إلى أي مدى قد تصبح اليونان مخيفة؟

مع حصول اليونانيين على الفرصة للتصويت على مستقبلهم الاقتصادي، لندع الذعر يبدأ. زعماء الاتحاد الأوروبي سوف ينطقون كلمات التهديد بشأن عواقب الخروج من اليورو لأنهم ابتعدوا عن المسار السليم في المالية العامة.
سيتم التحدث عن تهديد المعركة المالية الأخيرة التي لا تبقي ولا تذر. كما هو الحال في كثير من الأحيان، واحدة من أكثر الطرق المفيدة لتمييز الإشارة من الضجيج هي اتباع المال.
اليونانيون أنفسهم عرفوا طوال الوقت أن أزمة اليورو لم تنته بعد. حيث تستخدم أرقاماً رسمية من بنك اليونان لتعقب حركة الأموال في ودائع لدى البنوك في البلاد. وعرفوا أن معظم الأموال التي هربت في بداية الحالة الطارئة لم تعد أبداً.
عندما يتدافع المودعون لسحب أموالهم من أحد البنوك- انظر مثلا فيلم عيد الميلاد الأزلي، «إنها حياة رائعة»- يكون هناك اندفاع لإخراج أموالك قبل جارك، في حال قام البنك بإغلاق أبوابه.
عندما يكون هناك سحب أموال في أي من الأمم السيادية، يكون هناك اندفاع لإخراج الأموال من البلاد قبل أن تقوم الحكومة، إما بفرض ضوابط على رأس المال التي ستعمل على حجز النقود خلف حدودها، أو أن تقرر مصادرة بعضه أو كله.
بين عام 2010 ومنتصف عام 2012، قام المودعون اليونانيون بسحب 37 بالمائة من نقودهم من البنوك المحلية.
لقد انخفض إجمالي النقود في النظام المصرفي المحلي إلى حوالي 165 مليار يورو (200 مليار دولار)، مما تركه بنسبة 31 بالمائة أدنى من ذروته، ومشيراً إلى أن المدّخرين لا يزالون غير مقتنعين أن أموالهم آمنة. لذلك التدبير الأساسي الذي يجب مراقبته في الأشهر المقبلة مع قيام الحكومة اليونانية القادمة بإعادة التفاوض مع دائنيها، هو ما إذا كان النظام المصرفي قد يبدأ بنزف الودائع مرة أخرى.
مقياس السوق الثاني الذي يجب مراقبته، هو الفجوة بين عوائد السندات اليونانية لأجل ثلاثة أعوام والتي لأجل 10 أعوام.
هذا المؤشر قد أثبت البصيرة أن مقامرة رئيس الوزراء أنتونيس ساماراس على من سيتم اختياره كرئيس قد تفشل.
تراجعت الحكومة هذا الأسبوع، الأمر الذي أثار الانتخابات في كانون الثاني (يناير) التي يبدو من المرجح أن تساهم في مكافحة التقشف، وقيام حزب سيريزا بإعادة تفاوض الديون، وهذا دفع المساهمين لجعل الفجوة أكثر اتساعاً.
المقياس للمخاطر اليونانية هو أيضاً الأبسط. المتداولون الذين في السوق لمقايضة عجز الائتمان يُدفع لهم لقياس احتمال فشل إحدى الدول المُقترضة بسداد ديونها. لقد تسبّبوا في رفع التكاليف على المساهمين الذين يشترون التأمين ضد إعسار اليونان.
حتى الآن، العدوى عبر باقي أنحاء منطقة اليورو غير موجودة: في مزاد على السندات لأجل 10 أعوام يوم أمس، حققت إيطاليا تكلفة اقتراض بمستوى قياسي منخفض بلغ 1.89 بالمائة، حيث دفعت أقل من 2 بالمائة للمرة الأولى.
حتى السندات البرتغالية، التي تركها المساهمون يوم الاثنين، قد انتعشت يوم أمس.
هناك إغراء للنظر إلى هذا باعتباره مشكلة اليونان، وليس مشكلة منطقة اليورو.
لكن هناك أمر لا شك فيه. إذا كان الاتحاد الأوروبي سيلعب بأسلوب قاس مع القادة الجُدد في اليونان أثناء محاولة البلاد لإعادة التفاوض على الإعفاء من الديون، فإن احتمال مغادرة اليونانيين لليورو سيقذف بمشروع العملة الموحدة بالكامل في حالة من الاضطراب.
كما سيقوم المستثمرون بالتصويت من خلال محافظهم؛ واتباع الأموال سيوفر أفضل دليل للنتائج الأكثر احتمالاً.