الاقتصاديات العربية قادرة على جذب الأموال المهاجرة

تقدر ب1.3 تريليون دولار

اعرب فهد راشد الابراهيم المدير العام للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار، عن تفاؤله بقدرة الاقتصاديات العربية على جذب الأموال المهاجرة التي تقدرها مصادر عالمية بحوالي 3ر1 تريليون دولار. وبنى الابراهيم تفاؤله هذا على اساس وجود مؤشرات ايجابية تدل على جدية التوجهات السياسية إلى ادخال اصلاحات تكون كفيلة بتحقيق الاستقرار الجاذب للاستثمار وتعميق الاصلاحات الاقتصادية، وتنفيذ برامج الخصخصة وادخال التطويرات اللازمة على البنى التشريعية والقانونية والمؤسسية والاجرائية، بما يوفر للمستثمر، أكان محليا أم عربيا أم أجنبيا بيئة أداء أعمال ميسرة. وقال الابراهيم ان هناك تقديرات من مؤسسات مالية متخصصة تشير إلى ان حوالي 60 مليار دولار من الاموال العربية واموال المؤسسات المالية الاسلامية المهاجرة عادت إلى الوطن العربي منذ ما بعد 11 سبتمبر 2001، بسبب تراجع الاسواق المالية العالمية واسعار الفائدة العالمية إلى جانب وجود فرص استثمارية واعدة في الدول العربية, وقد وجدت هذه الاموال طريقها إلى الاسواق المالية العربية, التي تستقطب ما يزيد على 200 مليار دولار، إلى جانب الاستثمارات العقارية في الوقت الحاضر. وأضاف ان المؤسسة، التي تسلم ادارتها في أول يونيو الماضي، ستأخذ زمام المبادرة في تشجيع المستثمرين العرب على الاستثمار في الوطن العربي، وتعتبر خطوة المؤسسة في تنظيم زيارة لوفد من المستثمرين والشركات التجارية العربية إلى الجزائر لاطلاعهم على فرص الاستثمار وفرص التبادل التجاري المتاحة في ذلك البلد العربي، خطوة نوعية سيتم تعميمها على بقية الدول العربية، والسعي لتكوين تكتل من هيئات الضمان القطرية والاقليمية مع المستثمرين والمصدرين العرب لتطوير عملية الاستثمار ودفعها لتحقيق اهداف محددة من شأنها رفع القدرة التنافسية للمشروعات العربية، وخصوصا في قطاعات الطاقة (مشاريع النفط والغاز) وتوليد الكهرباء والمياه والبنية التحتية من مطارات وطرق وموانئ وسكك حديدية وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقطاع السياحة التي تحتاج إلى مليارات الدولارات.
واوضح الابراهيم الدور الرائد الذي تضطلع به المؤسسة في تعزيز تدفق الاستثمارات العربية البينية عبر تقديم خدمة ضمان الاستثمار ضد المخاطر غير التجارية وضمان ائتمان الصادرات ضد المخاطر التجارية وغير التجارية، إذ بلغ حجم هذه الضمانات ما يزيد على ملياري دولار منذ تأسيس المؤسسة، وبلغت قيمة التعويضات التي سددتها المؤسسة مبلغ 147 مليون دولار، اضافة إلى بث الوعي الاستثماري عبر الدراسات والبحوث والندوات المتخصصة والملتقيات التي من شأنها تعزيز عملية الترويج للاستثمار وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في الدول العربية، واسهام المؤسسة بالتعاون مع دولها الأعضاء في تطوير البيئة التشريعية الخاصة بالاستثمار.
كما أوضح ان هجرة الاموال العربية للخارج تعود إلى وجود معوقات للاستثمار تتلخص في ثلاثة اسباب رئيسية أسباب سياسية واسباب اقتصادية ومالية تتمثل في هيمنة القطاع الحكومي ومحدودية الاسواق، واسباب تشريعية تتعلق بقصور بعض القوانين وعدم الاستقرار التشريعي مع تعدد التعديلات على القوانين الاستثمارية. وأشار الابراهيم بشكل خاص إلى ان تعقيد اجراءات دخول وتسجيل الاستثمار من حيث عدد الرخص المطلوبة وعدد ايام العمل التي يستغرقها اتمام هذه الاجراءات ما زال أمرا يحتاج للمعالجة الجادة.
وتجدر الاشارة إلى ان الاستثمارات العربية البينية الخاصة المسجلة التي تنفرد المؤسسة برصدها، بالتعاون مع الاطراف القطرية المعنية، بلغت رصيدا تراكميا قيمته 3ر26 مليار دولار خلال الفترة 1985- 2002 بمعدل 6ر1 مليار دولار سنويا, كما بلغ حجم التجارة العربية البينية نحو 8 بالمائة من اجمالي التجارة العربية الخارجية خلال السنوات الماضية.