقلة نوعية في رؤيتنا إلى التقنية والصناعات المعرفية .
كيف ترون مستقبل المدن الاقتصادية على خارطة الاقتصاد الوطني ؟
تمثل المدن الاقتصادية الجديدة مستقبل المملكة الاقتصادي.. وهي القاعدة الأمنية الاقتصادية للمستقبل، وهي تتماشى مع أهداف الخطط الخمسية للتنمية في بلادنا وتسهم في تحقيق الحلول التي وضعت لتنويع الاستثمار في بلادنا وعدم تركيزه في قطاع أو قطاعين فقط، ومحاولة إعادة الأموال المهاجرة إلى المملكة، وهو بعد اقتصادي مهم سيسهم في تنمية بلادنا وقيادتها نحو آفاق اقتصادية جديدة تعتمد على بدائل اقتصادية عدة ومتنوعة، وعدم الاعتماد بشكل رئيسي على الدخل المتوفر من مبيعات النفط .
.. من وجهة نظركم ما مدى مساهمة مشاريع المدن الاقتصادية في توطين الوظائف من خلال استيعاب الشباب السعودي؟
لقد نهجت حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله - سياسات تعليمية وتدريبية نوعية تؤكد في مجملها حرص الدولة على الاستثمار في الإنسان السعودي، وتأهيل شباب الوطن عبر الإنفاق على التعليم عالي الجودة، وإنشاء المزيد من الجامعات في المملكة، وتوفير فرص الابتعاث للخارج، والتركيز في ذلك كله على فتح المجال واسعاً للتخصصات النوعية التي يحتاجها الوطن .
وتخدم الأهداف الرئيسية للمدن الاقتصادية المزمع إنشاؤها توجهات الدولة رعاها الله في هذا الجانب، حيث يتمثل أحد أهم مخرجات هذه المدن في القدرة على استقطاب كوادر وطنية كبيرة وتدريبهم عبر المراكز التدريبية العالمية التي تعتزم إقامتها بالتزامن مع المنشآت الرئيسية الأخرى، وجلب الخبرات الأجنبية المتميزة ذات الباع الطويل في مجال التدريب والتأهيل، لتخريج كوادر قادرة على العمل في المشاريع الضخمة في هذه المدن.ولذا فإن شباب الوطن موعودون بفرص وظيفية كثيرة ومتعددة عبر هذه المشروعات التنموية الضخمة، كما أن التوزيع الجغرافي لهذه المدن في مواقع إستراتيجية في مختلف أنحاء المملكة يخدم هذا الهدف ويعزز من استيعاب القوى الوطنية العاملة في هذه المناطق، وهو ما سيؤدي بطبيعة الحال إلى تنويع الفرص الوظيفية أمام فئة الشباب وعدم تركيزها في منطقة واحدة أو منطقتين بالمملكة، والحد من الظواهر السلبية المصاحبة لهجرة المواطنين إلى المدن الرئيسية للبحث عن الفرص الوظيفية .
برأيكم .. ما هو أثر استقطاب الشركات والرساميل الأجنبية على مستقبل الاقتصاد السعودي ؟
لقد ركزت خطط التنمية في المملكة على تحديث البنية التحتية ونقل المعرفة مما سيعمل على رفع مستوى تنافسية المملكة في جذب الاستثمارات الإقليمية والدولية، واستقطاب الشركات والرساميل الأجنبية، وهو ما سيسهم بشكل ايجابي وفعال في تحقيق التنوع الاقتصادي، والتقليل من الاعتماد شبه الكامل على إيرادات النفط كرافد أساسي لاقتصاد المملكة، والعمل على إنشاء صناعات وخدمات تنافسية جديدة في المملكة، فضلاً عن توفير الوظائف للعمالة السعودية في مختلف المجالات والقطاعات، وتدريب هذه العمالة لتسنم مراكز قيادية وهامة في هذه الشركات الأجنبية الكبرى .
وقد سعت الهيئة العامة للاستثمار للوصول إلى أهداف برنامجها الطموح 10 في 10 الذي يهدف إلى رفع تنافسية بيئة الاستثمار في السعودية، و جعل السعودية في مصاف أفضل عشر دول في العالم من حيث البيئة التنافسية للأعمال، وجاءت شهادة تقرير البنك الدولي حول أداء الأعمال - الصادر مؤخراً – بأفضلية المملكة بين جميع دول الشرق الأوسط، من حيث تنافسية بيئة الاستثمار ووضعها في المركز السادس عشر على مستوى العالم بين 181دولة بعد أن كانت في المركز السابع والستين بين 135دولة قبل أربع سنوات، جاء ذلك كشاهد حي وتتويج للجهود التي بذلتها المملكة في مجال الإصلاحات الاقتصادية وتقدمها في هذا الجانب .
ولا شك أن هذه الجهود المتواصلة ستحفز رؤوس الأموال والشركات العالمية للتسابق على الاستثمار في المملكة، خاصة مع تواجد عدة مزايا نسبية رئيسية يتمتع بها الاقتصاد السعودي كأكبر اقتصاد في الشرق الأوسط، ومن ذلك وفرة الطاقة والموارد الطبيعية والموقع الاستراتيجي للمملكة، وما تقدمه من حوافز متميزة للمستثمرين، وما يتوفر في السوق السعودية من سيولة عالية، ونظام مصرفي منظم وقوي جدا .
وكل هذه المزايا النسبية ستجعل بيئة الاستثمار في السعودية بيئة مثالية وقبلة للشركات المستثمرة، مما سيتيح للمختصين اختيار استثمارات نوعية ذات قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، ولديها الاستعداد والقدرة على المساهمة في تحقيق الأهداف التنموية للمملكة، وأهمها تدريب وتأهيل وتوظيف أبناء الوطن الذين يستثمرون فيه .
والأمل يحدونا في أن تدخل المملكة قائمة أفضل عشر دول في العالم في القريب العاجل بمشيئة الله أولاً وعبر تضافر الجهود الوطنية في ظل التوجيهات الكريمة والمستمرة من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله .