11 مليار دولار إجمالي العمليات التراكمية ل «ضمان الاستثمار»

حققت نموا مطردا في عملياتها بقيمة إجمالية 7.6 مليار خلال الأعوام الستة الأخيرة

أعلنت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، أنها تسلمت خلال الفترة من 1 يوليو 2014 إلى 30 سبتمبر 2014، نحو 45 طلباً لتأمين ائتمان صادرات من شركات عربية مصدرة من 7 دول عربية وجهة عربية أجنبية مشتركة.
وأشار فهد راشد الإبراهيم المدير العام للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار، الى نجاح المؤسسة على مدار نحو أربعة عقود كأول مؤسسة دولية متعددة الأطراف تقدم خدمات ضمان الاستثمار ضد المخاطر غير التجارية في خدمة العديد من المستثمرين والمصدرين في الدول العربية، لتبلغ القيمة الإجمالية لعملياتها التراكمية بنهاية عام 2013 نحو 11 مليار دولار، وذلك بعدما حققت نموا مطردا في عملياتها من 626 مليون دولار عام 2008 إلى نحو 1.5 مليار دولار عام 2013 وبقيمة إجمالية 7.6 مليار دولار خلال الأعوام الستة الأخيرة، منها نحو 6 مليارات لضمان ائتمان الصادرات وبنسبة 78% من الإجمالي و 1.6 مليار دولار لضمان الاستثمار وبنسبة 22% من إجمالي عمليات الضمان خلال الفترة.
وذكرت المؤسسة في دراسة أصدرتها حديثاً، أن عدد عقود التأمين المبرمة بلغت 14 عقدا و20 ملحق عقد قيمتها نحو 81 مليون دولار.
كما تسلمت المؤسسة 11 استفسارا بقيمة تبلغ 272 مليون دولار لتأمين تعزيز خطابات اعتماد. وقد تم خلال الفترة توقيع عقود بقيمة 12.6 مليون دولار، كما تسلمت المؤسسة 3 طلبات لإعادة التأمين الوارد الاختياري بقيمة تبلغ حوالي 1.88 مليون دولار.
وقال الإبراهيم: إن الدول العربية تسعى منذ عقود، لتعزيز الاستثمارات العربية والأجنبية الوافدة إلى أراضيها، وتشجيع صادراتها الوطنية المتجهة إلى مختلف دول العالم، من منطلق إدراكها للأهمية البالغة الآثار الإيجابية والتنموية العديدة؛ لزيادة الاستثمار والتصدير على اقتصادياتها بل ومجتمعاتها بشكل عام.
وأشار الى أن تحقيق هذا الهدف يصطدم بالعديد من التحديات الداخلية والخارجية، ومنها: ارتفاع معدلات مخاطر إنجاز الأعمال الاستثمارية والتجارية نتيجة لما يشهده العالم بشكل عام ومنطقة الشرق الأوسط بشكل خاص من تغيرات وأحداث سياسية واقتصادية واجتماعية، تنعكس على مناخ الاستثمار وبيئة أداء الأعمال بشكل عام، وتؤثر بالطبع على قرارات المستثمرين والمصدرين ذات الطبيعة الجغرافية والقطاعية.
وأوضح الإبراهيم أنه من هذا المنطلق، أدركت الدول العربية أهمية العمل على دعم المستثمرين والمصدرين في مواجهة تلك المخاطر، عبر توقيع العديد من اتفاقيات حماية وتشجيع الاستثمار، سواء على المستوى الثنائي أو الجماعي مع العديد من الدول والمنظمات والمجموعات الجغرافية، وساهمت أيضا في تفعيل آليات دولية وإقليمية ومحلية؛ لتسوية المنازعات وتعويض وحماية المستثمرين والمصدرين، كذلك قامت منذ بداية السبعينيات بتأسيس جهات إقليمية ووطنية تقدم ضمانات ضد المخاطر غير التجارية التي تواجه المستثمرين العرب والأجانب في الدول العربية، وضد المخاطر التجارية وغير التجارية التي تواجه المصدرين من المنطقة العربية.
ومع تسارع وتيرة الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المنطقة والعالم وانعكاسها بشكل واضح على حركة التجارة والاستثمار، ارتفعت معدلات مخاطر إنجاز الأعمال وخصوصا في المناطق التي تشهد تلك الأحداث. وهو ما ترتب عليه نمو الطلب على خدمات الضمان؛ لمواكبة النمو المطرد في حركة التجارة والاستثمار وزيادة الوعي بأهمية خدمات الضمان، ولاسيما من قبل الشركات العابرة للحدود ومتعددة الجنسيات الراغبة في حماية نفسها من تلك التداعيات السلبية المحتملة، لتبلغ قيمة الضمانات المقدمة عالميا من 50 مؤسسة قطرية وإقليمية ودولية نحو 1.9 تريليون دولار عام 2013 منها 86.5% لضمان ائتمان الصادرات تغطي نحو 8% من تجارة العالم.
وفي المقابل، سعت غالبية المؤسسات والشركات المحلية والإقليمية والدولية المتخصصة في تقديم خدمات ضمان الاستثمار وضمان ائتمان الصادرات ضد المخاطر التجارية، وكذلك غير التجارية مثل: التأميم والمصادرة ونزع الملكية والحروب وأعمال الشغب ذات الطابع العام وعدم القدرة على تحويل حقوق المستثمر والمصدر، وإخلال الحكومات بتعاقداتها؛ إلى تعزيز قدراتها وتنويع خدماتها ومنتجاتها خصوصا في حالة عدم قدرة القوانين والتشريعات والإجراءات المحلية على حماية المستثمرين والمصدرين من تلك المخاطر.
وأكد فهد الإبراهيم أن الدول العربية واصلت حضورها اللافت في قوائم أكثر 10 دول في العالم في السنوات الاخيرة، من حيث مؤشرات الاستفادة من خدمات الضمان، مشيرا الى أنه خلال العام 2013، حلت دولة عربية خامسا في حجم عمليات ضمان الصادرات للمديين المتوسط والطويل، كما استحوذت أربع دول على 23.5% من إجمالي التعويضات المدفوعة عالميا لتلك العمليات، واستحوذت ثلاث دول على 35% من التعويضات المستردة لتلك العمليات. كذلك استحوذت دولتان عربيتان على 4.7% من التعويضات المستردة لعمليات ائتمان الصادرات للمدى القصير ودولتان عربيتان على 21% من التعويضات المدفوعة لضمان الاستثمار، وأخيرا حصلت دولة عربية على 3.8% من التعويضات المستردة لضمان الاستثمار على المستوى العالمي خلال العام 2013.
وعلى الصعيد العربي والإسلامي، بلغ مجمل الضمانات التي وفرتها هيئات تأمين ائتمان الصادرات العربية والإسلامية الوطنية والإقليمية، أعضاء «اتحاد أمان» والبالغ عددها 17 مؤسسة، توافرت عنها بيانات، نحو18.9 مليار دولار خلال عام 2012، بنمو بلغ 11.2% عن العام السابق. فيما بلغ مجمل الضمانات التي وفرتها هيئات تأمين ائتمان الصادرات العربية الوطنية والإقليمية، نحو 9.3 مليار دولار من هذا الإجمالي خلال نفس العام بنمو بلغ 16.3%، منها نحو 18.5% مقدمة من المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان).