التمويل يعوق تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة

توقع خبراء ومستثمرون من رجال وسيدات الأعمال أن يصل حجم الاستثمارات في المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمملكة نهاية عام 2014م الجاري إلى أكثر من 300 مليار ريال بتمويل من الميزانية العامة للدولة والقروض المقدمة من بعض البنوك، وسط طموحات بأن يزيد مساهمة هذه المشروعات في الناتج المحلي عن 35 في المائة مقارنة ب33 في المائة نهاية العام الماضي.
وينتظر أن يصل حجم هذه المنشآت بالسعودية إلى (2.25 مليون) منشأة نهاية العام الجاري، بعد أن أكدت الإحصاءات والبيانات التحليلة أنها وصلت إلى (1,975,022) مليون شركة في نهاية شهر يناير من العام الجاري،
وتشير التقارير إلى أنه يعمل بتلك المنشآت أكثر من 4.5 ملايين عامل معظمهم عمالة وافدة، وتقدر الاستثمارات المالية لهذه المنشآت حتى نهاية العام الماضي بنحو 250 مليار ريال، تستوعب 82 في المائة من القوى العاملة في المملكة، حيث تعتبر مساهمة المنشآت الصغيرة السعودية ضعيفة بالنسبة لحجم نمو الاقتصاد السعودي وتركيز المملكة على التنويع الاقتصادي مقارنة بالدول المتقدمة التي تسهم فيها المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما لا يقل عن 50 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وكشف مجلس الغرف السعودية مؤخرا أن عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكه قد ارتفع مؤخرا، لكن هناك 71 في المائة فقط من تلك المنشآت عاملة، و29 في المائة منها مغلقة، بسبب مشكلات مالية، حيث أكدت التقارير أن عدد المؤسسات الفردية من مجموع المنشآت العاملة 688 ألفا، أي نحو 85 في المائة من إجمالي المنشآت العاملة، واستحوذت منطقة الرياض على 25 في المائة من المشاريع الصغيرة والمتوسطة، تليها منطقة مكة المكرمة بنسبة 24 في المائة.
رئيس دار الدراسات الاقتصادية بالرياض والاقتصادي المعروف الدكتور عبدالعزيز إسماعيل داغستاني دعا شباب وشابات الأعمال إلى الدخول في تحالفات قوية فيما بينها أو الدخول مع الكثير من الشركات الكبرى لترويج شركات أصحاب الأعمال الشباب واستثمار مشاريعهم الخاصة بشكل أوسع، مؤكدا أن البنوك التجارية السعودية تحركت مؤخرا عبر دور برنامج كفالة لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة التابع لصندوق التنمية الصناعية، ويرى داغستاني أن البنوك مطالبة بأهمية تفعيل دورها في مجال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة عن طريق تقديم تسهيلات مالية لتلك المشاريع.
وقال إن البنوك مازالت تعزف وتتخوف من تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة لعدم وجود الضمانات الكافية، مثل دراسات السوق والجدوى لتلك المشروعات، أو عدم وجود جهات تضمن قروض تلك المنشآت، مما يؤدى إلى فشل بعض من تلك المشروعات، إضافة إلى أن عدم وجود خبرات إدارية ومالية لدى أصحاب تلك المشروعات يعد عائقا في نمو المشروع، مما يؤثر سلبا على طرق تسويق منتجات تلك المشروعات، مما يؤدى للخسائر المالية الضخمة، فمعظم العاملين بها من الوافدين.
المستقبل الحقيقي
واعتبر عضو مجلس إدارة غرفة جدة فهد بن سيبان السلمي أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة هي المستقبل الحقيقي للاقتصاد السعودي، مشيرا إلى أن الجهات الحكومية والغرف التجارية مطالبة بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعزيز مجالاتها وفتح قنوات التواصل معها، لافتا إلى أن هذه المشاريع تمثل ثقلا مهما في الاقتصاد الوطني خصوصاً على صعيد القطاعات الاقتصادية والخدمات والتقنية، ومؤكدا انطلاقة مشروعاتهم نحو العالم الأول ومساندتها لتحلق في سماء الإبداع والابتكار لتنمية الاقتصاد وتنشيط التجارة.
وطالب فهد السلمي في ختام حديثة بنشر ثقافة العمل الحر بين النشء الجديد بهدف إخراج جيل منتج قادر على مواكبة القفزة الاقتصادية الكبيرة التي تعيشها المملكة في الوقت الحالي، مطالبة بتبني سياسات طويلة المدى تساهم في خلق فرص وظيفية لآلاف الشباب والشابات في القطاع الخاص بدلاً من انتظار الوظائف الحكومية أو مساعدات الآخرين.
