المصرفيون يعلنون وجود استثمارات بحقول النفط بقيمة تريليون دولار

هناك شركات حية ميتة تستثمر أموالاً في حقول النفط، بعد أن هبطت أسعار النفط الخام بنسبة 49 في المائة في ستة شهور، ما زالت مشاريع النفط المخطط لها في السنة القادمة على قيد الحياة وصامدة في مكانها، ولكن دون أمل بمستقبل مثمر لها.
تنتشر هذه المشاريع الحية الميتة في مناطق مثل: القطب الشمالي ومناطق الحفر في المياه العميقة ورمال القطران في عدة مناطق من كندا إلى فنزويلا.
وجد بنك جولدمان ساكس، في تحليل أثار صدمة في عالم المال في هذا الأسبوع، أن هناك ما يقارب من تريليون دولار مستثمرة في مشاريع النفط المستقبلي معرضة للخطر.
وقد نظر هذا التحليل في أكبر 400 من حقول النفط والغاز الجديدة في العالم، باستثناء حقول النفط الصخري الأمريكية، ووجد أنها مشاريع تمثل 930 مليار دولار من الأموال المستثمرة في المستقبل لا تعود مربحة حين يصبح سعر خام برنت يبلغ 70 دولاراً للبرميل الواحد.
أما النفط الصخري الأمريكي فلم ينفض سامرها بعد، ولكن الشركات الحية الميتة بدأت بإفسادها.
حين ننظر إلى نقاط التعادل (أي النقطة التي لا تحقق فيها الشركة ربحا أو خسارة) في أكبر 400 حقل من حقول النفط والغاز الجديدة في العالم وكمية إنتاج النفط التي تمثلها في المستقبل، فإننا نجد أن أقل من ثُلث هذه الحقول تظل مربحة حين يصل سعر النفط إلى 70 دولاراً للبرميل.
ولكن إذا سارعت المشاريع غير المربحة بالهروب، فسيعني ذلك خسارة قدرها 7.5 مليون برميل من الإنتاج اليومي في عام 2025، أي ما يكافئ 8 في المائة من الطلب العالمي الحالي على النفط.
ما مدى الربح حين يصل سعر البرميل ل70 دولاراً؟
الأمر الذي زاد من الطين بلة، هو المستوى الذي انحدرت إليه أسعار خام برنت في هذا الأسبوع، حيث وصلت إلى أقل من 60 دولاراً للبرميل لأول مرة منذ أكثر من خمس سنوات. لماذا؟ الأسباب في ذلك تعود إلى النفط الصخري الأمريكي الذي غمر الأسواق بعروضه الجديدة، وانخفاض الطلب العالمي على النفط الذي تقوده الصين، وإلى السعوديين الذين لا يزالون يرفضون حتى الآن الحد من إنتاجهم لدعم الأسعار.
من غير المعروف حتى الآن إلى أي مدى ستستمر أوبك في ترك الأسعار تنحدر. وقد قال وزير الطاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة في يوم 14 ديسمبر: إن أوبك لن تقلل من إنتاجها حتى لو هبطت الأسعار إلى ما دون 40 دولارا للبرميل الواحد. وقال كيفين بوك، العضو المنتدب في شركة كلير فيو إينيرجي بارتينرز، وهي مجموعة أبحاث متخصصة بالشؤون المالية في واشنطن: إن حرب الأسعار هذه يمكن أن تستمر مدة تصل إلى 18 شهراً حتى تنتهي.
إذا استمر تدفق النفط الرخيص، فقد يشكل ذلك نكسة قوية لازدهار النفط الأمريكي. في رسم بياني نشرته كلير فيو نجد إنتاج الزيت المتوقع من أربع تكوينات صخرية أمريكية رئيسية وهي، حقول باكين وإيجيل فورد وبيرميان ونيوربارا. ونستطيع أن نتبين منه اتجاهات مستويات إنتاج النفط قبل أن تهبط أسعاره، حيث نجد أن نمو الانتاج يهبط بنسبة 40 في المائة.
حتى سعر 75 دولارا للبرميل يقضي على حفلة النفط الصخري
أخذ بنك جولدمان ساكس في حسابه النظرة البعيدة إلى أموال المشاريع في الوقت الذي تستمر فيه حتى النهاية في العقد القادم أو أبعد منه. ولكن ربما يكون الأثر الأولي للأسعار المنخفضة سريعاً جداً. فقد قال لارس إيريك نيكولايسين، أحد الشركاء في مؤسسة ريستاد إينيرجي في أوسلو، إنه في العام القادم وحده، ستقوم شركات النفط والغاز باتخاذ قراراتها النهائية بخصوص استثماراتها في 800 مشروع تبلغ قيمتها 500 مليار دولار. وكتب نيكولايسين في بريده الإلكتروني يقول إنه إذا بقي معدل سعر البرميل 70 دولاراً، فسيسحب ما قيمته 150 مليار دولار من عمليات استكشاف النفط والغاز حول العالم.
وحسب تحليل نشرته مؤسسة ستانفورد سي بيرنشتاين في الاسبوع الماضي، فإن انخفاضاً في الأسعار يجعل من الأسعار تصل إلى 65 دولاراً للبرميل في العام القادم، سوف يطلق أكبر عملية انخفاض في تمويل المشاريع تحدث في العقود الماضية.
إن التوقف في عمليات الاستكشاف والتطوير ربما يبدو بشرى سارة للمستثمرين الذين يشعرون بالقلق حول التغير المناخي. كانت هناك أقلية ترفع صوتها منذ سنوات بأن الأصول غير المستغلة التي تقدر قيمتها بتريليونات الدولارات ربما تظل عالقة في باطن الأرض؛ نظر للسياسات المتعلقة بالتغير المناخي وتحسن كفاءة الطاقة. لكن التحديات التي تواجهها شركات تطوير النفط اليوم ربما تعطينا إحساسا بسيطا بما سيأتي من التطورات في المستقبل.
لكن هذه السياسات المدفوعة بتخمة النفط لن تستمر إلى الأبد. حتى الآن لم يتباطأ إنتاج النفط، لكن في الوقت الذي تظل فيه المشاريع الحية الميتة تفتقر إلى التمويل، فإن الإنتاج سيتباطأ. لأن هذه هي الطريقة التي تحدث بها دورة الطفرة والانهيار في أسواق النفط: تهبط الأسعار، ثم يهبط الإنتاج بعد ذلك، ما يدفع الأسعار إلى الأعلى من جديد. كلما طالت هذه الفترة المضطربة، سوف تزداد المدة التي تقبع فيها الشركات الحية الميتة بلا عمل، على نحو يمكن أن يزيد من حدة انتعاش الأسعار بعد ذلك.