نقاط التعادل للنفط الصخري في الولايات المتحدة

تتعرض أرباح النفط للاختبار. لقد انخفضت أسعار الخام إلى أرخص مستوياتها منذ عام 2010، الأمر الذي يُهدد الميزانيات العمومية للشركات وميزانيات الدول.
لنأخذ الرمال النفطية المثيرة للجدل في كندا. مع وصول أسعار الخام المثيرة للغضب إلى 80 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ أعوام، حوالي 25 في المائة من النفط الخام التركيبي المُنتج من الرمال لم يعُد مربحاً، وذلك وفقاً لوكالة الطاقة الدولية.
بالتالي انهارت أسهم شركات النفط الأصغر، التي تميل للتركيز على الإمدادات ذات الاستخراج المُكلف. كما أن حاملي السندات الذين قاموا بإقراض شركات تنقيب النفط يشعرون بالقلق أنه لن يتم تسديدهم. لكن ربما السؤال الأكبر المُتبقي هو ما إذا كانت مكافأة التكسير الأمريكي، التي جعلت أمريكا أكبر مُنتج للنفط والغاز في العالم، ستتضاءل في الحقل.
الجواب حتى الآن: ليس كثيراً. السبب هو أن معظم المناطق لا تزال مربحة مع كون سعر الخام أقل من 80 دولاراً، بما في ذلك تشكيلات باكن وإيجيل فورد، وهما اثنان من أهم المصادر. فالكثير من تشكيل إيجل فورد سيبقى مربحاً حتى لو كان سعر الخام 50 دولاراً.
على مدى الأعوام القليلة الماضية، المستثمرون الذين يمثلون أصولاً يتم إدارتها بحدود 3 تريليونات دولار كانوا يحذرون من احتمال «الأصول المحصورة» - وهي مشاريع نفطية تبيّن أنها غير مربحة عندما أ) ينخفض الطلب بسبب تكنولوجيات أكثر كفاءة في استخدام الوقود، أو ب) ينخفض الطلب من الضرائب المفروضة لمنع التكثيف الأسوأ من تغير المناخ.
ما نراه اليوم هو ليس سيناريو الأصول المحصورة البيئية. في الواقع لقد كان الطلب على النفط مرتفعاً - بارتفاع بنسبة أربعة في المائة منذ بداية عام 2012، وذلك وفقاً لبيانات وكالة الطاقة الدولية. بدلاً من ذلك، انهيار الأسعار الأخير هو في الغالب نتيجة وفرة جديدة في إمدادات النفط. لقد أدت الاكتشافات الضخمة في شمال داكوتا وتكساس إلى خفض الأسعار، حتى في خِضم التوترات في الشرق الأوسط وأوكرانيا التي في أيام النفط الضعيفة كانت سترفع الأسعار. حيث يتم الآن إنتاج ما يُقارب 3 ملايين برميل يومياً أكثر مما كان يتم إنتاجه في عام 2011.
مع أن هذا الانهيار في السعر مدفوع إلى حد كبير من العرض، إلا أنه لا يزال يهدد أصول النفط المحصورة وربما يمنح المستثمرين تلميحاً لأصول محصورة قادمة. كثير من البلدان التي تعتمد على إيرادات النفط لموازنة ميزانياتها هي بالفعل تعمل وتخسر المال في نفس الوقت.
وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي، تحتاج السعودية لأسعار النفط الخام أن تتجاوز 91 دولاراً للبرميل لتتمكن من دفع التزاماتها. هذا الأمر مثير للاهتمام، لأن السعودية فعلاً تملك القدرة على رفع السعر لكنها حتى الآن رفضت القيام بذلك. فالمملكة، التي هي أكبر دولة مُنتجة في منظمة أوبك، مع حوالي 800 مليار دولار من الاحتياطات النقدية للاستناد إليها، تختار بدلاً من ذلك الحفاظ على حصتها السوقية واختبار نقاط التعادل للنفط الصخري الأمريكي.
إنه اختبار صعب، ومنظمة الأوبك قد لا تعجبها النتائج. لقد كانت نقاط التعادل للنفط الأمريكي تنخفض حيث يتم تكرير تقنيات التكسير. وتقوم الولايات المتحدة بإنتاج نفط غير تقليدي مع عوائد مقبولة في حدود 70 دولاراً لبرميل النفط، أقل مما تستطيع دول منظمة أوبك تحمّله.
لا يوجد حافز كبير بالنسبة لشركات الإنتاج الأمريكية للتباطؤ في أي وقت قريب. حتى شركات الحفر التي يتم الضغط عليها لن يُعجبها تخفيض الإنتاج. كما يميل المستثمرون إلى معاقبة شركات التنقيب والإنتاج التي تقوم بإبطاء وتيرتها.
إذا استمرت الأسعار بالانخفاض، سيكون هناك خاسرون خارج منطقة النفط. حيث سيتم إبطاء الحملة نحو تكنولوجيات الطاقة المتجددة. وأسعار الأسهم المتوسطة لشركات الطاقة الشمسية قد انخفضت حوالي 30 في المائة في شهر، حيث تتبع الانخفاض في أسعار النفط. كذلك مبيعات السيارات الكهربائية تتحرك بنفس مستوى أسعار النفط.
كما سيكون هناك رابحون أيضاً - الملايين منهم. مقابل كل 10 دولارات من الانخفاض في سعر برميل النفط، يزيد الناتج الاقتصادي العالمي بحوالي نصف نقطة مئوية. والأسعار في مضخات البنزين قد انخفضت بالفعل حوالي 50 في المائة للجالون. وهذا يُترجم إلى توفير يبلغ حوالي 500 دولار سنوياً بالنسبة للأسرة الأمريكية العادية التي تستهلك الكثير من الغاز.
وإذا كان تاريخ أسعار النفط قد قام بتعليمنا أي شيء، فهو أن هذه الأسعار المنخفضة سوف تستمر في الهبوط - حتى تتوقف عن ذلك.