شروط وضمانات
وأكد رجل الأعمال والاقتصادي سيف الله شربتلي أن الشروط والضمانات التي تفرضها صناديق التمويل الحكومية والخاصة، تمثل عائقا في دعم مشاريع الشباب المبتكرة، فضلاً عما عكسته البيروقراطية في جهات التمويل الحكومية خصوصاً من فجوة في تقديم ودعم المشاريع الصغيرة، الأمر الذي رأى فيه خبراء اقتصاديون أنه تحجيم لفرص الشباب في سوق يكتنفه التستر التجاري وتسيطر العمالة الأجنبية على نسبة منه، وعزت ذلك عدم وجود تشريعات قانونية واضحة تحمي مؤسسات التمويل والبنوك التجارية من عمليات التمويل لتلك المنشآت، وضعف البنية الإدارية والتنظيمية والقانونية والتسويقية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وضعف دراسات الجدوى الاقتصادية التي توضح معالم السوق والبيروقراطية وطول إجراءات الحصول على موافقة للتمويل من الصناديق التمويلية.
وأوضح شربتلي أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المملكة لا زالت تواجه العديد من التحديات والمعوقات التي تؤدي إلى تعثرها وفشلها وعدم قدرتها على المنافسة، وتأثيرها السلبي الكبير على الاقتصاد الوطني، ومؤكدا شربتلي أن أسباب هذه المعوقات تتمثل في غياب الخطط الاستراتيجية التي تساهم في تحقيق أهداف الدولة في توليد مشاريع خاصة تدار بأيد وطنية وتساهم في خلق فرص وظيفية وتحد من البطالة، وإلى عدم وجود التشريعات القانونية الواضحة التي تحمي مؤسسات التمويل والبنوك التجارية من عمليات التمويل لتلك المنشآت، إضافة إلى ضعف البنية الإدارية والتنظيمية والقانونية والتسويقية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وضعف دراسات الجدوى الاقتصادية التي توضح معالم السوق والبيروقراطية وطول إجراءات الحصول على موافقة للتمويل من الصناديق التمويلية.
تحفيز الشباب والشابات
ووجه رجل الأعمال عادل عبدالشكور الدعوة للمسؤولين وصانعي سياسات دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وصغار المستثمرين بالمملكة للمشاركة في المعارض والملتقيات التي تهدف إلى خلق جيل جديد قادر على مجابهة التحديات وصناعة فرص وظيفية لغيرهم من الشباب، بدلاً من الانتظار في طابور البطالة والبحث عن وظائف حكومية برواتب متدنية.
ودعا إلى تشجيع وتحفيز الشباب والشابات للانخراط في سوق العمل الحر والارتقاء بمفهوم العمل الخاص وتمكينهم من تأسيس مشاريعهم وتطويرها وتنميتها بشكل مستدام والمساهمة في تذليل التحديات التي تواجه منشآت شباب الأعمال.
مواهب نسائية
وقالت سيدة الأعمال عهود عبدالله إن المرأة السعودية لديها من المواهب والإبداعات التي يمتلكها الشباب وتحتاج إلى الفرصة لتخرج إلى السطح، مشيرة إلى الاستفادة الكبيرة التي تحققت للكثيرات خلال أسبوع رواد الأعمال الذي أختتم مؤخراً، حيث شهد شرحا كاملا لخطوات إنشاء المشاريع الصغيرة ابتداءً من البحث عن الفرص الاستثمارية وانتهاءً بإدارة وتسويق المشروع، واستعراض أهمية المشاريع الصغيرة سواء للفرد أو المجتمع من تحقيق الأرباح وتحسين المستوى الاجتماعي وكذلك القضاء على البطالة وتحويل المجتمع من استهلاكي إلى إنتاجي، إضافة إلى التجارب المحلية والعربية والعالمية التي تركز في أغلبها على نشر ثقافة العمل الحر وبناء القدرات التدريبية وإعداد المدربين المؤهلين للقيام بهذا العمل وتشجيع الشباب على الانضمام لمثل هذا البرنامج، ومساعدة الشباب من الجنسين الراغبين في الحصول على قروض مالية لإقامة مشروعات صغيرة خاصة بهم والقيام على إدارة هذه المشروعات بكفاءة عالية وعلى أساس علمي سليم لتوفير ضمانات نجاح هذه المشروعات واستمراريتها بتدريبهم على أسس الإدارة الحديثة وإعداد دراسات الجدوى اللازمة.