مخزون «الحبوب» يكفي الطلب العالمي ومواجهة المتغيرات السعرية ب 2015

استهلاك الذرة في العالم ارتفع 40 % حتى 2014 .. وخبراء الأمن الغذائي في العالم ل اليوم:

أكد خبراء الأمن الغذائي في العالم، ارتفاع معدلات المخزون الغذائي لكافة الحبوب في ثلاث دول عالمية، حيث إن المؤشرات الأولية تشير إلى أنه كاف لتلبية الطلب العالمي خاصة الطلب للدول الخليجية، وقادر على مواجهة المتغيرات السعرية التي يتوقع حدوثها عام 2015م.
وكشف الخبراء ل "اليوم" أن السوق العالمي للحبوب يمر حالياً بظروف مناخية متقلبة، تؤثر بشكل مباشر على الأسعار، خاصة وان المصدرين الرئيسيين للقمح تمثلوا في 3 بلدان رئيسية، أهمها: الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، وأستراليا. وعمدت هذه الدول خلال الآونة الأخيرة على رفع معدلات المخزون الاستراتيجي الى أعلى مستوى لمواجهة أي متغيرات.
وأوضح الخبراء أن 10 دول كبرى حالياً اصبحت تحقق الأمن الغذائي من خلال ضخ استثماراتها الزراعية الغذائية، تتقدم هذه الدول: السعودية والإمارات، وذلك في 9 بلدان زراعية انمائية للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي والعمل سريعاً على بناء وإدارة مخزون استراتيجي لها للسلع الغذائية الرئيسية والتعامل مع الأزمات وتقلبات الأسعار التي تواجه أسواق الحبوب.
ارتفاع بنسبة 40 %
وأوضح المستشار في إدارة المخاطرة والأسواق الزراعية في البنك الدولي مارك سادلر أن الاستهلاك العالمي للذرة ومخزوناتها وبالمقارنة مع عام 1988م، مقابل 2014م نجد أنه ارتفع من 450 مليون طن الى 950 مليون طن في كافة دول العالم بارتفاع 40 بالمائة، وهذه نسبة لا بد كافة الدول ان تعمل جاهدة على توفير الأمن الغذائي لشعوبها، والتصدي للمخاطر التي قد تواجه تقلبات السوق؛ كون معدلات الانتاج والمخزون العالمي للذرة لم تتجاوز حاجز 170 مليون طن سنوياً، ولم تشهد أي ارتفاع، فيما الارتفاع بالاستهلاك هو العامل الرئيسي والذي ساهم في نشوء الازمات المتقلبة للأسعار.
وذكر سادلر ان التوجه الإنتاجي ووفقاً لمعطيات المختصين الذين يعمدون على دراسة الأمن الغذائي في العالم لدى البنك الدولي، نجد ان انتاج المنتجات الزراعية واستهلاكها بشكل متزايد سيتمركز في آسيا، أفريقيا، وأمريكا اللاتينية مطلع 2015م، حيث إن هناك آثارا مترتبة على الامن الغذائي تكمن في التغير المناخي والحماية الاجتماعية والانتاجية والكوارث مشيرا الى أن قضايا الغد تعد في الخسائر الإنتاجية متوسطة المدى، والتكاليف المتزايدة للمنشآت العاملة في قطاع الغذاء. أما بالنسبة للعوائق التي تواجه الامن الغذائي فهي تكمن في التقلبات قصيرة الاجل وهو ما تعمل عليها الحكومات بإبرامهما عقود طويلة الأجل مرنة مع الدول المنتجة للغذاء، ومشاركة المخاطر التسعيرية، بحيث يكون هناك مرونة من حيث المنشأ والمواصفات. مبينا في الوقت نفسه بان أنظمة الغذاء المحلية المرنة تتطلب بشكل متزايد تعاوناً من لاعبين جدد من القطاعين العام والخاص، بحيث يتطلب التخطيط الاستراتيجي تقييمات قائمة على الحالات التنبؤية، وعلى الفرصة وكذلك التقليل من التقلب في العرض والأسعار يتطلب مقاربات شفافة ومتكاملة إضافة الى التعامل مع الأمن الغذائي ليس مجرد نقاش يتمحور حول السلع، فهو يشمل سياسات اجتماعية مستهدفة أيضاً بحيث يجب أن تكون الحلول المستدامة قائمة مبدئياً على أساس إشراك مقاربات القطاع الخاص مع نهج القطاع العام لإدارة «ذيل المخاطر/ أي آخر الخيارات المتاحة» وحماية الضعفاء.
مؤشرات ايجابية
وفي ذات السياق، قال رئيس المشتريات في شركة الإمارات لمنتجات الحبوب الهندية السيد مانديب سيجنج بيندرا : إن إنتاج محاصيل القمح في الهند وحتى مطلع إبريل من عام 2015م سيبلغ 19.6 مليون طن حيث إن المحصول الهندي وحتى الموسم القادم مطمئن والمتغيرات المناخية في الهند كشفت عن مؤشرات ايجابية في رفع معدلات المخزون الغذائي للقمح.
وقال بيندرا: إن الدول الخليجية استوردت فقط خلال العام الماضي من الهند 88 الف طن بزيادة قدرت ب3 بالمائة، وذلك وفقا لهيئة الزراعة الهندية مبيناً في الوقت نفسه ان اعلى دولة استوردت القمح الهندي خلال العام 2014م هي بنجلاديش بكميات قدرت بأكثر من 768 الف طن ويليها الامارات حيث استوردت وحتى نهاية 2014م 580 ألف طن من قمح الطحين بزيادة بلغت 22 بالمائة عن العام 2013م.
مخزون غذائي استراتيجي
وطرح الدكتور صالح الشعيبي كبير الخبراء الماليين المتخصصين باقتصاديات الغذاء في منطقة الشرق الاوسط، مشروع تأسيس شركة سعودية مساهمة مقفلة والاستفادة من مبادرة الملك عبدالله للاستثمار الزراعي، بحيث تعمل على بناء مركز لتخزين الحبوب بالتعاون مع الشركات الاجنبية بتخزين منتجاتها كنقطة توزيع ومنحها فرصة الاستثمار في مجال المخزون الغذائي الاستراتيجي وإجراء شراكة تجارية بشراء المحاصيل الزراعية، وفق المواصفات الوطنية، دون المخاطرة بالاستثمارات السعودية.
وبيّن الشعيبي انه يتوقع ان يكون رأس مال الشركة المقدر كشركة مساهمة مقفلة 50 مليون ريال، أي 15 مليون دولار، على ان يتم استقطاب قروض ميسرة من قبل القطاعات المالية المختصة الصناعية منها والزراعية وبنوك التنمية ووضع نظام للشركة يسمح لها باستقطاب مستثمرين من الخارج من خلال الاولوية بشراء المنتج، والتخفيف من المخاطر التي يمكن ان تواجه تلك الاستثمارات بحيث تعمل بشكل مستمر على تنفيذ مشاريع جديدة أو تملك مشاريع قائمة في القطاع الزراعي والإنتاج الحيواني، ومشاركة شركات القطاع الاهلي والأفراد المستثمرين في القطاع الزراعي أو شركات القطاع الخاص من الدول المضيفة للاستثمارات والمتاجرة المباشرة مع شركات الإنتاج الزراعي؛ لبناء المخزون الغذائي الاستراتيجي وبناء صوامع للغلال ومطاحن أهلية في إطار السياسات الحكومية؛ بهدف توفير الاحتياجات من الحبوب في المملكة وبعض الدول المجاورة. وكذلك تنفيذ مشاريع جديدة أو تملك مشاريع قائمة في القطاع الزراعي والإنتاج الحيواني وحصر مشاركة شركات القطاع الخاص السعودي/ الأفراد المستثمرين في القطاع الزراعي أو شركات القطاع الخاص من الدول المضيفة للاستثمارات بما يكفل توفر الضمانات؛ لعدم فقدان الاستثمارات نتيجة لظروف بيئية وتوفير فرص عمل جيدة تتناسب مع طموحات أبناء الوطن.
القضاء على الجوع
وأشار الدكتور المستشار الزراعي لدول مجلس التعاون الخليجي في وزارة الشؤون الاقتصادية هانز فإن دير بيك في هولندا الى ان أهدافنا في مجال الأمن الغذائي العالمي تمثَّل هدف قمة الغذاء العالمي (WFS) عام 1996، وتقليص عدد الجياع إلى النصف بحلول عام 2015 وهدف التنمية في الألفية 2001 "الأهداف الإنمائية للألفية" استهدف الجوع، الذي يتمثل بخفض نسبة الجياع في مجموع السكان بحلول عام 2015 إلى النصف.
وكشف الدكتور هانز عن هوية أعلى 10 بلدان مستثمرة اقتصادياً استهدفت مشروعات زراعية عالمية، تتقدمها السعودية والامارات وامريكا وماليزيا وسنغافورة والهند وهولندا والبرازيل وهونغ كونغ وضخت استثماراتها الاقتصادية لتحقيق الامن الغذائي في 9 بلدان زراعية تضمنت سيراليون وليربا واوكرانيا والبرازيل والكونغو وموزنبيق والسودان واندونيسيا ويابوا وهذه البلدان تشهد الان مشروعات زراعية وذلك حتى نهاية 2014م.
وبين الدكتور هانز انه لابد ان يتضافر المجتمع الدولي والاعتراف بأن هناك آثاراً سلبية والتخطيط للسياسة العالمية المبتكرة الخاصة باستثمار الأراضي الدولية وتقديم الدعم للمشروعات المنفذة من قبل الحكومات والمنظمات.
وأوضح الان تراسي رئيس منظمة القمح الامريكي أن الأسواق التي يمكن التنبوء بها، المفتوحة، والشفافة توفر بيئة للبلدان؛ من أجل الحصول على الأمن الغذائي المستدام من خلال استثمارات القطاع الخاص في النظم الغذائية الأكثر كفاءة والأقل تكلفة دون ذلك ولا يمكن لأي قدر من الاستثمارات الحكومية.
لا حصارات اقتصادية
وشدد تراسي على ضرورة تفعيل طرح المبادرة العالمية للأمن الغذائي للقمح وعلى الدول المشاركة العمل على التحرير الكامل لتجارة القمح، بحيث تتضمن هذه المبادرة ألا يكون هناك أي ضرائب على الصادرات ولا تعرفة جمركية على الواردات ولا حصارات اقتصادية ولا حصص تصدير مشيرا الى ان الحبوب الأكثر أهمية على قائمة الحبوب العالمية وانها الاكثر تداولاً بمعدل 150 مليون طن متري بشكل سنويا، وان المصدرين الرئيسيين للقمح " الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، أستراليا".
تلبية الطلب العالمي
وكشفت الرئيس التنفيذي لمعهد الحبوب الدولي الكندي جوان بوث أن تحديات 2014م الناتجة عن المحاصيل القياسية والطقس عمدت الحكومة الكندية على سن أمر طوارئ في المجلس حيث وضع متطلبات شحن محددة على السكك الحديدية، وتم تحويل أمر الطوارئ إلى قانون من خلال التعديلات على قانون النقل الكندي وأصبح مطلوباً من السكك الحديد القيام بأكثر من 1 مليون طن كل أسبوع، كان لذلك الإجراء تأثير كبير بحيث يتم الآن نقل أحجام قياسية من الحبوب من المزارع إلى الموانئ والعمل معاً لضمان تلبية الطلب العالمي.
وقالت بوث بان لذلك التأثير هدف بحيث نضمن أن تكون الحبوب الكندية مناسبة وصالحة للاستهلاك وطمأنة الزبائن بخصوص سلامة الحبوب الكندية، حيث أدت حالات البرد والهطولات المطرية الأعلى من المعتاد إلى تطوير متأخر في انتاج المحصول وخلال العام 2013م كان انتاج المحصول الكندي دون المستويات القياسية.
وعن انتاج كندا للقمح افادت بوث بان بان لدى كندا مخزون القمح يتجاوز 27 مليون طن نهاية عام 2014م وقد مر بعدة متغيرات وحافظ على توزان انتاجه ونتوقع ان يكون التصدير للعام 2015م الى البلدان النامية وخاصة الدول الخليجية.